تجديد حبس وكيل وزارة الإسكان بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس وكيل وزارة الإسكان بالجيزة، وذلك لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي مبالغ مالية مقابل استخدام نفوذه .

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت وكيل وزارة الإسكان (أ. ف.أ) ومدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة والتى تشرف على تنفيذها المديرية رئاسته.

 

وكانت معلومات وردت إلى هيئه الرقابة الإدارية، تفيد اعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية.

 

وأكدت التحريات صحة ذلك بطلب مدير المديرية مبلغ مالى من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التى تنفذها شركته وسيفرض عليها غرامات ماليه، مما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه.

 

وعقب عرض ما انتهت إليه التحريات على المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أذنت بضبط المتهمين، حيث تم ضبط المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات.

 

وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط وتم ضبطه بمكتبه يوم 22-11-2016 وبعرضه على النيابة العامة أجرت تحقيقاتها فى الواقعة وأصدرت قرارها بتاريخ 24-11-2016 بحبس المتهم (أ. ف.أ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة 4 أيام.

 

كانت النيابة العامة قد جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يوما، ومازالت التحقيقات جارية.