لجنة استرداد الأموال تتصالح مع رشيد محمد رشيد بعد تأكدها من براءته

وأكدت مصادر قضائية مطّلعة على سير الإجراءات القانونية أنّ اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن جميع أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في ٢٠٠٤، كما أن إنجازات رشيد ومساهماته في مجال الصناعة والتجارة واستمراره في تقديم العون أدي إلى الموافقة على التسوية و التصالح. 

ولفتت إلى أنّ اتفاق التصالح شمل تنازل رشيد عن قضايا التعويض التي قام برفعها ضد هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي و تعهده بعدم رفع أي قضايا تعويض جديدة ضد الدولة في الداخل أو الخارج بخصوص القضايا التي تم التصالح فيها.