في مذكرة عاجلة لمجلس النواب.."شعبة الدواجن" تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار الإعفاء الجمركي

الاقتصاد

الدواجن
الدواجن


طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء الجمارك علي الدواجن المجمدة المستوردة والغائة حفاظا علي الصناعة المحلية، جاء ذلك في مذكرة عاجلة رفعتها اليوم الثلاثاء، إلى رئيس لجنة الري والزراعة بمجلس النواب.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إن هذا التحرك جاء نتيجة التداعيات السلبية لهذا القرار المفاجئ علي صناعة الدواجن المحلية، خاصة  في ظل الظروف الاقتصادية ،التي تمر بها البلاد و التي تتطلب تضافر كل الجهود للاعتماد على المنتج المحلى؛ لتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف إن الشعبة فوجئت بصدور قرار من مجلس الوزراء؛ بإلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج ،رغم إن الشعبة نادت مرارا وتكرارًا بزيادة هذه التعريفة الجمركية إلي 40% بدل من 30% ،حيث أنها تعتبر  الحماية الوحيدة للصناعة الوطنية، مشيرا إلي إنه رغم  عدم وجود أزمة في الصناعة المحلية في الوقت الحالي، وهى الصناعة الوحيدة التي لم ترتفع أسعارها رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ولذلك كان من الأفضل الاستفادة من نسبة الجمارك في حل مشكلات هذه الصناعة ؛ولكن  لم تمتد يد الدولة لها بالعون منذ دخول أنفلونزا الطيور في 2006.

وأكد "السيد" إن حجم الاستهلاك  من الدواجن شهريا يتراوح ما بين 60 إلى 65 ألف طن، وسنويًا ما بين 720 إلى 780 ألف طن؛ بينما حجم الإنتاج سنويا 650  إلى 700 ألف طن، في حين يتم استيراد ما يقرب من 80 ألف طن باجمالى 130 مليون دولار تقريبا بما يقرب من 2مليار و 340 مليون جنيه تستحق جمارك عليها بقيمة 702 مليون  جنيه سنويا اى 351 مليون جنيه خلال 6 أشهر الخاصة بمدة الغاء الجمارك.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن الحالية تصل 17 جنيهًا بالمزرعة وطن الأعلاف  بسعر6200 جنيهًا، بينما كانت أسعار  الدواجن في رمضان الماضي بالمزرعة 22 جنيها و سعر طن الأعلاف بسعر 4800 جنيها ،اى لايوجد ارتفاع في الأسعار رغم ارتفاع أسعار الأعلاف.

وطالب الدولة بالاستفادة من  المبالغ المحصلة من الجمارك في تطوير الصناعة وتحديثها ،وإعادة هيكلتها  وتأسيس البنية التحتية للمناطق الجديدة التي من المفترض نقل مجازر الدواجن إليها كمرحله تطويريه  والسعي إلي إنتاج الأمصال واللقاحات محليا بدلا من الاستيراد في ظل ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 60 إلي 70% وزيادة الطاقة الإنتاجية منها إلى 80% على الأقل بدلاً من 15% حاليًا، مع دعم الفلاح المصري في زراعة الذرة الصفراء والصويا وانتقاء بذور تزيد من الطاقة الإنتاجية بدلا من الاستيراد الذي وصل نسبته إلي 85%، مؤكدًا علي ضرورة  الاتجاه إلي تطوير قطاع الثروة الداجنة والاعتماد علي زراعة مستلزمات الإنتاج، وإنتاج الأمصال واللقاحات في مصر، وهذه مطالب الشعبة منذ 10 سنوات دون إي استجابة، ومع ذلك جاء قرار إلغاء الجمارك الذي صدر خلال ساعات قليلة قائلاً "إنه قرار سريع وغريب" وسيضر الصناعة المصرية.