مى سمير تكتب: ويكيليكس.. الدوحة ليس لديها رجال لتكوين جيش

بين الشعور بالخجل والإحساس بالعار تأرجحت مشاعر المواطنين القطريين بعد انتشار فيديو لاثنين من الجنود الأمريكان، منتصف العام الجارى، وهما يسخران من العلم القطرى رمز الدولة والجيش فى قاعدة السيلية العسكرية، إحدى القواعد العسكرية الأمريكية فى قطر.

الفيديو تسبب فى أزمة دبلوماسية لم تستمر طويلاً بين الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية انتهت سريعاً باعتذار بسيط من قبل دانا شيل سميث، السفيرة الأمريكية فى الدوحة، ولكن من المؤكد أن هذا الاعتذار لم يمح وصمة العار التى لحقت بقطر وجيشها الذى يعتمد بشكل أساسى على القواعد العسكرية الأمريكية من أجل حماية الإمارة الصغيرة.

لم تملك قطر جرأة طرد الجنود الأمريكان وإغلاق القواعد الأمريكية، ولكن بالتأكيد شعر كل القطريين بهذه الغصة المؤلمة، أن الإمارة التى يعيشون فيها وتعد أغنى دولة فى العالم، لا تملك جيشاً حقيقياً قادرا على حمايتها.

فى هذا الإطار، أتى الفيلم الأخير الذى أنتجته محطة الجزيرة عن التجنيد فى الجيش المصرى، كأحد أعراض الإحساس القطرى بالخيبة، فالدولة التى لا تملك جيشاً حقيقياً ولا تستطيع الاستغناء عن الحماية الأمريكية، تعوض إحساسها بالنقص بمحاولة النيل من الجيش الأكبر فى العالم العربى والشرق الأوسط.

7 آلاف سنة هو تاريخ الجيش المصرى الذى تأسس مع ميلاد الحضارة المصرية، بينما لا يتجاوز عمر الجيش القطرى الـ45 عاماً حيث تأسس فى بداية السبعينيات منذ نصف قرن مع استقلال دولة قطر عام 1971، هذا الفارق الشاسع بين مؤسسة راسخة تمتد جذورها لميلاد الحضارة الإنسانية وبين جيش لايزال يحبو فى عالم العسكرية قد يفسر لنا حالة التربص القطرى بالجيش المصرى.

وإلى جانب هذا التحفز القطرى ضد الجيش المصرى، كشف الفيلم الوثائقى الأخير الذى أنتجته محطة الجزيرة القطرية عن تراجع المستوى الفنى والتقنى للمحطة التى أنتجت الفيلم، فإلى جانب اعتماده على قصص وحكايات كاذبة بشكل ساذج، تم تنفيذه بشكل يكشف أن الهدف الرئيسى منه هو محاولة الإساءة بأى ثمن للعسكرية المصرية، فأتت النتيجة عكسية، فالفيلم يؤكد أن محطة الجزيرة تفقد توازنها كما فقدت من قبل موضوعيتها، والأهم أن الفيلم أطلق حالة من الفضول حول حقيقة الجيش القطرى، فإلقاء نظرة سريعة على طبيعة هذا الجيش الذى يعتمد بشكل أساسى على المرتزقة الأجانب، يكشف حالة الغضب القطرى المجنون من الجيش المصرى.

على موقع وورلد برس وتحت عنوان «الحرب، الصراع والجيش القطري»، نشر الموقع تحقيقاً حول الأزمة العسكرية التى تعيشها الدوحة، مشيراً إلى أن قطر دولة صغيرة للغاية مع عدد سكان يعادلها فى الصغر، حيث وصل فى عام 2014 إلى 2.3 مليون نسمة فقط.

هذا الوضع السكانى يمثل تهديداً كبيراً لقطر التى لا تمتلك القوة الكافية لحماية نفسها، حيث يقترب عدد أعضاء الجيش القطرى من 11 ألفا، مع وجود ما يقرب من 320 ألف مواطن صالح للخدمة للعسكرية، ولكنهم لم ينضموا لجيش بلادهم، ويضيف التقرير إنه بسبب النقص الشديد فى الأيدى العاملة بقطر، فإن مواطنيها لا يمثلون سوى 30% من أعضاء الجيش القطرى، بينما بقية أعضاء الجيش من المرتزقة والجنود الأجانب القادمين من أكثر من 20 دولة مختلفة.

هذا الوضع دفع الدوحة لإقرار قانون الإلزام بالخدمة العسكرية لجميع الرجال القطريين فى المرحلة العمرية من 18 لـ35 سنة، حيث يكون عليهم الخدمة العسكرية بحد أدنى من 3 إلى 4 أشهر حسب الخلفية التعليمية، والهدف الرئيسى من هذا الإلزام هو الحفاظ على استقرار، الأمن والدفاع عن البلاد.

ويضيف التقرير: إن هذا القانون لم يضع حدا للمشكلة الكبيرة التى تواجه الجيش القطرى والتى يمكن تلخيصها فى افتقار جنوده إلى الرغبة فى القتال لأن المكون الرئيسى للجيش يعتمد على المرتزقة غير الراغبين فى المخاطرة بحياتهم، وبعبارة أخرى فإن العقيدة الأساسية التى يقوم عليها أى جيش فى العالم وهى الاستعداد للتضحية بالحياة من أجل الوطن غير متوفر فى الجيش القطرى، فالجندى المرتزق يفتقر الإحساس بالوطنية أو الانتماء، وبالتالى لن يكون لديه الاستعداد للموت فى سبيل وطن غريب.

ومن حسن حظ إمارة قطر الصغيرة، أنها لم تدخل فى أى صراعات كبرى سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، ويرجع ذلك إلى أن العالم لم يكن يعرف دولة قطر قبل الطفرة الأخيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى.

فى هذا الإطار، من المهم الإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الفرنسى (قطر...الإمارة الصغيرة الشريرة) والذى أشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التى تدفع قطر لمحاولة لعب دور سياسى أكبر بكثير من حجمها، يرجع إلى حادث شهير تعرض له الأمير حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، والد الأمير الحالى تميم، فأثناء زيارات حمد لدول الغرب عندما كان ولياً للعهد، كان مسئولو الجمارك يطرحون أسئلة عن دولة قطر وأين تقع، فلا أحد يعرف أين وما هى هذه الإمارة، وعندما كان حمد يرد بأنها إحدى دول الخليج العربى، كانت علامة الدهشة تعتلى الوجوه، ولم ينس حمد إجابة أحد مسئولى الجمارك الذى قال له إنه لا يعرف فى دول الخليج سوى المملكة العربية السعودية، وفى تلك اللحظة قرر حمد أن يسعى بكل قوته إلى محاولة صناعة اسم دولى لإمارته الصغيرة التى لم يكن يعرفها أحد فى العالم.

يرصد التقرير الحروب الحديثة التى شاركت فيها قطر، بشكل رسمى، حيث شارك الجيش القطرى فى حرب الخليج الأولى عام 1990، وفى حرب اليمن الأخيرة التى بدأت عام 2014 ولاتزال مستمرة، وبشكل غير رسمى شاركت قطر بمجموعات عسكرية من المرتزقة فى ليبيا وفى سوريا، وبحسب التقرير فلا يمكن وصف المشاركات الرسمية لقطر بالمشاركة الفعالة أو المهمة.

وتحت عنوان التمويل العسكرى، أشار التقرير إلى أنه رغم أن الجيش القطرى متناهى الصغر إلا أن قيادته حريصة على زيادة قدراته العسكرية، ويبدو أن قطر لا تدرك أن المعدات العسكرية لا تصنع جيشاً قوياً، فالأسلحة فى النهاية تعتمد على العنصر البشرى، وهو الأمر الذى تفتقره قطر، فالمواطنون غير راغبين فى الانضمام للجيش الذى يعتمد على مرتزقة ولن يغامروا بحياتهم من أجل دولة لا ينتمون إليها، ورغم ذلك وسعت قطر من ميزانيتها العسكرية، وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولى وصل حجم ميزانية الجيش القطرى فى عام 2010 إلى 1.193 مليار دولار أى ما يعادل 1.5% من إجمالى الدخل القومى القطرى.

كما وقعت الدوحة اتفاقيات دفاع مع الولايات المتحدة فى 2002 وفى 2013، وكذلك مع المملكة المتحدة وفرنسا فى عام 1994، كما تستضيف قطر قاعدة «العديد» العسكرية الأمريكية منها السيلية أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وتمثل مركزاً للأمن القومى القطرى، وتضم ما يقرب من 10 آلاف جندى وضابط أمريكى.

وإلى جانب قاعدة العديد، هناك أيضا قاعدة السيلية، التى تتضمن جزءاً كبيراً من القيادة العسكرية الأمريكية فى منطقة الخليج، وبحسب التقرير تضم قاعدتا العديد والسيلية فروعا للشركات الأمريكية بوينج ولوكهيد مارتن، وهى شركات مسئولة عن تصميم وتصنيع الطائرات، الصواريخ، والأقمار الصناعية، والتكنولوجيا العسكرية بشكل عام، وتسيطر هذه الشركات على صناعة السلاح فى مختلف أنحاء العالم.

و جنبا إلى جنب مع تلقى الموارد العسكرية والدفاعية من هاتين الشركتين تتلقى قطر أيضاً الدبابات، العربات، المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، صواريخ أرض جو، والأسلحة الصغيرة، ومعدات للقوات الجوية مثل الطائرات والصواريخ، وزوارق مجهزة بمختلف الصواريخ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفرنسا.

فى نفس السياق أشار بورتريه نشره موقع جلوبال سيكورتى عن الجيش القطرى، إلى أن الإمارة الصغيرة لا تملك جيشاً قوياً، وأن القوات المسلحة القطرية ليست قوة قوية فى المجتمع القطرى، الذى يفتقر إلى تقاليد الدفاع عن النفس، حيث تعتمد قطر بشكل أساسى على القوات الأمريكية المتمركزة فى الإمارة من أجل التصدى لأى هجوم محتمل ضدها.

وأكد الموقع أن طوال تاريخها القصير اعتمدت قطر على وجود قوة خارجية (بريطانيا، ثم الولايات المتحدة) لضمان أمنها، وبالإضافة إلى ذلك، هناك حقائق ديموغرافية تواجه الدوحة منها النقص فى المواطنين الذكور فى سن الخدمة العسكرية للخدمة فى الجيش، وعدم وجود أى تقليد للدفاع عن النفس فى الثقافة ما ساهم فيما وصفه الموقع بالإحجام الوطنى فى الاعتماد على الذات فى مجال الدفاع، أى أن الإمارة ليس لديها ثقافة الجيش الوطنى ولديها استعداد كامل للاعتماد على الجيوش الغربية من أجل الدفاع عن نفسها.

تضمنت بعض البرقيات الدبلوماسية الصادرة من السفارة الأمريكية بالدوحة بعض التفاصيل المثيرة حول الجيش القطرى، من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل، وفى برقية بتاريخ مارس 2009 حملت عنوان توضيح المشهد من أجل زيارة الأدميرال ويلسون، كتب السفير الأمريكى بالدوحة فى ذلك الوقت جوزيف ليبرون، يوضح المشهد العسكرى فى قطر للأدميرال ويلسون الذى كان يستعد لزيارة الدوحة وإجراء مجموعة من المحادثات مع القيادات القطرية، حيث تضمنت هذه البرقيات إشارة واضحة إلى أن قطر ستستمر فى مواجهة تحد رئيسى فى امتلاك جيش وطنى يعتمد على المواطنين القطريين، لعدم وجود عدد كبير من المواطنين الذكور الذى يفضل أغلبهم العمل فى قطاعات أخرى بالحكومة أو فى القطاع الخاص حيث فرص العمل أكثر جاذبية.

وأضافت البرقية: إن استمرار الاعتماد على الأجانب أو المرتزقة، خاصة فى صفوف المجندين، قد يثير القلق بشأن نقل التكنولوجيا الأمريكية العسكرية المتقدمة إلى قطر، كما أشارت البرقية إلى أنه رغم الرغبة القطرية فى ممارسة سيادتها على قاعدة العديد العسكرية، وهو الأمر الذى يمثل مصدرا للتوتر فى العلاقة بين البلدين، إلا أن هذا لن يمنع قطر من الاستمرار فى الاعتماد على التواجد الأمريكى العسكرى من أجل توفير الحماية للإمارة الصغيرة ضد أى تهديدات محتملة سواء من جانب السعودية أو إيران.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية العسكرية القومية، اشارت البرقية الأمريكية إلى الإيمان الأمريكى طويل الأمد بافتقار قطر لاستراتيجية عسكرية وطنية، وفى هذا الإطار، أشار موقع جلوبال سيكورتى فى البورتريه الخاص بجيش قطر إلى أن القيادة القطرية تسعى جاهدة من أجل زيادة هيبة الجيش القطرى سواء بين دول مجلس التعاون الخليجى أو على الساحة الدولية إلا أنها لا تمتلك استراتيجية واضحة للقيام بهذا الأمر.

وأضاف الموقع: إن قطر تحرص على شراء أحدث الأنظمة العسكرية، رغم أن عمليات التحديث لا تتم وفقا لاستراتيجية أمنية قومية واضحة، واعتبر الموقع أن قطاع الطيران هو النموذج الأكثر وضوحا لمحاولات التحديث فى صفوف الجيش القطرى، ولكن الموقع أشار إلي أن هذه السياسة يمكن وصفها بسياسة وضع العربة أمام الحصان، حيث تسعى قطر لشراء أسلحة دون وضع استراتيجية عسكرية واضحة المعالم.

فى ظل هذه الحقائق، من الطبيعى أن تنشر قطر إعلانات تطلب فيها تجنيد أعضاء لجيشها، وبحسب جريدة أميت الباكستانية فإن مصدرا أمنيا باكستانيا أشار إلى أن الحكومة القطرية قامت بالفعل بتجنيد العديد من أبناء القبائل الباكستانية من أجل العمل فى قوات الشرطة القطرية، وأن الدوحة تفكر حالياً فى تجنيد أبناء القبائل الباكستانية فى الجيش القطرى.

الاعتماد على المرتزقة امتد إلى أبعد من مجرد الانضمام للجيش القطرى، فقد انتهجت القيادة القطرية سياسة الاعتماد على المرتزقة من أجل تأسيس ميليشيات عسكرية تعمل لتحقيق المصالح القطرية فى عدد من الدول العربية مثل العراق وسوريا.

وفى هذا الإطار، أشار موقع المنار العربى إلى أن الحكومة القطرية تمتلك شبكة متخصصة من أجل تجنيد المرتزقة فى بعض دول شمال افريقيا، ومنها موريتانيا والجزائر حيث تم تجنيد المئات من الموريتانيين وإرسالهم إلى الأراضى التركية للتدرب على العمليات العسكرية قبل نقلهم إلى داخل سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية هناك.

وحسب المصدر الموريتانى، تحاول حكومة موريتانيا محاربة هذه الظاهرة الخطيرة إلا أنها تواجه عدة صعوبات خاصة مع تدفق الأموال القطرية، حيث يدخل أعضاء الشبكة القطرية الإرهابية إلى موريتانيا باعتبارهم رجال أعمال يبحثون عن عمال من أجل العمل فى الشركات القطرية.

فى نفس الإطار نشرت وكالة الأنباء الروسية، سبوتنيك، تقريراً إخبارياً نقلا عن وكالة فارس الإيرانية، أشارت فيه إلى أن تجنيد قطر للجنود المرتزقة من المغرب وغيرها من دول شمال إفريقيا للمشاركة فى العمليات القتالية التى تجتاح العراق الآن إلى جانب عناصر تنظيم داعش، وتم تدريب الإرهابيين على القتال فى القواعد العسكرية بداخل ليبيا لإرسالهم الأسبوع المقبل إلى العراق على 3 دفعات وذلك انطلاقاً من الموانئ الليبية إلى تركيا ومنها الى كردستان العراق. ووفقاً لوكالة فارس، المرتزقة الأجانب الذين يشاركون بالقتال فى غرب العراق يحصلون على رواتب مباشرة من المملكة العربية السعودية وقطر وتقدر بحوالى 700 دولار شهرياً.

كما تعتمد الحكومة القطرية على العناصر المرتزقة من أجل تأسيس جيشها أو من أجل القيام بعمليات عسكرية تخدم الأجندة القطرية، سمحت الحكومة القطرية للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية فى قطر من أجل تدريب المرتزقة لصالح التنظيمات الإرهابية، وكانت محطة PBS، قد أنتجت فيلماً وثائقياً تحت عنوان (الاكتشافات) أشارت فيها أن الجيش الأمريكى استخدم القواعد العسكرية فى قطر من أجل تدريب جنود مرتزقة من مختلف الجنسيات من أجل الانضمام للجماعات الإرهابية فى سوريا ومحاربة النظام السورى.

وأشار الفيلم الوثائقى إلى أن عمليات التجنيد تتم فى تركيا قبل إرسال هؤلاء المرتزقة إلى قطر من أجل عمليات التدريب فى القواعد العسكرية التى تضم القيادة المركزية الأمريكية ولكنها تخضع للسيادة القطرية.

فى ظل هذه الحقائق عن الجيش القطرى الذى لا يختلف كثيرا عن المنتخبات الرياضية القطرية فى الاعتماد على العناصر الأجنبية أو المرتزقة، نتفهم هذا التربص القطرى بالجيش المصرى، ونستوعب لماذا تنتج محطة الجزيرة مثل هذا الفيلم الوثائقى الهزيل والساذج عن التجنيد فى مصر، فالفيلم نجح فى إثارة حالة من الشفقة على الإمارة الصغيرة التى لا تملك جيشا حقيقياً وتعوض الإحساس بالنقص بمحاولة النيل من الجيش المصرى.