محلب: هناك من يريد تعطيل عمل لجنة استرداد أراضي الدولة.. وسنواجههم بالقانون‎

وقال محلب إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لابد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التى حددتها اللجنة وتحت إشرافها، وهذا يتطلب جهد من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين وهو ما تعهد به الوزير زكى بدر الذى أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعي بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة.

لم يكن هذا هو القرار الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعي فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أراضى تتعدى قيمتها الـ8 مليار جنيه.

كان أول القرارات  الموافقة على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى الى وزارة الري لتحديد مصدر الرى الخاص بها للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت إليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.

الثاني تكليف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي تم انهاء إجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لإرسالهم إلى مجلس الوزراء لاعتمادهم والبدء فى تحصيل حق الدولة فيهم والذى قدرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.

وجاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبا للوقت واختصارا للإجراءات. أما القرار الرابع مخاطبة البنك المركزى للتوجيه لدى البنوك بعدم قبول أى أموال فى حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لإكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.

وكان القرار الخامس مطالبة اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.   

وتضمن القرار السادس مطالبة هيئة التعمير أيضا بسرعة إنهاء مراجعة الملفات التي أرسلت اليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفا حتى الآن من أجل البدء في إجراءات التقنين لها.

وشمل القرار السابع تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزي وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتى صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الخمس سنوات والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو أهدار للمال العام.

كما قررت اللجنة أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط فى ارض الجمعية على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات ازالة لهذه المساحات لتبدأ قوات إنفاذ القانون في تنفيذها.

وتضن القرار الثامن تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعي اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.

وأكد المهندس ابراهيم محلب أنه على مدى العشر شهور الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل اللجنة ولابد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات وأشار الى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن فى نفس الوقت تتسم بالسرعة اللازمة التى تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.

من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء/ عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لاعتمادها.

وقال جمال الدين إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضي أن يكون سببا فى تعطيل مصالح الناس والتأخر فى استرداد حق الدولة، وانما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها لأنها وفقا للقرار الجمهورى لها الحق فى التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضي بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وكشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه تتم حاليا مراجعة كل قرارات اللجنة التى صدرت على مدار 34 اجتماعا عقدته حتى الأن وبلغت نحو 306  قرار تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها ويجرى حاليا اتخاذ اجراءات تنفيذ الباقى منها،

ولفت عبد الله إلى أن الهدف من هذه المنظومة متابعة كل مراحل تنفيذ قرارات اللجنة وتحديد كل من يتسببون فى تعطيل أى قرار لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب قبلهم.