"الفجر" ترصد قوانين "الإرهاب" حول العالم.. "الأمريكي" أشدهم و"البريطاني" أشرسهم

في الولايات المتحدة الأمريكية، صدر قانون مكافحة الإرهاب قبل 14 عاماً، وتحديداً عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، القانون الذى عُرف باسم "يوس آى باتريوت أكت" ومعناه "القانون الوطني لحماية أمريكا"، سمح لأول مرة لوكالات الأمن الأمريكية بمراقبة المكالمات الهاتفية وجمع الملفات الطبية، والرسائل الإلكترونية، ومتابعة الحسابات البنكية، وتفتيش المنازل في غياب أصحابها حال الضرورة دون إذن قضائي، للكشف عما سماه القانون "المؤامرات الإرهابية"، والقبض على الأشخاص المشتبه في قيامهم بهجمات إرهابية قبل وقوعها، وكذلك مراقبة المشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية، والتصنت على المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية، كذلك يتيح القانون لسلطات الأمن الحصول على تسجيلات الاتصالات عن طريق البريد الإلكتروني من الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، وتتبع الأرصدة المالية التي يشتبه أنها تستهدف تمويل عمليات إرهابية.

ووصف القانون الأمريكي مرتكبي الأعمال الإرهابية بأنهم "مقاتلون أعداء"، ونص على إلقاء "القبض الاحترازي" على المشتبه فيهم والمشكوك في كونهم إرهابيين أو مساعدين للإرهاب لمنع الاعتداءات قبل وقوعها.

وفى عام 2006 أقرت الولايات المتحدة قانوناً جديداً باسم "ميليترى كوميشن أكشن"، بعد اتهامات باستخدام التعذيب في التحقيق مع المتهمين بالإرهاب، ويسمح القانون بالاستجوابات العنيفة للمتهمين بالإرهاب، وباللجوء إلى المحاكمات العسكرية.

"إذا أصبح أمننا القومي في خطر، فلا تحدثني عن الحقوق والحريات".. عبارة ذاع صيتها ظلت منسوبة إلى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني.

ودخلت بريطانيا عاصمة الحرية في العالم، إلى قائمة الدول العاملة بقانون مكافحة الإرهاب في أواخر عام 2014، في ظل صعود "داعش" وانضمام العديد من البريطانيين المتشددين إلى التنظيم، وينص القانون على فرض حق التدخل أو التصرف على الهيئات العامة والتعليمية في حال ملاحظتها أشخاصاً ينحون باتجاه التطرف، بغية منعهم من التورط في أعمال متطرفة لاحقاً. 

ويهدف قانون الأمن ومكافحة الإرهاب البريطاني، إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف بالقضاء على العوامل والأسباب التي تغذى وتعيد إنتاج المتطرفين، ويعطى الدولة حق مصادرة جوازات سفر من تعتبرهم "إرهابيين محتملين"، قبل سفرهم إلى العراق أو سوريا أو أي منطقة أخرى يعرف عنها انتشار الإرهاب بها، كما ينص على حق الدولة في مصادرة جوازات سفر المسافرين داخل بريطانيا لأول مرة.

كما ورد بالقانون، أن من تعتبرهم الدولة متهمين بالإرهاب عرضة للتتبع من قبَل السلطات، دون صدور أحكام قضائية ضدهم، وتحديد المسافات التي يقطعونها داخل البلاد، ويمنح القانون سلطة المراقبة الإلكترونية والمصادرة المؤقتة لجواز سفر أي شخص شارك في أعمال إرهابية داخل أو خارج بريطانيا، ويلزم المساجد والمدارس والجامعات بالإبلاغ عن المشتبهين بصلتهم بالتطرف والإرهاب.

ويتيح القانون إمكانية فرض قيود على الإنترنت وتتبع حسابات بعض الأشخاص حال الاشتباه فيهم.

يخول قانون الإرهاب في فرنسا بفرض حراسة أكبر بواسطة كاميرات الفيديو، خاصة في الأماكن التي قد تكون عرضة للأعمال الإرهابية بما في ذلك وسائل النقل العمومية وأماكن العبادة والمتاجر، بالتزود بكاميرات حراسة.

ويجبر مُقدمي خدمات الإنترنت على جمع المعلومات الخاصة باستعمال عملائهم للشبكة وتوفيرها للشرطة كلما طلب منهم ذلك، ويتيح بمراقبة الأشخاص الذين يسافرون إلى بلدان تحتضن "معسكرات التدريب الإرهابية".

يذكر أن فرنسا ليس لديها ألا 60 ألف من كاميرات الحراسة نظرًا لقانون يحمى الحياة الشخصية للأفراد، بالمقارنة مع 4 ملايين كاميرا في بريطانيا.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حزمة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب أقرها البرلمان الروسي أخيراً, وينص أبرزها على فرض قيود على سفر المتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية, وتشديد الرقابة على خطوط الاتصالات الخلوية وشبكة الإنترنت.

ونص القانون على خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاما، وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات على "الإشادة علنا بالإرهاب" بما في ذلك على الإنترنت.

وعزز مراقبة شبكات التواصل من قبل الأجهزة الخاصة عبر إلزام الشركات المزودة بخدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة ستة أشهر، لنقلها إلى "الوكالات الحكومية المناسبة" إذا رغبت.

اعتبر وزير الداخلية الألماني قانون الإرهاب ضروريًا للغاية في ظل التهديدات الإرهابية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

ويتيح القانون إلزام كل شخص بتقديم بطاقة هويته لدى شرائه شريحة هاتف جديدة، على كل من يشتري شريحة هاتف جديدة، خاصة شرائح ذات الدفع المسبق، وأن يقدم بطاقة الهوية لتسجيل الرقم الجديد باسمه، وينطبق هذا الإجراء ليس على المُقيمين بصفة دائمة في ألمانيا بل حتى اللاجئين والسياح.

وينص القانون على تمكين المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية في ألمانيا" من العمل على وضع بيانات مشتركة عن المشتبه في انتمائهم للإرهاب مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية المهمة.