الكويت وبريطانيا توقعان اتفاقية لتبادل المجرمين

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، في حين وقعها عن بريطانيا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، توبايس إلوود.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الخارجية في العاصمة الكويت، التي يجري لها المسؤول البريطاني زيارة رسمية حالياً برفقة وفد رفيع المستوى.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، أن المجلس سيصادق على الاتفاقية حال وصولها إليه، بحسب قوله في تصريحات صحافية أدلى بها اليوم.

وأضاف الغانم: "بُلّغت من قبل وزارة الخارجية أنه تم التوقيع على الاتفاقية".

وأشار إلى أن الاتفاقية "ستكون نافذة، ولن يكون بمقدور سراق المال العام (من الكويتيين) التجول في شوارع لندن، العاصمة البريطانية".

وفي نوفمبر عام 2015، وقع البلدان الاتفاقية بالأحرف الأولى.

وتتضمن المادة الأولى من الاتفاقية "تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة، أو لقضاء عقوبة في جريمة قابلة للتسليم، وذلك في إقليم الدولة الطالبة".

ومن بين من نصت الاتفاقية على ضرورة تسليمهم بين البلدين "المتهمون، أو المطلوبون للمحاكمة؛ وهم الأشخاص الموجه لهم اتهام من قبل سلطات الدولة الطالبة، ويتم طلب تسليمهم لاستكمال الإجراءات الجزائية الخاصة بالمحاكمة".

وتصبح الاتفاقية نافذة، بحسب الدستور الكويتي، بعد التصديق عليها من مجلس الأمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من كويتي مطلوب للمحاكمة في بلاده موجود في بريطانيا حالياً، منهم مسؤول مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق، فهد الرجعان، المحكوم بتهمة "الاستيلاء على المال العام"، والمطلوب تسليمه.