ارتفاع أسعار الأسمدة زلزال جديد يضرب الزراعة.. وخبراء: كارثة

عقب الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على مطالب الشركات برفع أسعار الأسمدة، أكد بعض المختصين أن هذا القرار يصب في صالح رجال الأعمال، ويقضي على الفلاح المصري وقطاع الإنتاج الزراعي، بالإضافة على أنه سيضر بالاقتصاد المصري.

وتداوالت أنباء تفيد أن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على مطالب الشركات والمصانع برفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف للحد من خسائر الشركات.

واستعرضت"الفجر"، في التقرير التالي أراء بعض المختصين حول تابعيات رفع أسعار الأسمدة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإداري، إن تابعيات قرار رفع الأسمدة جثيمة، واصفًا إياها بـ"الكارثة".

 وأوضح "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن ارتفاع الأسمدة هتؤدي إلى ارتفاع السلع الزراعية، نظرًا لأن الأسمدة شىء أساسي في مستلزامات الزراعه وبالتالي هتنعكس على السلع الأساسية في الخضروات والفواكهة وأيضًا القمح والأرز بالسلب.

وأشار استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإداري، إلى أن رجال الأعمال سوف يرفعون أسعار السلع لكي يعوضون الفرق الزائد في الأسعار وبالتالي التاجر هيرفع السعر والخاسر في النهاية المواطن البسيط، مما ينعكس بالسلب على الخدمات أيضًا.

في السياق ذاته أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ارتفاع الأسمدة سيؤدي إلى تدهور حال الفلاح المصري والإنتاج الزراعي، لاسيما وأن الزيادة في المحاصيل الزراعية لم تتعدى (30) جنيهًا، في حين أن ارتفاع سعر الأسمدة ارتفع 1000 جنيه زيادة على  الفلاجين.

وأضاف"تمراز"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الفلاح في هذه الحالة ليس أمامه سوى تبوير وترك أرضه لعدم استطاعته على تكلفة المستلزامات الزراعية، مما يؤدي إلى قلة الإنتاج وبهذا الشكل مصر سوف تقابل أزمة في إنتاج السلع الأساسية مما يجبر الحكومة على الاستيراد وهذه كارثة أخرى في ظل ارتفاع سعر الدولار.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سوف تقدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء للعدول عن القرار، نظرًا لخطورته على الإنتاج الزراعي.

وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن الحكومة دائما قرارتها تصب في دعم الفلاج الأجنبي على حساب الفلاح المصري، مشيرًا إلى ان قرار ارتفاع الأسمدة في ظل ارتفاع الطاقة ستقضي على القطاع الزراعي.

وأضاف" واصل"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الحكومة دائمًا تسعى إلى انتعاش الصناعة، ولكن دون إدراك أن التقصير في دعم القطاع الزراعي لم تحدث تنمية حقيقة في الصناعة لأن الزراعة أساسها، ضاربًا مثال بمحصول القطن.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الحكومة بهذه القرار تعمل في صالح شركات الأسمدة ورجال الأعمال، مؤكدًا أنها تهرب من دعم الفلاح بحجة عجز ميزانية الدولة، وتستهل ارتفاع أسعار الخامات على الفلاح دون تفكير في مدى تابعيتها على الاتصاد المصري، مؤكدًا أن تدهور القطاع الزراعي سبب في انهيار الزراعة.

وحذر"واصل"، الحكومة من تابعيات قرار رفع الأسمدة على الإنتاج الزراعي، قائلاً: "الناس هتتجه لبيع أراضيها أو تحويلها لأراضي سكنية".