العلاقات "المصرية- السعودية" على المحك.. المملكة تهدد بوقف 20 اتفاقية مع القاهرة.. وخبراء: مكايدة سياسية

وذكرت مصادر دبلوماسية خلال تصريحات لها،  أن غالبية الاتفاقات بين مصر والسعودية تمت عرقلتها، أو تأخير حسمها، باستثناء المشروعات المرتبطة بالأزهر التي تم تنفيذ غالبيتها، مؤكدًا أن "غالبية الاستثمارات المدعومة من شخصيات محسوبة على محمد بن سلمان قد أوقفت بشكل كامل".

ويربط مصر والسعودية ما يقرب من  20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تم إبرام هذه الاتفاقيات خلال زيارة للملك"سلمان بن عزيز"، في مطلع أبريل الماضي، وخلال السطور التالية ترصد"الفجر"، في هذا التقرير الاتفاقيات التي سوف تعلقها المملكة السعودية عن مصر.

توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وقع عليها كلا من الجانب المصري شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومن الجانب السعودي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ومن ضمن الاتفاقيات مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمدينة الطور لتنمية شبه جزيرة سيناء، ويتم انشائها بتكلفة 300 مليون دولار يرافقها عدد من المشروعات التي تحقق أهدافا عدة في إطار التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء وتوفير تعليمية متميزة.

إنشاء جسر عبر البحر الأحمر لربط مصر والسعودية بريا، وذلك لرفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستوى متميز وغير مسبوق، ودعم صادرات البلدين في بلدان العالم، فضلا عن أنها ستشكل جسرا ومعبرا أساسيا للحجاج، ومنفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين البلدين، كما أنها ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

ومن المتفق عليه أيضا توقيع اتفاقية مشروع التجمعات السكنية ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع عليها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

ولم تنتهي الاتفاقيات حيث تم توقيع اتفاقية بشأن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني، وذلك بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار على مدى 20 عاما من الصندوق السعودي للتنمية، وتشمل عملية التطوير وحدات الرعاية المركزة وتطوير الأقسام وتزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة، وإنشاء أقسام جديدة وتطوير وحدات الطوارئ، فضلا عن إنشاء وحدات تخصصية جديدة بمعظم المجالات الطبية.

وقعت اتفاقية بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، بقيمة 100 مليون دولار لزيادة إنتاج وقدرات المحطة، حيث تبلغ قدرة المحطة 650 ميغاوات، ومن المنتظر بداية تشغيلها في نوفمبر 2019 بتكلفة إجمالية 700 مليون دولار.

ووقع الجانبان السعودي والمصري اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

ووقعت اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية وحكومة مصر، للتعاون المشرك في توليد الطاقة والاستخدام الأمثل والسلمي للطاقة النووية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، تهدف للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري.

وقعت مذكرة تفاهم في التعاون بالمجالات الزراعية، وقع عليها كلا من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبدالمحسن الفضالي وزير الزراعة السعودي.

توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء، وقع عليها من الجانب المصري المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب السعودي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، وقّع عليها كلا من  المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و ماجد الحجيل وزير الإسكان السعودي.

وقعت مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة السعودية ومصر، بالاضافة إلى برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في مصر، وقع عليها الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد العيسى وزير التعليم.

وقعت اتفاقية للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في السعودية ووزارة الثقافة بمصر، للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين حكومتي السعودية ومصر.

وقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة.

توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل  مكافحة الفساد.

وفي سياق ما سبق، قال الدكتور محمد محيى الدين، المحلل السياسي، إن وقف السعودية للاتفاقيات المبرمة مع مصر ماهي إلا ضغط على السيادة المصرية لتسليم جزيرتي"تيران وصنافير" للمملكة، مشيرًا إلى أن السعودية لم تتخذ أي إجراءات تجاه مصر إلى وقت جلسات الطعن في قضية ترسيم الحدود، وهذا يعني أن الجانب السعودي يراقب  سير القضية، وترى أنها تسير عكس مصلحتها.

وأضاف" محيى الدين"، في تصريح لـ"الفجر"، أن لجوء السعودية دائما لوقف دعمها الاقتصادي عن مصر يعتبر أداة "رخيصة"، ولم تقبل بها مصر، حتى وإن كانت الحالة الاقتصادية أسوء مما هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن مصر تحملت أزمات عدة على مر التاريخ ودائمًا كانت تنهض، فالمملكة خاسرة بهذا التفكير، بالاضافة انها أثبتت بالفعل أن تقربها من مصر ماهو إلا لمصلحتها الشخصية على حساب مصر.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن السعودية حاليا في حالة تخبط، وتسعى إلى توجيه الدول ذات العلاقات القوية معها من دول مجلس التعاون الخليجي، بوقف التعاون مع مصر، مدللاً على ذلك بزيارات "سلمان" الأخيرة لدول حوض النيل ودول الخليج.

ووصف عمرو ربيع هاشم،  نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اتجاه المملكة العربية السعودية لوقف اتفاقياتها مع مصر، بمثابة المكايدة السياسية لمصر، وذلك لعدم تعاون مصر مع ممن وصفهم بـ "الإرهابين" في سوريا مثل فتح الشام وجند الشام وغيرهم من الفصائل المعارضة المسلحة التي تتعاون معهم السعودية وقطر لتأجيج الصراع في سوريا.

وأضاف "ربيع"، في تصريح لـ"الفجر"، أن المشاريع التي تمولها السعودية في مصر لم تنتهي حتى الأن، مما تجعلها غير مؤثرة على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن هناك بدائل للتعاون الاقتصادي بين مصر وبلدان أخرى كـ "إيران"، لافتًا إلى أن هذه البدائل ظهرت بوادرها خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى العاصمة طهران الشهر الماضي، ناصحًا الدولة بالبحث عن بديل أخر لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تدهور حاد.