مى سمير تكتب: 3 قضايا محرجة على مكتب الرئيس
سيطرة قطر على الغاز المصرى.. 20 مليار دولار تدفعها الدوحة لضرب العلاقة بين ترامب والسيسى.. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
ربما كانت البداية مبشرة، توحى بمرحلة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية، إذ بدا للجميع حالة التفاهم التى ظهرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب، كون السيسى نموذجا للرئيس القوى الذى يحبه ترامب.
وانحازت مصر لترامب فى الانتخابات الأمريكية التى فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون، وكان نجاحه صادما لقطر، التى مولت حملة منافسته فى الانتخابات، وعلى ذلك أصبحت فى خانة العدو.
وسافر وزير الخارجية المصرى سامح شكرى إلى واشنطن، لفتح صفحة جديدة فى العلاقات الدبلوماسية التى كانت متوترة أثناء وجود باراك أوباما فى البيت الأبيض.
لكن، يبدو أن ترامب سيتولى الإدارة الأمريكية بعقلية المقاول وليس الرئيس، وعلى ذلك كان مشروعه الأول تنمية البنية التحتية الأمريكية، بميزانية تصل إلى نحو 100 مليار دولار.
وهنا دخلت قطر ملعب الأحداث من جديد، بدفعها 20 مليارا من المائة مليار المطلوبة لمشروع ترامب القومى، ليتبدل مكانها من خانة العدو.. إلى خانة الصديق!
ولا يخفى الدور الكبير الذى لعبه اليهودى المتعصب جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب، والواضح أن البيزنس سيكون كبيرا فى هذا الشروع، والأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستبنى مواقفها وفقا للمصلحة، ورأس المال، غير أن كوشنر له ذراع طويلة أيضا فى حسم مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
القضية المحرجة الثالثة على مكتب الرئيس هى تسلل قطر إلى مشروع استخراج الغاز المصرى، من البحر المتوسط، الذى تديره شركة إينى الإيطالية، ووضعت فيه قدمها، من خلال الأبواب الخلفية كما تفضل الإمارة الخليجية الصغيرة.
1- قطر تسيطر على الغاز المصرى
أعلنت شركات النفط الروسية روسنفت، أن شركة جلينكور وصندوق الاستثمارات السيادية القطرى اشترى 19.5%، من حصة شركة روسنفت، فى حقل ظهر، مقابل أكثر من 10 مليارات يورو، ولهذه الصفقة تأثير يكاد يكون غير ملحوظ على الاكتشافات النفطية المصرية الأخيرة فى البحر الأبيض المتوسط، حيث اشترت روسنفت فى وقت سابق ما يعادل 30% من حصة شركة إينى الإيطالية التى تتولى عملية الحفر فى الحقل.
"إينى" تملك، ما يعادل 40% من اكتشافات الغاز الطبيعى فى البئر، مقابل عمليات الحفر، والـ60% المتبقية يتم توزيعها بين مصر التى تحصل على 65% من الاكتشافات بينما تحصل إينى على 35%، مع العلم أن النسبة الأولى "40%" تنتهى بمجرد تغطية تكاليف الحفر، حيث تعود بعد ذلك إلى الدولة المصرية، ومعنى ذلك أن مصر تسيطر بشكل كبير على هذه الاكتشافات.
نسبة قطر فى الشركة الروسية ضئيلة للغاية ولا تؤثر على الإطلاق على حصة مصر، وإنما على حصة الشريك الإيطالى، ورغم ذلك فإن هذه الصفقة تكشف وجود رغبة قطرية فى إثارة انتباه القاهرة، ومحاولاتها المستمرة كى تثبت ذاتها أمام مصر، وهى محاولة تدعو من جديد للتعاطف مع الإمارة الصغيرة التى تملك كثيرا من المال وقليلا من التاريخ، وفى جميع الأحوال تحاول الدوحة ملاعبة مصر فى موضوع الغاز، حيث أصبح موقف الأخيرة محرجاً بعدما نفذت الدوحة من خلال الشركة الروسية إلى المشاركة فى الغاز المصرى، حيث يمكن أن تثير من خلال نسبتها الصغيرة، مشكلات ضخمة، وهو المجال الذى تبرع فيه الإمارة الخليجية.
وكان موقع بلومبرج الاقتصادى، قد كشف بعضا من كواليس صفقة شركتى روسنفت، وشركة جلينكور وصندوق الاستثمارات السيادى القطرى، وتحت عنوان "لماذا ربح بوتين كثيراً من صفقة روسنفت"، كشف الموقع فى تقرير مفصل أبعاد هذه الصفقة ليس فقط على المستوى الاقتصادى ولكن على المستوى السياسى.
بحسب الموقع فإن خطة خصصة شركة روسنفت التى بدأت ببيع جزء منها إلى قطر استهدفت تحقيق هدفين الأول مالى والثانى سياسى، فعلى المستوى المالى ساعدت عملية البيع روسيا على سد عجز الموازنة، مع الانخفاض العالمى لسعر البترول.
أما على المستوى السياسى، فإن عملية البيع تؤكد عدم فعلية العقوبات الغربية ضد روسيا، بدليل قدرة روسيا على خصخصة الشركة وتمويل بنك إيطالى لجزء من الصفقة التى تضم إلى جانب قطر، شركة جلينكور لتجارة السلع والتعدين، وهى شركة متعددة الجنسية ومقرها سويسرا وساهمت الشركة بما يعادل 300 مليون يورو.
وبحسب التقرير فإن الصفقة تعكس تقارباً بين روسيا وقطر ولكنها لا تعنى على الإطلاق التوافق بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وتأتى القضية السورية فى مقدمة هذه القضايا حيث تسعى الدوحة لإنهاء الحرب السورية على النحو الذى يسمح لها ببناء خط أنابيب يسمح لها بتصدير الغاز الطبيعى مباشرة إلى أوروبا وهو الأمر الذى يتعارض مع المصالح الروسية التى تعد المصدر الأول للغاز الطبيعى إلى أوروبا.
تعارض المصالح الواضح بين البلدين لا يمنع أن روسيا، خاصة فى ظل علاقتها القوية مع إيران، تريد الحفاظ على علاقة طيبة مع دول الخليج، دون الإضرار بالطبع بمصالحها، وعلى الجانب الآخر، تدرك قطر أن قوانين اللعبة فى الشرق الأوسط فى طريقها للتغير خاصة مع قرب تولى الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن الأخير استعداده للتعاون عن قرب مع روسيا من أجل حل النزاعات فى منطقة الشرق الأوسط، وصرح بشكل علنى بأن موسكو تتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع الوضع فى المنطقة.
أما عن التكهنات والتحليلات السياسية حول ما إذا كانت لهذه الصفقة علاقة فى إحداث تسوية سياسية للأزمة فى سوريا، قال المتحدث باسم الكريملين ديمترى بيسكوف، إن هذه الصفقة تجارية بامتياز ولا يوجد أى اعتبارات سياسية لها.
2- الدوحة تضرب علاقة «السيسى – ترامب» بـ20 مليار دولار
سياسة قطر بسيطة ومعروفة للجميع خلال عمر الإمارة الصغيرة، وهى أنه يمكن الحصول على النفوذ بإنفاق المال، حيث تحاول كسب رضا الرئيس الأمريكى الجديد ترامب، بعد فشل رهانها على الخاسرة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هيلارى كلينتون، وتتعامل الدوحة مع الرئيس الجديد بمنطق الصفقات، أكثر من السياسة، وهو ما يفضله ترامب الذى جاء لمنصبه من بين صفوف المليارديرات وليس من بين السياسيين التقليديين، ولذا تتداخل المصالح مع العلاقات العائلية، بوجود جاريد كوشنر، اليهودى المتعصب، زوج ابنته، ما يعنى بوضوح أن عائلة ترامب ستشارك فى "بيزنس" مغموس بالسياسة.
وفى هذا الإطار أعلن رئيس صندوق الثروة السيادية القطرى، أنه أبلغ المسئولين فى الولايات المتحدة، أن الصندوق مستعد لاستثمار 20 مليار دولار فى مشروعات البنية التحتية التى تعهد ترامب بتنفيذها خلال أول 100 يوم من توليه منصبه.
ومن المتوقع أن يساهم المبلغ فى دعم الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكى الجديد، وبحسب عدد من المصادر فإن رئيس صندوق الاستثمارات القطرية، الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود الثانى، تحدث مع المسئولين الأمريكان بشأن هذه الاستثمارات، فى الدوحة، الاثنين الماضى، ومن ضمنهم تشارلز ريفيكين، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الاقتصاد والأعمال.
كما أعلن الصندوق عزمه استثمار ما يعادل 35 مليار دولار فى الولايات المتحدة على مدار الـ5 سنوات المقبلة، وليس من الواضح إذا كانت المليارات العشرة المنتظر استثمارها فى مشروعات البنية التحتية ضمن الـ35 مليار دولار، أم لا.
وكان الصندوق القطرى، قد افتتح مكتباً له فى نيويورك، العام الماضى، وتم الإعلان أن الهدف الرئيسى لهذا المكتب هو إدارة العلاقات بشكل أفضل مع الشركاء الأمريكان.
يذكر أن صندوق الاستثمارات القطرية يدير ما يقرب من 250 مليار دولار ويخطط للاستثمار فى عدد من المشروعات والمؤسسات الأمريكية الكبرى الفترة المقبلة، وكان الصندوق قد اشترى منذ عامين شركة أمريكان إكسبرس، مقابل 900 مليون دولار، كما تصل حجم استثماراته فى مجال العقارات فى نيويورك إلى ما يعادل 45 مليون دولار.
هل يضر التقارب بين قطر وترامب بالعلاقات المصرية الأمريكية؟، سؤال ليس صعباً لأن الرئيس الأمريكى الجديد لا تحكمه سوى لغة المصالح فى علاقته بأى دولة، وفى مجال العلاقات الدولية، لا يلعب المال دائماً دور البطولة، ومنذ البداية أكد ترامب أن مصر حليف استراتيجى مهم للولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد أغلب مساعديه بما فى ذلك مستشاره للأمن القومى، مايكل فلين، حاجة أمريكا لمصر فى الحرب على الإرهاب.
وكان من الواضح أن مصر انحازت إلى ترامب، بوضوح، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واعتبرت فوز هيلارى كيلنتون، فى المنافسة، امتدادا لمرحلة باراك أوباما، التى وصلت فيها العلاقة بين القاهرة وواشنطن لما يشبه القطيعة، وقبل إعلان النتيجة، بدا أن هناك تفاهما بين السيسى وترامب، خاصة مع إعجاب الأخير بنموذج السيسى كرئيس قوى، ولذا سافر سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى واشنطن قبل أن ينتهى ترامب من تشكيل إدارته أو يتم تنصيبه رسمياً، لبدء صفحة جديدة فى العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن.
أما قطر فانحازت بوضوح لهيلارى، ومولت حملتها الانتخابية، ولكن مع خسارة الأخيرة للمنافسة، أسرعت قطر بمرونة واضحة للتعامل مع ترامب الذى يحمل عقلية مقاول وليس رئيسا، حيث تعاملت الدوحة بالمنطق الذى يفضله ترامب وعرضت الدفع الفورى وبأموال أكبر مما يتخيله أى مقاول مثل الرئيس الأمريكى الجديد، فتحولت من خانة العداء مع ترامب إلى خانة الصديق.
3- نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ونسف عملية السلام
أعلن دونالد ترامب، عن عزمه نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس، فى اعتراف رسمى بإعلان إسرائيل عام 1980 للقدس عاصمة لها وهو الإعلان الذى لم يعترف به المجتمع الدولى، ورغم ذلك تمثل هذه الخطوة مصدر قلق للقاهرة التى يمثل لها دورها المعروف فى القضية الفلسطينية أحد مصادر قوتها فى المنطقة وأمام الأطراف الدولية المهتمة بها، كما أن هذه الخطوة تتسبب فى نسف الجهود المصرية لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإبرام مصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين.
وكان ترامب قد تعهد بنقل السفارة الأمريكية، وعلى حد وصف مساعدته، كيليان كونواى، فإن هذه الخطوة تعد أولوية كبرى لترامب، مع ملاحظة أن جاريد كوشنر، زوج ابنته، يهودى متشدد، وله دور كبير فى مسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ترامب، ليس أول رئيس أمريكى، يتعهد بنقل السفارة ولكنه سيكون أول رئيس ينفذ هذا التعهد، إذا أصر، كما يؤكد نقل السفارة إلى القدس، وبالتالى تحدى كل المجتمع الدولى الذى رفض إعلان إسرائيل، للقدس عاصمة لها.
مثل هذه التلميحات تزيد الوضع اشتعالاً خاصة أن العالم العربى يعتبر القدس الشرقية، هى العاصمة المفترضة لدولة فلسطين.
يذكر أن أمريكا لها قنصلية فى القدس، وبناء سفارة جديدة قد يستغرق عدة سنوات كما سيحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات من أجل تأمينها، كما يؤكد كريستفور هاجون المدير الإدارى لإحدى شركات الأمن، والذى أشار فى تصريح له لمحطة إن بى سى، إلى أن بناء مثل هذه السفارة سيستدعى من الجانب الأمريكى دراسة جميع الاحتمالات المتعلقة بأشكال الهجوم التى قد يتعرض لها مبنى السفارة، وتوفير التأمينات اللازمة لمواجهة مثل هذه الاحتمالات.
وبحسب كريستفور هاجون، الذى كان يتولى مسئولية تأمين الملكة البريطانية، إليزابيث، فى ثمانينيات القرن الماضى، فإن التحدى الأكبر المتعلق ببناء هذه السفارة هو وضع التصميم المناسب لمبناها، والحديث عن هذه الاعتبارات الأمنية لا يأتى من فراغ خاصة فى ظل حقيقة أن هذه السفارة ستشكل استفزازاً كبيراً للشعب الفلسطينى إلى جانب أن السفارات الأمريكية تعرضت خلال الفترة من 1987 إلى 2013، فى مختلف أنحاء العالم إلى ما يقرب من 500 اعتداء.
وبحسب تقرير "NBC" فإنه على ترامب توقع إنفاق مليارات الدولارات فى بناء هذه السفارة، لأهمية تمتعها بتصميم معقد إلى جانب تأمين ضخم.
وفى هذا الإطار من المهم الإشارة إلى أن المبنى الجديد للسفارة الأمريكية فى بريطانيا، والمنتظر افتتاحه فى فبراير المقبل، تكلف ما يقرب من مليار دولار، حيث يستوعب ما يقرب من ألف موظف، ومنذ 5 سنوات أنفقت وزارة الخارجية الأمريكية 120 مليون دولار لشراء قطعة أرض لاستخدامها فى المكسيك لبناء مجمع معمارى للسفارة الأمريكية هناك فقط.
لكن التكاليف المالية والأمنية الضخمة لبناء مثل هذه السفارة ليست العائق الوحيد، فالأخطر من التهديدات الأمنية التى ستترتب على نقل السفارة إلى القدس والضغوط التى سيمثلها مثل هذا القرار على عملية السلام المضطربة بالفعل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن مثل هذا القرار يكشف على نحو مستفز موقف الرئيس الأمريكى الجديد المنحاز ضد الدولة الفلسطينية .
ولم يكتف ترامب بالإعلان عن عزمه نقل السفارة لكنه اختار ديفيد فريدمان، سفيراً جديداً للولايات المتحدة فى إسرائيل وهو شخصية معروفة بآرائها العنصرية ضد الفلسطينيين، وهو صديق قديم للرئيس الجديد، ويعمل محاميا.
ووصف كثير من المحللين اختيار فريدمان بالمثير للجدل، حيث وصف اليهود الأمريكيين المؤيدين لحل الدولتين كحل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بأنهم أكثر سوءاً من اليهود الذين أبلغوا السلطات الألمانية عن رفقائهم اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.
كما صرح فريدمان فى حوار له مع جريدة هاآرتس الإسرائيلية، فى يونيو الماضى، بأن إدارة ترامب ستدعم التوسع الإسرائيلى فى الضفة الغربية، كما أن إقامة دولة فلسطينية لا تشكل حتمية على الإطلاق لأمريكيا، لأنه لا أحد يعلم على وجه الدقة عدد الفلسطينيين الذين يعيشون فى الضفة الغربية.
وبحسب تقرير وكالة رويترز فإن اقتراح ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تعرض لانتقادات واسعة فى المجتمع الدولى بما فى ذلك حلفاء أمريكيا سواء فى أوروبا أو العالم العربى، وأن ضم إسرائيل للقدس الشرقية وإعلانها المدينة عاصمة لها خطوة غير معترف بها على المستوى الدولى.
لكن يبدو أن السفير الأمريكى المنتظر فى إسرائيل، لا يعترف بهذه الحقيقة ولهذا قال إنه يعتزم العمل بدون كلل لتقوية العلاقة غير القابلة للكسر بين أمريكا وإسرائيل، كما أشار صراحة إلى أنه سيعمل على الدفع بعملية السلام فى المنطقة وذلك أثناء تواجده داخل سفارة أمريكا فى عاصمة إسرائيل الأبدية وهى القدس.
مع نية ترامب لنقل السفارة إلى القدس ومع اختياره لشخصية عنصرية مثل فريدمان، سفيرا لأمريكا فى إسرائيل والذى وصف القدس بأنها عاصمة أبدية لإسرائيل، واعتبر القبول بحل الدولتين بمثابة خيانة، فإن احتمالات الدفع بعملية السلام نحو طريق أكثر إيجابية أصبحت أمرا شبه مستحيل. وعلى حد وصف إكرام صبرى، إمام مسجد الأقصى، فإن نقل السفارة الأمريكية أقرب لإعلان الحرب، ولا يختلف رأى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كثيراً حيث أكد أن الإصرار على نقل السفارة سيدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى، والتطرف وانعدام القانون.
ورغم العلاقة الطيبة التى تجمع بين النظام المصرى، والرئيس الأمريكى، ترامب، إلا أن ثوابت الموقف المصرى فى القضية الفلسطينية ستنعكس فى رفض قرار نقل السفارة إلى القدس.
ولكن السؤال المهم هل ينفذ ترامب بالفعل تعهده بنقل السفارة إلى القدس؟ هل يتحدى المجتمع الدولى ويعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟.
أغلب التحليلات الغربية قبل العربية، تؤكد أن مثل هذه الخطوة ستزيد الوضع تعقيدا واشتعالا، فهل يستمع ترامب لصوت العقل ويتراجع أم يستمر فى تنفيذ قراره ويؤكد اتهام الكثيرين له بأنه يفتقر إلى الحنكة والخبرة السياسية لإدارة أمريكا.
