اليوم.. الحكم في منع المتهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية من التصرف بأموالهم

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في إجراء العمليات، إجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموالاً من المتبرع إليه.