كارثة| مستشفى تطرد مريض بالقلب معه علاج على نفقة الدولة.. وطبيب: "إحنا بنيجي نمضي ونروح" (مستند)
"إحنا بنيجي هنا نمضي ونروح، شوفلك مستشفى في القاهرة تتعالج فيها".. كانت هذه الكلمات بمثابة الصدمة التي وقعت على مسامع المواطن حسين سعد عبدالله علي، أحد أبناء مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حينما توجه إلى مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم، يطلعه على قرار علاجه على نفقة الدولة الصادر بتاريخ 12 ديسمبر المُنصرم.
يقول المريض، إنه توجه إلى مدير المستشفى في محاولة للقائه، والشكوى من سوء معاملة الأطباء وتجاهلهم تحديد موعد يُجري فيه عملية قلب مفتوح إثر معاناته من قصور في الشريان التاجي، وقرر بعدها الاستغاثة بالجمعية المصرية لحقوق الإنسان.
بدورها، نقلت الجمعية فحوى الشكوى إلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية الدكتورة هناء سرور، والتي ردت بقولها: "أنا آسفة المستشفيات التعليمة خارج اختصاصي لأنها تابعة للتعليم العالي ولها إدارة منفصلة ولكن سأتدخل بصفة شخصية"، وبالفعل توجه المريض إلى مدير المستشفى، وأرسله الأخير إلى قسم القلب، بحسب قول "حسين سعد".
يضيف المريض، أنه كانت الكارثة في رد الطبيب المسؤول، بعدما قال له: "يا ابني مفيش عندنا مستلزمات طبية في المستشفى عشان العملية، إحنا بنيجي الصبح نمضي ونروح، خد أوراقك وروح أعمل العملية في مستشفى في القاهرة".
توجه بعدها المريض المسكين إلى النائب البرلماني عصمت زايد، كى يتدخل في الأمر ويساعده، واتصل النائب على الفور بمدير المستشفى، وبعد يوم واحد اتصلت إدارة المستشفى بالمريض، لتجهيزه لإجراء العملية، مؤكدين أن المستلزمات الطبية ستكون بالمستشفى بعد يومين فقط، وطلبوا 16 متبرعًا بالدم.
بحسب المريض، تمت عملية التبرع بالدم منذ أسبوعين، إلا أنه لم يتم إجراء العملية حتى وقت كتابة ذلك التقرير، وعندما سأل المريض عن سبب التأخير، تم طرده من مكتب مدير المستشفى.
من جانبها، أشارت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة طارق الحداد، إلى أن الأطباء في المستشفيات لا يسهلون إجراء العمليات، إلا إذا كان هناك اتفاقًا مسبقًا حدث بينهم وبين أهالي المرضى داخل عياداتهم الخاصة، كي يتحصلوا منهم على الأموال، مطالبة بالتحقيق في الواقعة وسرعة تسهيل إجراء العملية لإنقاذ حياة المريض.
بحسب المريض، تمت عملية التبرع بالدم منذ أسبوعين، إلا أنه لم يتم إجراء العملية حتى وقت كتابة ذلك التقرير، وعندما سأل المريض عن سبب التأخير، تم طرده من مكتب مدير المستشفى.
من جانبها، أشارت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة طارق الحداد، إلى أن الأطباء في المستشفيات لا يسهلون إجراء العمليات، إلا إذا كان هناك اتفاقًا مسبقًا حدث بينهم وبين أهالي المرضى داخل عياداتهم الخاصة، كي يتحصلوا منهم على الأموال، مطالبة بالتحقيق في الواقعة وسرعة تسهيل إجراء العملية لإنقاذ حياة المريض.
