إنذار على يد محضر لرئيس البرلمان لمنعه من مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" (مستند)

تلقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، إنذارا من المحامى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، للمطالبة بإلزام المجلس برفض مناقشة اتفاقية تعيين الحدود عقب حكم الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وإعتبار الجزيرتين مصريتين.

وأنذر المحضر كلا من علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة العامة.

وقال المحضر: "فوجئ عموم الشعب المصري بقيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما نتج عنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين الأولى و151 من دستور مصر في إعتداء صارخ على دولة القانون وتحدٍ غير مسبوق لأحكام القضاء واجبة النفاذ".

وأضاف: "على الرغم من صدور أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار مجلس الوزراء بتعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي أيدته المحكمة الإدارية العليا بجلسة الأمس، وما تضمنه الحكم من أسباب أهمها أن هذا القرار الباطل سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التي مارستها عبر قرون، فضلًا عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصري، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية".

وتابع: "الشعب المصري قد فوجئ بتصريحات المنذر إليه الأول رئيس مجلس النواب في تحد صريح لأحكام القضاء وانقلاب على مبدأ المشروعية وسيادة القانون صرح عبر وسائل الإعلام أن المجلس سيناقش الاتفاقية وله أن يقبلها أو يرفضها أو يطرحها للاستفتاء الشعبي". 

وقال: "ولما كانت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية وأحكام القضاء قد أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك مصرية هاتين الجزيرتين، ولما كانت أحكام القضاء هي أهم مظهر من مظاهر مشروعية أي نظام سياسي بحيث إذا ما امتنعت أي سلطة في أي نظام عن تطبيق أحكام المحاكم واجبة النفاذ نال ذلك من شرعيتها وتكون هذه السلطة بذلك قدمت المثل للمواطن في الافتراء على الدستور والقانون".

وأضاف: "هذا ولما كان الدستور والقانون وأحكام القضاء هما أهم مكون من مكونات الاستقرار والضامنة العظمى للسلام الاجتماعي والركن الأهم من أركان الدولة فإن المنذر ينذر المنذر إليهم جميعا بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ".

وطالب بسحب الثقة من الحكومة رئيسا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.