حيثيات إدراج اسم "أبوتريكة" و1500 آخرين على قائمة الإرهابيين

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج أكثر من 1500 شخص على قائمة الإرهابيين طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية وعلى رأسهم محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق.

وقالت المحكمة في حيثياتها: "إنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان مخططًا يهدف إلى إشاعة الفوضى فى البلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية، والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين.

وأضافت المحكمة: "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان على الأموال التى يمد بها المؤيدون من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولى مسؤوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه وضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد، وهم، محمود عزت، نائب المرشد العام، ومحمد عبدالرحمن المرسى، ومحمود حسين، والتى اضطلعت بوضع مخطط قائم على إنشاء عديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية".

وتابعت المحكمة: "نفاذًا لتكيلفات مسؤول اللجنة المالية خيرت الشاطر، فقد اضطلعت قيادات، وكوادر الجماعة، ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس، وقطع الطرق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة".

وأشارت المحكمة إلى أن الوارد أسماؤهم بمذكرة الإدراج على قوائم الإرهابيين من المتهمين فى ذلك حيث إن جماعة الاخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائى فصدر حكم فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة فى سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها جمعية الإخوان، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك العقارات والمنقولات، والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا للقوانين المصرية على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال والعقارات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى.

وذكرت المحكمة: "بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلى إدارة التنفيذ وقيدت الأوراق برقم 3073، وأعلنت الصيغة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة، وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم التحفظ وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونفاذًا لهذا الحكم تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية للجماعة والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيمًا وعسكريًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التى تُدار من خلال جماعة الإخوان”.

وأوضحت الحيثيات أنه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527، وتصفية أمواله، وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب وتخصيص المقر الرئيس للحزب المشار اليه كمقر دائم للجنة التحفظ، وتقدم رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.

وتابعت الحيثيات: "في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان، وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الآخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التى يتولى مسؤوليتها المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعُرف من أعضائها المتهمون صادق عبدالرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى، لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.

وشددت الحيثيات على أنه فى الإطار ذاته، اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية "شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية” مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليًا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها.

وأشارت الحيثيات إلى أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال، قاموا بتمويل الجماعة لشراء الاسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام باعمال ارهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة في اطار تنفيذ الحاعة العدائية بهدف احداث حالة من الانفلات الامنى وصولا لاسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضوعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم كالتالي:

 

-  أولًا: اضطلاع القنوات والمواقع الالكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والاشاعات حول الاقتصاد المصري التي من شأنها صنع الازمات الاقتصادية وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس،

 

- ثانيًا: تردييد الاشاعات الكاذبة في اوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الاحوال الاقتصادية في البلاد وزيادة الاسعار لاثارة المواطنين

 

- ثالثًا: احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة بين الشعب.