"مصيلحي" يطلق حملة تغييرات فى قيادات "التموين" للاحتفاظ بمنصبه

العدد الأسبوعي

اللواء محمد على مصيلحي،
اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين


تشمل قطاع الرقابة والتوزيع والقابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات السكر


علمت "الفجر" من مصادر مسئولة بوزارة التموين أن الوزير محمد على مصيلحى، يسعى للقيام بتغيير بعض القيادات داخل شركات وقطاعات الوزارة لضخ دماء جديدة من شأنها وضع خطط لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وسد النقص فيها وحل أزمات نقص السلع التموينية وتوفيرها ووضع خطط جديدة لطرح وجبات غذائية وسلع وخضروات بأسعار مخفضة.

وقالت المصادر إن النصيب الأكبر من التغيير فى المناصب سيطول قطاع الرقابة والتوزيع والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويتضمن رؤساء شركات السكر وبعض مسئولى شركات الشركة القابضة للصناعات ويأتى ذلك فى ظل الأزمة التى تعانى منها الوزارة من نقص السلع وضبط الأسعار والرقابة عليها، بجانب هدف آخر وهو خشية الوزير من بوادر التغيير الوزارى المحتمل الذى قد يطيح به.

وأضافت المصادر أن النصيب الأكبر من التغيير فى المناصب سيطول قطاع الرقابة والتوزيع والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء شركات السكر وبعض مسئولى شركات الشركة القابضة للصناعات ويأتى ذلك فى ظل الأزمة التى تعانى منها الوزارة من نقص السلع وضبط الأسعار والرقابة عليها.

من ناحية أخرى، تصاعد الخلاف بين وزارتى التموين والبترول بسبب أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز بالتزامن مع «النوات الشتوية»، حيث طالبت وزارة التموين خلال الأسبوع الماضى، وزارة البترول بزيادة ضخ الأسطوانات بالمحافظات لتوفيرها، وعدم استغلال التجار النقص لرفع السعر.

وبدأت أزمة نقص البوتاجاز تطارد الوزير مصيلحى، خلال جولاته للاطمئنان على توافر السلع، حيث ارتفع سعر الأسطوانة بالفعل بمحافظات الصعيد وبجانب محافظتى الإسكندرية والبحيرة.

البترول من جهتها بررت الأزمة بوجود نقص فى الغاز الصب، نتيجة تأخر بواخر النقل لسوء الأحوال الجوية، وهو ما تسبب فى انخفاض إنتاج مستودعات الغاز بنسبة 30%، وقال حمدى علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع والمسئول عن توزيع الأسطوانات، لمصيلحى، إن عدم تجميد الوزير العمل بمنظومة التوزيع من خلال الكروت الذكية أو بطاقات التموين هو سبب الأزمة التى بدأت تطل من جديد.

وفى شأن آخر طالب مسئولو شعبة البقالة والمواد الغذائية، وزارة التموين، بعدم رفع سعر الأرز فى الأسواق وإحكام السيطرة عليه وعلى غيره من السلع الغذائية.

كانت 17 سلعة، قد شهدت ارتفاعاً فى أسعارها قبل أسابيع، ومنها الأرز والمسلى، والزبدة والزيوت النباتية بجانب منتجات الألبان والمنتجات الصناعية من مواد الألبان والجبن واللحوم والدواجن.