النائب ياسر عمر بـ"ON live" يكشف الحقيقة الكاملة لسيارة رئيس البرلمان المصفحة

توك شو

النائب ياسر عمرو
النائب ياسر عمرو


قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تصريحات النائب محمد أنور السادات بشأن السيارات المصفحة، أخذت أكثر من حجمها الطبيعى، موضحاً أن حادث إغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقعت فى 29 يوليو من عام 2015 ، وانتخابات مجلس النواب كانت فى شهر اكتوبر من ذات العام، وتابع:" خلال تلك الفترة لم يكن هناك برلمان أو رئيس له ومجلس الوزراء كان فى حاجة لسيارة مصفحة فتم الاستعانة بسيارة البرلمان".

وأضاف "عمرو" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بين السطور"، الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، عبر فضائية "ON live"، أنه منذ عام 2007 مجلس الوزراء لم يشترى عربة مصفحة ومن الطبيعى أنه يستعين بسيارة البرلمان خاصة وأن مجلس النواب كان يتبع له من خلال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وكشف النائب البرلمانى، عن أن سيارة مجلس النواب التى حصل عليها مجلس الوزراء كان عليها 550 ألف جنيه فى التوكيل،بالإضافة إلى الجمارك الخاصة بها، وتابع:" فقام مجلس الوزراء بتسديد هذه الأموال..ونوع هذه السيارة "B M" 750 ، هى ذاتها التى كانت موجودة خلال رئاسة الدكتور فتحى سرور للبرلمان والكتاتنى".

وأستطرد "عمر" قائلاً:" عقب إنعقاد البرلمان دعت الحاجة إلى توفير سيارة مصفحة لرئيس المجلس فقامت وزارة التخطيط بتوفير 6 مليون جنيه وأرسلتهم إلى وزارة الدفاع الجهة المعنية بشراء هذا النوع من السيارات..ووزارة الدفاع كانت قد أشترت سيارة ولم تستلمها بعد بسعر 393 ألف يورو عندما كان سعره 8 جنيه و70 قرش..وعليها فسعر السيارة فعلى هو 3 مليون و419 ألف جنيه ".

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن السيارة المصفحة التى اشترتها وزارة الدفاع لم تأتى إلى البرلمان إلا فى شهر اغسطس من العام الماضى، وتابع:" وخلال الفترة من شهر يناير إلى شهر اغسطس اثناء انعقاد البرلمان اعارة وزارة الدفاع سيارة مصفحة للدكتور على عبد العال".

ولفت "عمر" إلى أن هذه السياراة هى احتياطى أمنى متبع منذ حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس النواب الأسبق خلال شهر أكتوبر من عام 1990 ، لافتاً إلى أن الاغتيالات التى تتم اليوم خلاف السابق بعدما أصبحت بالعبوات الناسفة شديدة الإنفجار".

وأستكمل النائب البرلمانى، حديثه قائلاً:"أنه خلال شهر فبراير من عام 2016 تم تقديم طلب بإعتماد سيارتان أضافية للوكيلين وبالفعل أرسلت وزارة التخطيط الميزانية المخصصة لهما إلى وزارة الدفاع وإلى الآن لم تاتى هذه السيارات".