منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس بين السياسة والاقتصاد

التعديل الوزارى شهد أسرارا وكواليس عديدة واعتقد أن تأخر التعديل لم يكن سببه الوحيد قلة المرشحين أو كثرة الاعتذارات، ولكن أيضا زيادة الجهات التى تدلى برأيها فى التعديل كانت أحد الأسباب.

نظريا من الأفضل أن تتعدد الجهات التى تتدخل فى اختيار الوزراء، ولكن عمليا وعلى أرض الواقع حدث كثير من التدخلات والمواجهات فى اختيار الوزراء أو حتى منهج الاختيار. بل إن بعض الوزراء والوزيرات تحولوا إلى مراكز قوى من خلال العلاقة الوثيقة ببعض الأجهزة والمؤسسات التى تتقاطع عملها مع التعديل الوزارى. ويعد أحد اختصاصاتها الرئيسية. وبعض الاقتراحات لم تكن لوجه الله والوطن. وأتمنى أن ينهى التعديل الوزارى مشكلة الصراعات الشخصية والمهنية بين بعض الوزراء، وقد خرج بعضها عن السيطرة، وخرج من نوافذ المجلس ومن تحت أبوابه إلى الصحافة والإعلام والبرلمان. وهذه ظاهرة خطيرة جدا. فاللجان السرية والمغلقة فى البرلمان تشهد كلاما خطيرا من بعض الوزراء والوزيرات واتهامات غير مباشرة لزملاء فى الحكومة بالكسل أو نقص الخبرة.

كما أن بعض الوزراء الباقين فى الحكومة كونوا شبكة علاقات مع النواب ليضمنوا أن يظل البرلمان سندا لهم. وهذه ظواهر خطيرة فى وقت شديد الحساسية والخطر بالنسبة للاقتصاد المصرى وأزمات مصر الكثيرة.

من بين الاختلافات أن بعض الجهات ترى ضرورة عودة وزارة الإعلام. وأن المشهد الإعلامى المضطرب يحتاج إلى جهة أو بالأحرى رجل واحد يتعامل مع هذا الملف، ولكن الرئيس السيسى لم يبد حماسا لعودة وزير الإعلام وعندما عرضت إحدى الجهات المسئولة عن اختيار الوزراء أمر عودة وزارة الإعلام سألهم الرئيس: عايزين وزير إعلام ليه؟.. والمثير أن المتحمسين لعودة وزارة الإعلام عجزوا عن إيجاد عدة مرشحين للمنصب الذى وصفوه بأنه أخطر منصب وأخطر وزير.

من جهة أخرى أرادت الإطاحة بعدة وزراء على رأسهم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فاقترحت أو بالأحرى تبنت فكرة دمج بعض الوزارات خاصة فى المجموعة الاقتصادية. ولكن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل رفض فكرة الدمج إلا فى أضيق الحدود. وأنا أؤيد وجهة نظر شريف إسماعيل فى عدم الدمج. لأن تدهور جميع الأوضاع فى مصر يتطلب جهدا غير عادى من الوزير فى إدارة الوزارة الواحدة بملفاتها، فما بالك بدمج وزارتين تحت إدارة وزير واحد مشكوك فى الأساس فى كفاءته.

من بين الأسباب التى تعرقل التعديل الوزارى هو المخاوف المتعددة لدى الأجهزة والجهات التى تتدخل فى التعديل الوزارى. إحدى المرشحين طار من قائمة الترشيحات لمجرد أن أحد الجهات اكتشفت أن هذا المرشح طلعت عليه شائعة أنه (شاذ) وهكذا ضاع المنصب من الرجل لمجرد الشائعات. جهة أخرى رأت أن وجود عدة وزراء جدد من أمانة سياسات جمال مبارك سوف يثير غضب الشعب أو بالأحرى والأدق قطاع الشباب. ولذلك طالبت هذه الجهة باستبعاد المرشحين للوزارة من أمانة السياسات إلا فى حالة الضرورة القصوى. هذا الطلب أو التوجه كان أحد أسباب ازدياد حدة أزمة الوزراء الجدد. لأن جمال مبارك جمع فى اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات معظم العقول المصرية وأساتذة الجامعات والمتخصصين والخبراء. ونسبة كبيرة منهم رأت فى انضمامها لهذه اللجان خدمة للوطن. وبسبب الانضمام لأمانة السياسات ولجانها سيتم استبعاد بعض المرشحين الأقوياء لوزارات خدمية وأخرى اقتصادية.

آخر كواليس التعديل هو اتفاق شفوى بين الحكومة وممثل للرئاسة مع قيادات دعم مصر. الاتفاق يتعلق ببدء اختيار وزراء من قيادات دعم مصر فى التعديلات الوزارية أو الحكومة القادمة. وألا يتم اختيار الوزراء من خارج البرلمان فقط، ولكن يمكن أن تضم الحكومة وزراء من داخل الأغلبية فى البرلمان.

البرلمان أصدر بيانا عن أزمة شراء 3 سيارات مصفحة بـ18 مليون جنيه. وقال إن مجلس الوزراء أخذ السيارة المصفحة التى كان يستخدمها الدكتور فتحى سرور. والواقعة صحيحة ولكن تفاصيلها تضع البرلمان فى حرج أكبر. فقد رفض رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب شراء سيارة مصفحة جديدة نظرا للظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر. محلب طلب استبدال سيارتين مصفحتين قديمتين بواحدة جديدة. وعندما علم محلب بوجود سيارة مصفحة فى مجلس النواب معرضة للتحول للتكهن. فطلبها محلب وقام بإرسالها للإصلاح وتكلف الإصلاح نحو نصف مليون جنيه (550 ألف جنيه). وأرجو من رئيس البرلمان وقياداته دراسة تصرف محلب دراسة دقيقة، فمجلس النواب اشترى ثلاث سيارات. حيث قرر رئيس البرلمان تخصيص سيارتين للوكيلين. والحقيقة أننا أمام سابقة خطيرة، فحتى برلمانات الحزب الوطنى لم تشهد هذا التدليل للوكلاء أو بالأحرى التبذير. فالبرلمان تحديدا يجب أن يكون قدوة فى ترشيد النفقات وإعلان موازنة حرب وسلوك أكثر ترشيدا من أى برلمان سابق.

بعض الصحف نشرت بالخطأ أن السندات السعودية فى البنك المركزى بلغت 500 مليار دولار. وبالطبع هذا كلام لا علاقة له بالواقع. الودائع والسندات السعودية لا تتجاوز 9 مليارات دولار. وأول مبلغ مستحق السداد للسعودية هو مبلغ 500 مليون دولار. والقرار المصرى انتهى إلى عدم طلب تأجيل السداد، بل الدفع الفورى. وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر للرئاسة أن الاحتياطى النقدى المصرى قوى وأن المركزى مستعد لسداد جميع التزامات مصر.

ويذكر أن مصر استطاعت سداد كل الودائع القطرية ولكن هذا العام سيحل موعد سداد مليار دولار لتركيا.

وفى إطار توفير الدولار تقدمت مجموعة خبراء عقاريين باقتراح لرئاسة الجمهورية. ويطالب الاقتراح بمنح الأجانب الإقامة، وليست الجنسية بشرط شراء عقارات فى مصر بالدولار وبحد أدنى 150 ألف دولار. ويرى أصحاب هذا الاقتراح أنه سيوفر لمصر مليارات الدولارات. خاصة أن تعويم الجنيه أدى إلى انخفاض أسعار العقارات فى مصر لكل من الأجانب والعرب خاصة من منطقة الخليج العربى. وتزايدت وتيرة شراء العقارات من جانب الأشقاء العرب فى منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين. وكان بعض نواب بالبرلمان قد طالبوا بتفعيل هذه الفكرة، وذلك لزيادة موارد مصر من الدولار.