بلاغ من نجيب جبرائيل يتهم "المجلس الثوري المصري" بمحاولة إسقاط الحكم

تقدم المحامى بالنقض نجيب جبرائيل، ببلاغ للنائب العام ضد ما يسمي "المجلس الثوري المصري" –كيان يدعي المعارضة للنظام المصري بالخارج دعا في وقت سابق لعصيان مدني- يتهمهم فيه بمحاولة إسقاط نظام الحكم.

 

وجاء البلاغ كالتالي..

معالي السيد المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم دكتور نجيب جبرائيل ميخائيل المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ضــــد المجلس الثوري المصري

 

ظهر في الآونة الأخيرة كيان أسس على خلاف القانون تحت مسمى المجلس الثوري المصري والذي عبر عدة بيانات أصدرها يحاول فيها إسقاط الدولة المصرية ويعمل على تفتيت الوحدة الوطنية ويزدري الرموز الدينية.

 

وان هذا المجلس من خلال ما ينشره بما يسمى من إصدارات تعمل بدعم من جماعة الأخوان الإرهابية وسوف نستطرد لسيادتكم ليؤكد ما سلف أن ذكرناه على النحو التالي:-

ففي بيانه الصادر في 5122016 يصف النظام الحاكم في مصر بأنه نظام فاسد يهدف الى تدمير البنية المجتمعية وتفتت المجتمع لصالح الطبقة الحاكمة.

ويؤكد في بيانة ان " المجلس الثوري " سوف يستمر في عملة ضد المجرمين والفسدة ( يقصد نظام الحكم في الدولة ) وانه سوف يعمل

على استعادة الشعب لارادتة وسيطرتة على مؤسساته في بيانه الصادر في 13122016 يصف النظام الحاكم بأنه عصابة الانقلاب تلك العبارات التي لم تستخدمها سوى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية " كما يحرض على ان النظام الحاكم استطاع السيطرة على المؤسسات الدينية كما حدث على حد قولة مع مؤسسة الأزهر الشريف ممثلة في احمد الطيب او تتأجج الخلافات الطائفية مع الكنيسة الاثوذكسية ممثلة في تاوضروس وأنهى بيانه بأن ذلك قد تجلى في مشهد السطو المسلح في 3 يوليو وما بعدة من تأكيد مطلق من المؤسستين الدينية لتدمير ما تبقى من مصر وما تبقى من وحدة المجتمع المصري وان الكنيسة الاثوذكسية ممثلة في تاوضروس تمارس احتكارا على معظم مسيحيي مصر.

وحيث انه لما كان البين من بيانات إصدارات هذا الكيان المزعوم الذى يطلق على نفسه المجلس الثوري المصري انه يسعى الى تدمير المجتمع المصري بكل طوائفه وإسقاط الدولة بكل مؤسساتها وخلق نوع من الفتن الطائفية وتأليب المسيحيين على قياداتهم الدينية الممثلة في قداسة البابا تاوضروس الثاني.

هذا فضلا عن هذا المجلس يشكل تنظيما إرهابيا تدعمه جماعة الإخوان الإرهابية اية ذلك استخدامه لعبارات لا تستخدمها سوى تلك الجماعات الإرهابية منها " عصابة الانقلاب " " حكومة العسكر " تاوضروس واحتكاره للمسيحيين.

وأيضا نؤكد ان ما يعتنقه هذا التنظيم هو فكر ارهابى وتكفيري وربما تكون أحداث البطرسية ليست بعيدة هذا التنظيم المسمى بالمجلس الثوري المصري.

ومن ثم فأن هذا الكيان يشكل جرائم تكوين جماعة أسست على خلاف القانون هذا فضلا عن استهدافه إسقاط نظام الحكم واهانة المؤسسة العسكرية وأيضا تقويض السلام الاجتماعي لأضرار بالوحدة الوطنية

وتأجيج الفتنة بين المسيحيين والمسلمين وتأليب فئة كبيرة في المجتمع المصري وهم المسيحيين على قيادتهم الروحية.

 

ومن ثم نلتمس من السيد المستشار النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضبط هذا الكيان المسمى بالمجلس الثوري وضبط مؤسسية وأتباعه واعتبارهم كيان إرهابي".