منال لاشين تكتب: مهازل التعديل الوزارى على الهواء

أخيرا وبعد معاناة وبحث وتحركات مكوكية وسرية أعلن عن التعديل الوزارى الذى جاء بعد ولادة متعثرة جدا. وإن كان حمل بعض الأسماء المبشرة لو تخلصت الحكومة من سطوة البيروقراطية الطاردة للكفاءات والمعطلة للجهود والقاتلة للأحلام، ولكن التعديل الوزارى وما صاحبه من خروج لبعض الشخصيات وتوسع لشخصيات أخرى غيّر ميزان أو خريطة القوى فى مجلس الوزراء، وقد حقق رئيس الحكومة بعض النجاحات المحدودة ولكنه خسر أيضا بعض المعارك فى التعديل الوزارى الأخير.

أما البرلمان فقد أهدر فرصة ذهبية لممارسة حقه الدستورى وتم تمرير التعديل على الهواء وعلى استحياء وحتى التدخلات الطفيفة لمجلس النواب أو بالأحرى لائتلاف دعم مصر تمت فى سرية تامة. فلايزال النظام يعتبر التعديل الوزارى وأسباب خروج الوزراء من مناصبهم أو دخولهم الحكومة من الأسرار التى لا يجوز أن يعرفها الناس. ويبدو أن هذا المنطق التقليدى قد حكم تمرير التعديل الوزارى فى البرلمان.

منذ أسبوعين كتبت فى نفس المكان عن أزمة أو خناقة دمج الوزارات. وقلت إن بعض الجهات المتحكمة فى التعديل تطرح فكرة دمج الاستثمار مع التعاون الدولى للإطاحة بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، وحتى تذهب الوزارة إلى سحر نصر التى أبدت نشاطا ونجاحا فى ملف التعاون الدولى. وقلت إن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ضد دمج الوزارات. وهو ما حدث بالفعل وحصدت سحر نصر وزارة مهمة ومحورية فى المجموعة الاقتصادية وهى وزارة الاستثمار وملف الاستثمار هو مفتاح حل الأزمة الاقتصادية. وفشل شريف إسماعيل فى وقف دمج الوزارتين أو بالأحرى وقف صعود سحر نصر سياسيا. وهذا تغير كبير فى موازين القوى فى المجموعة الاقتصادية. فقبل عدة أشهر تم استبعاد سحر نصر من ملف التفاوض مع صندوق النقد للحصول على القرض. وهو استبعاد بدا مثيرا للدهشة والتساؤل لدى البعض. وفسره البعض الآخر بانخفاض فى أسهم سحر نصر السياسية. ولكن سرعان ما استعادت سحر وبالضربة القاضية مكانتها فى المجموعة الوزارية الاقتصادية. وتوجت هذا النجاح بالحصول على وزارة مهمة جدا بالإضافة إلى احتفاظها بوزارتها الأولى التعاون الدولى.

ومن حيث المبدأ فأنا ضد دمج الوزارات، ولكن سحر نصر وزيرة نشيطة وشاطرة، وكان نشاطها ينحصر فى مجال القروض والمنح. ولذلك أتوقع أن تستخدم هذا النشاط فى مجال جلب الاستثمارات بدلا من جلب القروض.

ورغم خسارة شريف إسماعيل معركة وزارة الاستثمار فإنه حقق مكسبا سياسيا مهما فى المجموعة الاقتصادية. فقد طلب رحيل وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى. والذى وضعه شريف على قائمة الراحلين. والعربى كان أقدم الوزراء وطرح اسمه أكثر من مرة كمرشح لرئاسة الحكومة. كما تولى العربى فى بداية حكومة شريف إسماعيل ملفات حساسة بعيدا عن ملفات وزارته. أهم هذه الملفات التواصل بين الحكومة ونقابة الصحفيين لتمرير قوانين الإعلام. وقد أغضبت هذه الخطوة رئيس الحكومة. إلا أن توتر العلاقة بين الدولة ونقابة الصحفيين على أثر اقتحام النقابة أضعف من موقف أشرف العربى.

وأشرف العربى وزير محترم وحافظ على هيبة المنصب وعمل بجد وإخلاص. وهو أول وزير يتعاطى مع جمعيات المجتمع المدنى. وفى خطة 2030 اعتبر أن هذه المنظمات هى الضلع الثالث فى التنمية.

وبالنسبة لى فإن اختيار الدكتورة هالة السعيد خلفا لأشرف العربى هو اختيار جيد جدا، وبالمناسبة الاثنان من أبناء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وهالة نجحت فى كل منصب أسند إليها سواء فى المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى أو فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو عضويتها فى مجلس إدارة البنك المركزى. ورغم تعدد مناصبها ومهامها تجد هالة وقتا ولا تدخر جهدا للمشاركة فى أى مشروع يخدم مصر. واحتراما لقواعد العمل التزمت هالة الصمت فلم تذكر أو تتفاخر بأنها شاركت فى العديد من مؤتمرات الرئاسة والملفات التى تدرس فى المجالس الرئاسية، خاصة جهدها المتميز فى ملف الشباب والمؤتمرات الشبابية.

وفى نفس الاتجاه أو بالأحرى البوابة اختير الدكتور طارق شوقى وزيرا للتعليم والتعليم الفنى. والدكتور طارق هو رئيس المجلس الاستشارى للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية والأمين العام لكل المجالس الاستشارية التابعة لمؤسسة الرئاسة.

ويمتلك الدكتور طارق شوقى رؤية استراتيجية لتطوير التعليم حيث عمل مع عدد كبير من الخبراء على ملف تطوير التعليم ما قبل الجامعى. أما تطوير التعليم الجامعى فقد تولاه مجلس علماء مصر.

وبتعيين طارق شوقى انفتح أمامه الباب لتطبيق بعض أحلام أو رؤى التطوير التى تمت مناقشتها فى المجلس الاستشارى للتعليم واللجان المتفرعة عنه. خاصة أن وزير التعليم السابق الدكتور الشربينى كان يغلق أبواب ونوافذ وزارة التعليم أمام أى أفكار للتطوير لا تأتى من داخل الوزارة.

ولعل أهم وأشهر نموذج أن باكورة أعمال المجلس الاستشارى للتعليم وهو «بنك المعرفة» لم يجد صدى أو أى محاولة للتنفيذ من جانب وزارة التربية والتعليم. وذلك على الرغم من أن بنك المعرفة يحل الكثير من مشاكل التعليم التقليدى، وكان من الممكن أن يفتح أبواب المعرفة والعلم للتلاميذ وبالمجان.

وهناك اختلاف آخر مهم بين الوزير الشربينى السابق والوزير الجديد طارق شوقى. وهذا الاختلاف يخص منظمات المجتمع المدنى فالدكتور طارق شوقى يرى أن أى تطوير للمنظومة التعليمية يجب أن يتضمن دورا للمجتمع المدنى، بينما كان وزير التعليم السابق يكره منظمات المجتمع المدنى وينظر لها نظرة شك وريبة. وكان يقوم بإحالة أى تعاون بين الوزارة والمجتمع المدنى إلى الأمن باعتبارها قضية أمنية.

ولم يحقق الشربينى أى نجاحات تذكر فى ملف التعليم، ولكن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل كان يفضل بقاءه فى منصبه، وهو الأمر الذى لم ينجح فى تنفيذه. وخرج الوزير من منصبه.

وإذا كان الحظ والظروف لم تساعد شريف إسماعيل فى الاحتفاظ بوزير التعليم الشربينى، فإن الحظ حالفه بالإبقاء على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد. ورئيس الحكومة معجب جدا بأداء الدكتور عماد. وقد قيل لنواب دعم مصر إن سبب الإبقاء على وزير الصحة هو رفض جميع أساتذة كليات الطب قبول منصب وزير الصحة. وعلى الرغم من الأداء المتواضع لوزير الصحة إلا أن علاقته بالنواب جيدة. ويتردد أن ملف الدواء سواء الاتفاق على الأسعار مع الشركات أو توفير الدواء قد أصبح بعيدا عن أيدى وزير الصحة، وأن هذا الملف ذهب لجهة سيادية.

ومن الصحة للخارجية حيث احتفظ وزير الخارجية سامح شكرى بمنصبه. وكانت هناك توقعات برحيل سامح شكرى، وزاد من حدة التوقعات أن سفيرنا فى لندن ناصر كامل قد قال لبعض المقربين منه إنه مرشح لوزارة الخارجية. وخلافا لما ذهب إليه البعض أن التسريبات المزعومة لوزير الخارجية ستكون سببا فى خروجه من الوزارة، فإن هناك رأيا أو بالأحرى نصيحة من إحدى الجهات بالإبقاء على شكرى. لأن رحيله سيثبت بشكل غير مباشر قصة التسريبات، ويمكن أن يستخدمه خصوم مصر لتأكيد صحة التسريبات.

أسوأ ما فى التعديل الوزارى الإخراج السيئ للمواد الدستورية. ففى أول تطبيق للدستور الجديد للعلاقة بين البرلمان والرئاسة فى التعديل الوزارى تجد الكثير من التعقيدات والمطبات التى لا علاقة لها بالممارسات الديمقراطية فى برلمانات العالم. فالموافقة أو مناقشة التعديل الوزارى أو الحكومة الجديدة تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين. وبعض هذا المجهود سرى وأكثره معلن. ولكن الإخراج السياسى للتعديل الوزارى حرم البرلمان من إبراز هيمنته أو حتى دوره فى التعديل الوزارى. فحتى لو انتهى البرلمان إلى الموافقة على التعديل الوزارى الذى أرسله الرئيس، فليس هناك ما يمنع دستوريا أن تتم مناقشة أو بالأحرى محاكمة لأداء بعض الوزراء أو الحكومة نفسها. أو يتم الإعلان أو تسريب أن مجلس النواب خلال مفاوضاته مع الحكومة قد اعترض على مرشح أو طلب تغيير وزير. وكأن دور البرلمان هو التمرير فقط لاستيفاء الشكل أو المتطلبات الدستورية. وهذا أمر محبط حتى لو الأمر يتعلق بالتجربة الأولى فى تطبيق الدستور فى التعديل الوزارى. واعتقد أننا نحتاج وقتا وممارسة لكى نصل إلى أن اعتراض البرلمان على مرشح وزارى أو أكثر ممن قدمهم رئيس الجمهورية لا يقلل من شأن مؤسسة الرئاسة أو الرئيس أو مجلس الوزراء. وأن الاختلاف فى الرؤى حول الأداء السياسى للوزراء هو من طبائع العمل السياسى.

وقد كنت أتمنى أن يعلن البرلمان عن القائمة الواردة من الرئاسة على النواب، ويترك لهم فرصة للتفكير والتدبير والتعرف على المرشحين للمناصب الوزارية. على أن يتم التصويت فى اليوم التالى أو حتى فى جلسة تالية.

وخلافا للمنطق والعرف المصرى فى إخفاء مرشحى التعديل الوزارى أو التغيير الحكومى، فإن بعض الدول الديمقراطية لها طريقة أخرى ومنهج مختلف. ففى أمريكا يتم الإعلان عن مرشحى كل المناصب قبل توليهم المناصب بفترة زمنية. وخلال هذه الفترة يكون أمام الجميع فرصة التعرف على المرشح ومراجعة تاريخهم وكل خبراتهم. وهكذا يحصل المجتمع على فرصة التأكد من حسن الاختيار. وهذا أفضل ألف مرة من تمرير أو سلق الموافقة على التعديل الوزارى ثم مواجهة مفاجآت غير سعيدة. وأتمنى أن تختلف الطريقة التى يناقش بها البرلمان التعديل الوزارى القادم أو بالأحرى تغيير الحكومة. قولوا يارب.. قولوا آمين.