أزمة ازدواج رواتب النواب

لم تمر سوى أيام قليلة على تفجر أزمة سيارات رئيس مجلس النواب د.على عبد العال، المصفحة، إلا وتفجرت أزمة تقاضى أعضاء المجلس المنتمين إلى هيئات التدريس فى الجامعات المصرية، رواتبهم كاملة، رغم تفرغهم للبرلمان.

الأمر الذى أدى إلى زيادة حالة السخط الشعبى على مجلس النواب، خاصة أنه وافق على جميع القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة الأسعار، وفى الوقت نفسه يطالب المواطن المصرى بالتقشف والتحمل، لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد. وعلى الرغم من أن إجمالى راتب عضو مجلس النواب الشهرى يبلغ نحو 26 ألف جنيه - بحسب تصريحات سابقة للدكتور على عبد العال - إلا أن هناك عدداً ليس بالقليل من النواب العاملين بالقطاع العام يتقاضون رواتبهم حتى الآن من القطاع العام، رغم عضويتهم بالبرلمان.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أثيرت أزمتان داخل مجلس النواب بحق نائبين، بسبب تقاضيهما رواتب عن عملهما بشركات وجهات خارج المجلس.. الأزمة الأولى كانت أزمة النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30، الذى يشغل منصب مدير إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، واتهم بأنه طلب من الدكتور على عبد العال، التوسط لدى وزير البترول المهندس طارق الملا، لمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول، إضافة إلى راتب البرلمان، وهى المعركة التى وقف فيها الحريرى وحيداً يدافع عن نفسه، مؤكدا أنه لم يخالف القانون.

تمثلت الأزمة الثانية، والتى كانت بطلتها النائبة إيناس عبد الحليم، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار، والتى اتهمت رئيس جامعة المنصورة، وعميد كلية الطب، من خلال طلب إحاطة، برفض منحها مستحقاتها المالية عن عملها بالجامعة، وفق ما أقره القانون، وأكدت أنه تم حذف اسمها من مناقشة الرسائل العلمية، وأرسلت النائبة استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للتدخل برفع الظلم عنها - بحسب وصفها-، وهى الأزمة التى شهدت هجوماً من نواب بالبرلمان على رئيس الجامعة.

داخل مجلس النواب مايزيد على 200 نائب من العاملين بالقطاع العام حالياً وأصحاب المعاشات، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس التابعين للجامعات الحكومية، نحو 41 عضواً، بينهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فيما يزيد عدد النواب العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة، على 100 عضو، ويعملون بالتعليم، ومصلحة الضرائب، والبنوك، و قطاع البترول والصحة، وغيرها.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تضارباً وخلافاً، حول جمع النائب بين راتبين، إضافة إلى الخلاف حول تحديد قيمة الراتب، وقد اختلف فى ذلك نواب من أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، وعلى سبيل المثال أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ورئيس جامعة عين شمس، لـ "الفجر"، على أحقية أعضاء هيئة التدريس فى الحصول على رواتبهم من جامعاتهم، وقال إن هذا الوضع ينطبق أيضاً على كل العاملين فى الدولة من النواب، وذلك مقابل تفرغهم لأداء دورهم الرقابى فى البرلمان، وأشار إلى أن عضو هيئة التدريس لا يحصل إلا على أساسى راتبه فقط.

فى حين قال النائب محمد أنور السادات، إن تلقى النائب راتباً عن عمله الأصلى، وآخر عن عضويته بالبرلمان يعد تضارباً للمصالح، خاصة أن هناك من يتولى منصب رئيس إحدى اللجان النوعية، وفى نفس الوقت يتقاضى راتبه عن وظيفته السابقة التى قد يكون لها علاقة بدوره الرقابى داخل البرلمان، مثل النائب أسامة هيكل، الذى يتولى منصب رئيس مجلس إدارة، والعضوالمنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وفى نفس الوقت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب. وأضاف السادات: إنه سبق وتقدم بطلب فى نهاية دور الانعقاد الأول، لرئيس المجلس، لمراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية، وهل تنطبق عليهم مواد اللائحة الداخلية رقم «354»، ورقم «372» فى شأن تعارض المصالح، وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، وكذا تقلد بعضهم لوظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو ما يتعارض صراحة مع الدستور، واللائحة الداخلية، التى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس، إلا أن هذا الطلب لم يناقش.

من جانبها أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، الأستاذ بكلية الطب، جامعة المنصورة، أن عضو مجلس النواب المنتمى لهيئة التدريس بالجامعات، يحصل على جميع مستحقاته وحوافزه وبدلاته من جامعته، مشيرة إلى أن أزمتها مع رئيس جامعة المنصورة أزمة شخصية، بدليل أن هناك نائبين ينتميان لنفس الجامعة ونفس الكلية، وهما النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، والنائبة ماجدة نصر.