بعد اسقاط عضويته من البرلمان.. "الإعدام" يهدد "السادات"

 

وكانت أخبار متداولة بين عدد من النواب، حول ضرورة محاكمة "السادات" بتهمة الخيانة، وتلقي تمويلًا من منظمات أجنبية، وتسليم مشروع تعده الحكومة المصرية لسفارة دولة أجنبية وهي "هولندا" و جمع معلومات عن مجلس النواب المصري وإرسالها للبرلمان الدولي.

 

وفي منتصف الشهر الجاري، تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب محمد أنور عصمت السادات لتسريب معلومات سيادية للخارج واستعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.

وقال صبري: "بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل "السادات" تقريرًا لاتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم "السادات" فيه المجلس ورئيسه علي عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف صبري، أن النائب سرد في تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية ، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها، أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية.

 

وفي هذا الصدد، أكد صلاح فوزي، الخبير القانوني، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن البلاغات المقدمة ضد أنور السادات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، والخيانة بإرسال معلومات عن مجلس النواب، للبرلمان الأوروبي، تتعلق بالنيابة، فإذا أسقطت العضوية عن النائب، يحق للنيابة محاكمته إذا أرتأت صحة المعلومات المقدمة في البلاغات.

وأضاف فوزي، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أنه حتى لو أجمع مجلس النواب، على عدم إسقاط العضوية عن "السادات" فإنه يحق للنيابة التقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب ومحاكمته، وللبرلمان الرأي في هذا الشأن من حيث الموافقة على رفع الحصانة من العدم.

 

وعن عقوبة التخابر التي قد يواجهها "السادات"، أكد فوزي، أنه حال ثبوت صحة المعلومات والاتهامات، فإن عقوبة التخابر مع دولة أجنبية، تصل إلى الإعدام، بحسب المادة 77 (ب)؛ "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام من بأعمال عدائية ضد مصر".

وأكد الدكتور رمضان بطيخ، الخبير القانوني، أن مصير محمد أنور السادات بعد إسقاط العضوية عنه من مجلس النواب، وفي ظل تزايد البلاغات المقدمة ضده لاتهامه بالخيانة والتخابر مع سفارات أجنبية، ابتعدت عن مجلس النواب، وأصبح مصيرها في يد النائب العام.

وأضاف بطيخ، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أن "السادات" تحاصره عدة اتهامات، وبإسقاط العضوية عنه أصبح مواطن عادي يحق للنيابة استدعائه ومحاكمته، دون اللجؤ إلى البرلمان لرفع الحصانة عنه، لأنها تلغى بمجرد إسقاط العضوية عن النائب.