رفض "القومية للأنفاق" ترخيص مبنى "المحامين" يضع سامح عاشور في مأزق (تقرير)

تصاعدت أزمة بناء مبنى نقابة المحامين، بين أعضاء النقابة، وذلك عقب مرور 3 أشهر على هدم المبنى التاريخي والآثري بالنسبة للنقابة، في خطة تطوير المبنى، واستقطاع جزء من حديقة المحامين، لبناء مبنى ضخم، يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الأعضاء، وذلك كان بناء على البرنامج الانتخابي للنقيب سامح عاشور، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن عملية البناء حتى تلك اللحظة.

كشف مصدر بالنقابة، أن النقيب سامح عاشور تسلم منذ يومين، خطابًا من الهيئة العامة لمترو الأنفاق، تفيد برفض طلب بناء مبنى النقابة لوقوعه في حرم المترو، بناءً على القانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق.

وأضاف المصدر أن الخطاب تم تذييله بالمادة (1) من القانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق، والتي تنص على أنه يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها، وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها والتى تعتبر جزءًا من شبكة مترو الأنفاق والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل، كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التي يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.

وأكد إبراهيم سعودي ومصطفى شعبان، المحاميان، أن الهيئة القومية للأنفاق رفضت الموافقة على ترخيص مبنى نقابة المحامين خلال هذا الأسبوع وسط تكتيم من النقابة.

وطالب إبراهيم سعودي من المسؤولين بنقابة المحامين إظهار الترخيص (غير الموجود) لنفي هذا الأمر، حيث راهن "سعودي" علي فشل النقيب في إصدار ترخيص البناء الجديد، مؤكدًا أن تصريحات أعضاء المجلس بشأن استصدار الترخيص بالفعل ما هي إلا "مسكنات للمحامين".

بينما قال هاني دردير، مقرر حملة الدفاع عن المحامين، إنه منذ 15 عاما دأب النقيب سامح عاشور على ترغيب المحامين في بناء صرح كبير لنقابة المحامين أسوة بالصحفيين، وهو يعلم استحالة هذا الموضوع، نظرًا لوجود مبنى النقابة فوق حرم خط مترو الأنفاق إلا أنه استمر في تنفيذ مخطط أكبر منه والمتمثل في إخلاء مبنى النقابة، واستبداله بمكان آخر في القاهرة الجديدة، وذلك لكون نقابة المحامين أصبحت شوكة في ظهور المستبدين ومنبر للحريات.

وأشار دردير، إلى أنه منذ أن جاء "عاشور" نقيبًا وهو يسعى لتنفيذ مخططه، وادعى أنه يملك تصريح هدم وبناء للنقابة، وقام بهدم جميع المباني الملحقة بالمبنى الأساسي والأثري لنقابة المحامين، وادعى أنه تعاقد مع سلاح المهندسين بالقوات المسلحة على هدم وبناء المبنى، ولكن بعد أن قام بالهدم فوجئنا باستحالة البناء مرة أخرى لوجود خط مترو أسفل كيان النقابة، مضيفًا: "عاشور يرفض إخراج تصريح البناء الذي ادعى أنه يملكه وبالفعل هو لا يملك أي تصريح بالبناء نظرًا لأزمة مترو الأنفاق".

وتابع دردير، أن النقيب يضع المحامين أمام الأمر الواقع ويهدر ملايين الجنيهات على عملية الهدم، الأمر الذي نتج عنه تشتت منقولات النقابة، وأوراقها وملفات المحامين بين أكثر من شقة قامت النقابة بتأجيرها كمقر مؤقت بدل المباني، التي تهدمت ولكن مخطط "عاشور" انكشف وظهر تنازله عن مبنى النقابة الأثري، الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 1912.

وقال منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، إن بناء مبنى نقابة المحامين الجديد حلم كل محامي ونتمنى من قلوبنا أن تكون معلومات رفض البناء من هيئة الأنفاق أو أي موانع أو عقبات تكون غير صحيحة، وردد قائلًا: "نتمنى حسم الجدل في هذا الموضوع ونشر تصريح الهدم وتصريح المباني".

وأشار الزيات، إلى أنه سبق وأعلن رفضه التام والتفريط في مبنى نقابة المحامين التاريخي وعدم السماح بهدمه، ورفض نقل المقر إلى منطقة نائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية، التي تمنع هدم المبنى، مؤكدًا أن هيئة الآثار ذاتها سبق ولم توافق على هدم المبنى الرئيسى للنقابة، لكونه أثريًا لا يجوز الاقتراب منه.

وقال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن مجلس النقابة العامة، بقيادة سامح عاشور، يتحمل المسئولية المدنية والجنائية كاملة عن هدم مبنى النقابة العامة للمحامين قبل دراسة الموقف الكامل لإمكانية تنفيذ بناء المبنى الجديد، وهو ما نبهنا إليه من قبل باستحالة إقامة المبنى الجديد بسبب دخول مبنى النقابة في حرم الخط الأول لمترو الأنفاق، مما ترتب عليه فقدان المبنى العريق لنقابة المحاميين، وإهدار أموال النقابة، مطالبًا بتقديم المتسبيين في تلك الكارثة إلى المحاكمة العاجلة بتهمة التقصير وإهدار المال العام.

وكانت الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي، قد قامت منذ عدة أسابيع بهدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، وهدم سور النقابة من ناحية شارع عبد الخالق ثروت، لإعادة بناء المبنى الجديد للنقابة على مساحة ٢٥٠٠م.