بعد اعتزام "النواب" إصداره.. هل يحمي "قانون تحصين الوزراء" المسؤولين من المسائلة القانونية؟

وردًا على الأخبار المتداولة حول أن مشروع قانون تحصين الوزراء يهدف لحماية الوزراء والمسؤولين من المسائلة القانونية، أكد النواب المتقدمين بالمشروع، أن هناك ضرورة ملحة لتحصين الوزراء، وحمايتهم حتى لا يتعرضوا لاتهام على قرار اتخذوه وفق سلطاتهم التقديرية، عقب انتهاء فترة توليهم، في حين أنه لا يحمي الفاسدين أو المتورطين في شبه جنائية.

 

في هذا الصدد، كشف أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تحصين الوزراء، تداعيات تقدمه بمشروع قانون تحصين الوزراء، قائلًا إن ما حدث في التعديل الوزاري الأخير من رفض بعض الشخصيات للوزارة لاعتقادهم بأنهم لن يستطيعوا تقديم المطلوب منهم تجاه الدولة، وخوفًا من عدم تحمل المسؤولية بعد تواجد الكثير من المسؤولين بالسجون.

وأضاف الشريف، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أننا بحاجة لتحصين قرارات الوزراء، لحماية المسؤولين الشرفاء، ودعم متخذي القرارات الهامة، بدلًا من التردد في القرارات خوفًا من ملاحقة الاتهامات لهم.

وعن حماية تحصين الوزراء الفاسدين من المسائلة القانونية، أوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن مشروعه لا يحمي الفاسدين، قائلًا؛ "لا يوجد أحد فوق القانون ونحن لا نهدف لحماية الفاسدين وإنما نسعى للحفاظ على المسئولين الذين يسعون لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعملون باجتهاد في الدولة".

 

ومن جهته، أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تحصين قرارات الوزراء لايعني مواجهة قانون العقوبات أو إعفاء أي شخص يرتكب فعلًا يضر بالشأن العام.

وأضاف "بكري"، أنه لابد أن يكون للوزراء الذين يترددون في اتخاذ القرارات ضمانات من شأنها أن تدفع إلى المضي قدمًا في طريق تقدم الدولة وازدهارها.

 

وأشار حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون تحصين الوزراء، يهدف لتحصين الوزير الذي يعمل بشرف، لافتًا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتحصين الوزراء، خاصة أن السبب الرئيسي في عدم قبول المناصب الوزارية في التعديل الوزاري الأخير، كان التخوف من الملاحقة الجنائية.

وأكد أبو الوفا، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن القانون لا يحمي لفاسدين أو المتورطين في شبه جنائية، ولكنه يحمي ويحصن الوزراء الشرفاء، الذين يترددون في اتخاذ قرارات هامة خوفًا من المسائلة القانونية.