لماذا أجل "صندوق النقد الدولي" تسليم الشريحة الثانية من القرض لمصر؟

وكان من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر أوائل شهر مارس الجاري، لمتابعة وتقييم التزامات الحكومة المصرية بشروط صرف الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، وبدء المشاورات بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وكانت مصر في نوفمبر الماضي نفذت حزمة من الإصلاحات، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات.

ووفقًا للوثائق التي كشف عنها الصندوق، تم صرف 2,750 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، على أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016.

وستحصل مصر على الدفعة الثالثة من القرض بواقع ملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له.

وفي 15 مارس 2018 ستحصل مصر على ملياري دولار أخرى بعد إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناء على تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع ملياري دولار أيضا. أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع ملياري دولار.

 

بدايةً، أعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، تأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع السلطات المصرية، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية، دون أن يحدد موعد الزيارة القادمة لمصر.

وعن حقيقة ما تردد عن تأخير صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق، قال جارفيس: "إنه بالفعل قد تم تأجيل صرف الدفعة الخاصة بمصر من قرض الصندوق الذي يقدر بنحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التأجيل قد يمتد حتى أواخر شهر يونيو القادم، بدلًا من شهر مايو والذي كان متفق على صرف الدفعة خلاله من قبل.

 

وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، أسباب تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر التي كانت مقررة في مارس المقبل لتصبح في شهر إبريل، قائلًا؛ إن السبب يرجع إلى انشغال الوزارة بإعداد موازنة العام المالي (2017 – 2018).

وأضاف الجارحي، خلال تصريحات صحفية، أنه فور الانتهاء من إعداد الموازنة سيتم النظر إلى ملف النقد الدولي، متابعًا:" لن نستطيع الانشغال في أكثر من ملف في وقت واحد".

وأوضح "الجارحي" أن الموازنة الجديدة ستكون أمام البرلمان في الموعد الدستوري، رغم ازدحام أجندة العمل الذي تقوم به الوزارة، لافتًا إلى أن الحكومة جاهزة لمناقشة خطة الإصلاح مع بعثة صندوق النقد الدولي والتي تصل في إبريل المقبل.

 

فيما أرجع النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، سبب تأجيل تسليم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد إلى عدم التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الخاصة مع صندوق النقد التي أقرها الصندوق بعد استلام الدفعة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي.

وأضاف الشريف، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن ذلك يقع في شبهة عدم الدستورية، متوقعًا أن يستدعي البرلمان الحكومة لمساءلتها حول الاتفاقية وشروط القرض. 

 

فيما قال الخبير الاقتصادي هادي عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن أسباب تأجيل زيارة صدوق النقد لمصر، ترجع إلى الشروط المجحفة التي فرضها الصندوق على مصر.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن هناك عدة شروط وضعها صندوق النقد، ولم يتم تطبيقها حتى الآن منها تعديل قانون الضرائب الجديد والذي يشتمل على بدء تنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد على الحكومة المصرية تزيد العناء على المواطن، بالنظر إلى شروط رفع الدعم عن السلع التموينية وفتح السوق الحرة.