على غرار "عبدالناصر والسادات".. هل يعيد التاريخ نفسه ويتولى "السيسي" رئاسة الوزراء؟

"ترقيع الحكومة".. كان ذلك تعليق البعض على التعديلات المتكررة للحكومة دون ظهور أي نتائج إيجابية أو ملموسة بشأن الأوضاع الحالية للدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمواطن والملف الاقتصادي، مما جعل البعض يتساءلون عن عدم وجود نهاية لتلك التعديلات التي لا جدوى منها.

وطرح البعض مقترحًا خارج الصندوق نادوا من خلاله بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئاسة الحكومة بعد أن حصل "شريف إسماعيل" على الكثير من الفرص.

وتبنى هذه الدعوة الإعلامى محمد على خير، ببرنامج المصرى أفندى 360، حيث دعى الرئيس السيسى لتولى الحكومة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء فى الدستور له صلاحيات واسعة ومطاطة، وأن الرئيس أكد أن خلال 6 أشهر ستتحسن الأوضاع ولذلك يجب على الرئيس تولى زمام الأمور، حتى الحقائب الوزارة، كى يستطيع تنفيذ رؤيته.

 

أما عن مدة تولى الرئيس السيسى رئاسة الحكومة، فأكد خير أن ما تبقى من ولاية السيسى 18 شهرا فقط، ولذلك يمكن أن يتولى الرئيس هذه المهام لأنه يتابع دولاب العمل الوزارى يومًا بيوم.

وكي تكون الأمور تحت السيطرة يعين الرئيس السيسى نائبا للأمور الاقتصادية، ونائبا آخر للأمور الخدمية.

وبالعودة إلى الماضي نجد أن هناك رؤساء سابقين تولوا أثناء فترات حكمهم رئاسة الحكومة خلال ظروف مختلفة.

الرئيس الراحل محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية، منذ يونيو 1953 وحتى نوفمبر 1954، وقد تولى نجيب منصب رئاسة الوزراء لفترتين من سبتمبر 1952 حتى 1953.

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثاني رئيس لمصر، تولى السلطة منذ عام 1956 حتى وفاته عام 1970، وقد تولى عبد الناصر منصب رئاسة الوزراء خلال رئاسته 6 مرات، الأولى عام 1956، والثانية في مارس 58، والثالثة في أغسطس 61، والرابعة في أكتوبر 61، والخامسة في يونيو 67، والسادسة في مارس 68.

أما في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي تولى رئاسة مصر بعد وفاة عبد الناصر منذ عام 1970، حتى اغتياله في أكتوبر 1981، تولى منصب رئاسة الوزراء ثلاث فترات، الأولى في مارس 1973، والثانية في إبريل 1974، والثالثة في مايو 1980.

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تولى حكم مصر بعد وفاة السادات عام 1981، وحتى قيام ثورة يناير عام 2011، التي أسقطت نظامه، تولى مبارك منصب رئاسة الوزراء خلال عهده مرة واحدة في أكتوبر 1981.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله المغازي, أستاذ القانون الدستوري، أن فكرة تولي رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء "غير دستورية"، حيث أن  الدستور لا يجيز له ذلك، حسب المادة 65 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدي رئيس الوزراء حلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية, وكل واحد منهم له سنه المعين أي انه هناك اختلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأوضح المغازي، في تصريح لـ"الفجر" أن مهام رئيس الجمهورية تختلف عن مهام رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه عندما تولى الرئيسين الراحلين عبد الناصر والسادات منصب رئاسة الوزراء، كان لظروف سياسية واقتصادية، مؤكداً أن تولي الرئيس السيسي منصب رئاسة الوزراء غير دستوري إلا في حالة وجود دافع سياسي يتطلب ذلك كما حدث مع الرئيسين السابقين.