"بلومبرج": الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي

وأشارت الشبكة الاقتصادية الأمريكية إلى أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر يشهد  تسارعًا كبيرًا منذ عام 2014، وهو دليل على أن النمو قد يتعافى بعد أن تخلت السلطات عن القيود على العملة وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد المصري الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك للشهر الثالث على التوالي إلى 46,7 في فبراير الماضي بعد أن وصل إلى 43,3 في شهر يناير، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 39,2 إلى 44.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن القراءات الأقل من 50 تُشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في حالة انكماش، إلا أن حجم المكسب يُشير إلى تحسن في ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قيام صانعي السياسة المصرية بتعويم الجنيه لتخفيف أزمة نقص الدولار.

وشددت الشبكة على أن السلطات ذكرت أن ارتفاع تدفقات الدولار في النظام المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي من بين المؤشرات على أن خطة الإصلاح تعمل على نحو جيد.