إبراهيم عيسى و"النواب".. خناقة بدأت بإهانة وتجددت في مكتب النائب العام بـ"فيلم كارتون"

 

يعد إبراهيم عيسى أحد أشهر الإعلاميين في مصر، المثيرين للجدل، والذين يحتجون على ممارسات السلطة السياسية في مصر، ونتيجة لمواقفه أغلقت السلطات ثلاث صحف كان يرأس تحريرها كما صودرت إحدى رواياته "مقتل الرجل الكبير".

كما تم وقف برنامجه "مع إبراهيم عيسى" على فضائية القاهرة والناس، بعد هجومه على البرلمان وحديثه عن نية النواب تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح أكثر من مدتين محاباة للرئيس السيسي.

بدأت الأزمة الأولى في إحدى حلقات إبراهيم عيسى، من خلال برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، في منتصف ديسمبر الماضي، حيث قال عيسى، إن "نواب البرلمان اتخذوا من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية ذريعة لتعديل الدستور من أجل إطالة مدة حكم رئيس الجمهورية السيسي، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته الأولى منتصف 2018، وظهرت دعوات تطالب بإطالة فترة حكم السيسي من 4 إلى 6 سنوات.

بعدها شنّ البرلمان هجوماً على الكاتب، وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بجلسة الاثنين 19 ديسمبر: "ما قاله إبراهيم عيسى في برنامجه، يضعه تحت طائلة قانون العقوبات، وبعض الجرائم التي تصل إلى حد التحريض على العنف، وهذه ليست جنحة ولكنها جناية"، ثم تم توقف برنامجه وقيل حينها أن السبب هو تطاوله على البرلمان والرئيس.

بدأت الأزمة الثانية  بين عيسى والبرلمان، بعدما تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة المقال التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى،  هجومًا على البرلمان والحكومة وجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا"، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان جائزة الأوسكار، وقالت إن أفضل فيلم كرتون هو البرلمان وأفضل ممثل شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأفضل إخراج هو جهاز الأمن الوطني، عن إخراج البرلمان الحالي والقنوات الفضائية.

كما وصفت الصحيفة الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بأنها أفضل ممثلة مساعدة في قضية تيران وصنافير، لتأييدها وجود الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية وليس المصرية، كما وصف الحديث عن تجديد الخطاب الديني بأنه أفضل خدعة سينمائية.

وللرد على ما نشره عيسى، قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال في جلسته، التقدم ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "المقال"، لاتهامه بإهانة المجلس.

جاء ذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب مرتضى منصور خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، بالتصويت على تقديم بلاغ من المجلس إلى النيابة العامة بسبب إهانته للمجلس.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "أقسمنا على احترام الدستور والقانون والدستور ينص صراحة على حرية الصحافة، أعلم جيدا أن ما ورد في المقال يشكل جرائم طبقا للقانون، وما جاء في هذا المقال تضمن بعض العبارات، التي تشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات، وأنا أيضا باسمكم جميعا أحمي هذا المجلس..وإن هذا الصحفي دأب على إهانة المجلس، ودي قلة أدب تستوجب المحاسبة".

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكري "إن تطاول جريدة المقال لا يمثل نقدا أو احتراما لهذه المؤسسة العريقة (مجلس النواب)، وإنما يمثل استباحة لكل المحرمات، التي أكد عليها الدستور"، مضيفًا: "هؤلاء يساعدون على هدم المؤسسات، لذا فإنني أطالب بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وإلا فإن كل شيء سيكون مستباحًا".

ووصف رئيس نادي الزمالك والعضو البرلماني مرتضى منصور، ما نشر بأنه يمثل إهانة للمجلس ولا علاقة له بحرية الصحافة واحترام رسالتها، وقال: "من لم يحترم نفسه لن يضرب إلا بالحذاء، ونحن في برلمان عريق ومن غير المقبول مهاجمته بهذا الشكل".

وبعدها أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ضد إبراهيم عيسى، على ما نشره في عدد الثلاثاء الماضي، وقرر النائب العام تحديد جلسة، اليوم الأحد، للتحقيق مع "عيسى"، وذلك بالمكتب الفني للنائب العام في مدينة الرحاب، وتم تحديد الساعة الواحدة ظهرا للتحقيق معه.