"الثروة المعدنية" كنوز مدفونة بأرض مصر.. وخبراء يكشفون أسباب عدم استفادة الدولة بمناجم الذهب

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر على مر العصور، لم تقوم الدولة في يومًا ما بالاستفادة من الثروات المعدنية المدفونة بين أراضيها، ولا تزال تلك الكنوز تنتظر من يستخرجها، ومن ضمن تلك الموارد الذهب والذي يعد من أفخم أنواع المعادن ويمكن الاستفادة منه لارتفاع سعر بيعه على عكس المعادن الأخرى، وعلى الرغم من الإعلان من وقت لآخر عن اكتشافات لمناجم ذهب في مصر جديدة ألا أنه لا توجد خطوة جادة للاستفادة منها بالرغم من امتلاكنا لأكثر من 220 منجم.

من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للخبراء عن الأسباب التي تعوق الدولة للاستثمار في هذا القطاع وكانت إجاباتهم في السطور التالية.

تعتبر الصحراء الشرقية في مصر، من أهم المناطق التي يتم من خلالها  استخراج الذهب لما يتواجد به جبل السكري الذي يعد من أشهر المناجم المتواجدة في الوقت الحالي، وينتج 470 ألف أوقية سنويًا ويبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية وهى من أكبر الاحتياطيات في العالم.

تحتوي محافظة أسوان على منطقة وادي العلاقي، وتقع على بعد 250 كيلو متر جنوب شرق مدينة أسوان بجنوب مصر، وبدأت شركة جيبسلاند الأسترالية بالتنقيب عن الذهب في هذه المنطقة وكانت نتائج الاستكشاف مُثمرة في مناطق سيجا وأم شاشوبة وحايمور حيث أعلنت الشركة عن اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية وبمعدلات تركيز مرتفعة تتراوح من 2 إلى 4 جرام في الطن، وحتى الآن لم يتم استثمار الذهب حتى الآن.

يعد جبل الأنبط المتواجد بحلايب وشلاتين من أغنى الجبال التي تحوى على كميات هائلة من الذهب، حيث تم استخراج 7 كجم في صورة عرق ذهب، وعرق آخر يزن 6 كجم من منطقة أخرى من الجبل نفسه على يد أفراد سكان القبائل هناك، وحتى الآن لم تقوم الدولة باستخراج الذهب من الجبل حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالإتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مصر تعد الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تقوم بالاستفادة من ثروة الذهب على أرضها.

وأضاف وصفي، أن الدولة لم تقوم على مر الزمن بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن سر ابتعاد الشركات الأجنبية والعربية عن توقيع اتفاقيات مع الحكومات المصرية لاستخراج الذهب هي الشروط المجحفة التي تضعها في حلق المستثمر والتي تؤيد حركة استثماره ويبتعد عن هذا الأمر.

كما أكد، أن هناك 99 منجم ذهب تم اكتشافهم في الآونة الأخيرة في مختلف محافظات مصر ولم نقوم بالاستفادة منهم، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الذهب في الأسواق نابع من عدم الاستثمار في هذا القطاع.

وفي نفس السياق، قال الخبير الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن قد آن الأوان أن تقوم الدولة باستغلال كافة الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر في بطنها لأنها ستساهم في حل عقبات مصر في أسرع وقت.

وأضاف طعيمة، أنه تم التأكيد على اكتشاف العديد من مناجم الذهب مؤخرًا ولابد من الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أنه في الوقت الراهن تم طرح مزايدة على خمس مناطق وسيتم من خلالهم فتح بوابة الاستثمارات الخارجية والداخلية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المزايدة ستنتهي في أواخر الشهر المُقبل والآن متاح للدول شراء كراسات الشروط ومعاينات للمواقع ويقع 4 مناطق منهم في الصحراء الشرقية ومنطقة في جنوب سيناء، مذكرًا أنه لابد من تسهيل كافة الإجراءات للمُستثمرين للاستثمار كي نحقق إيرادات في هذا القطاع وأن نزيح كافة العقبات أمامهم.

من جانبه، قال الدكتور عبد العال عطية جيولوجي وخبير في الثروة المعدنية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لا يمكن الاستثمار في قطاع معين إلا بعد أن يتواجد تسهيلات قانونية في تلك الدولة، ولكن الأوضاع في مصر مختلفة تمامًا فنحن من نجعل المُستثمرين يفرون من الاستثمار في بلادنا بالقوانين التي تعرقل الاستثمار.

وأضاف عبدالعال، أن قانون الثروة المعدنية الصادر بسنة 56 كانت بنوده تحترم ألا أن قوانين الاستثمار بالدولة هي من تجحف حركة الاستثمار، مؤكدًا أنه على البرلمان أن يقوم بإصدار قوانين تساهم في تسهيل الاستثمار في أسرع وقت.