إضراب 20 ألف قاضٍ بقانون من مجلس النواب

تشتعل فتنة تعديل قانون السلطة القضائية، مجدداً عقب إعلان مجلس النواب إرجائه مناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وهو ما يخشاه جموع القضاة والهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى من تمرير القانون بذات تعديلات المرفوضة.

التعديلات تشمل نصوص المواد، 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، وهى المواد الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لتكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية كما هو قائم.

المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، أكد لـ «الفجر»، أن البرلمان له الحق فى مناقشة مشروع القانون وإقراره أيضاً رغم اعتراض جموع القضاة عليه، ولكن هذه الخطوة تمثل تحديا لإرادة جموع القضاة.

وقال «الشوربجى» إن «المباحثات السرية القضائية التى تمت الأحد الماضى، انتهت إلى رفض مجلس القضاء الذى يمثل جميع الهيئات القضائية، مشروع القانون بالإجماع، بخلاف رفض بقية الهيئات القضائية وأندية القضاة على مستوى الجمهورية، أى أن رفض هذه التعديلات يعبر عن إرادة جموع القضاة، وتمرير القانون يعنى بشكل واضح تحدى رغبتهم».

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه، «فى الوقت الحالى لا يوجد تحرك محدد من قبل مجلس القضاء، أو نية للحديث عن مواجهة هذا الأمر، وذلك لكى نترك المجال للبرلمان ليقوم بدوره التشريعى ومراجعة مواقفه وقوانينه المطروحة والخاصة بالقضاة والسلطة القضائية، دون أى ضغوط، خاصة أن رأى الهيئات والجهات القضائية استشارى وليس ملزماً للبرلمان ولكن ما أستطيع أن أؤكده، أن أى تعد على استقلال القضاء أو السلطة القضائية سيكون له رد فعل، ولكل مقام مقال».

مجلس الدولة كان من أكثر الجهات الرافضة لمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، منذ طرحه، حيث أعلن رفضه التام لتعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية المرسلة من البرلمان، والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والذى يتجاهل مبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ عشرات السنين، ويحدد طريقة جديدة لاختيار رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية تقوم على ترشيح 3 قضاة لرئيس الجمهورية يختار أحدهم لتولى المنصب.

وشدد المجلس على تمسكه باختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية، والذى اعتبره البعض محاولة لإقصاء المستشار يحيى الدكرورى، صاحب الحكم التاريخى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، لأنه من المقرر أن يترأس مجلس الدولة باعتباره أكبر الأعضاء سناً، وذلك طبقاً للقانون الذى نص على الاختيار بالأقدمية، وفسر البعض ذلك لموقف الدكرورى من قضية تيران وصنافير.

المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أكد لـ«الفجر» أن الدستور نص على ضرورة أخذ رأى مجلس الدولة فى كل ما يخصه وضرورة الرجوع إلى آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، لافتاً إلى أن الغرض من التشريع تحقيق الغاية المستهدفة لتحقيق مصالح من يتولى تنظيم شئونها.

وأشار «أبو العزم» إلى أن اعتراض مجلس الدولة على مشروع القانون يأتى لعدم استناده لمبدأ الأقدمية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية، وجعله بالاختيار من بين أقدم 3 مستشارين، لافتاً إلى أن المقترح المقدم من مجلس النواب نص على تعيين رئيس المجلس من بين نواب رؤساء مجلس الدولة، دون التطرق إلى الأقدمية وكان رد المجلس على ذلك أن الاختيار طبقاً للعرف الذى جرى عليه المجلس هو اختيار الأقدم من بين أعضاء المجلس وليس اختيار 3 نواب يقوم الرئيس بتعيين أحدهم.

وأضاف رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القانون هو الفيصل لحل النزاع القائم بينهم وبين مجلس النواب وأنهم بانتظار صدوره وإقراره من مجلس النواب لأن الخلاف القائم حالياً حول اقتراح لم يظهر إلى النور بعد.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، رداً على ما ردده مجلس النواب من كون رأى مجلس الدولة حول مشروعات القوانين المقدمة استشارياً وليس ملزما، بأنه طبقا لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، يعتبر هذا تدخلاً من السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء ومخالفاً للدستور.

وأضاف «الجمل» إن رفض قسم التشريع للقانون، ملزم، ويكون استشارياً فقط فى حالة عدم مخالفته للدستور، ولكن فى حال كونه مخالفا للدستور يكون كاشفا للعوار ولا يجوز فرضه على المواطنين فى هذه الحالة، متوقعاً الطعن على القانون بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فى حال إقراره كونه مخالفاً لنصوص الدستور.

أما هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، فقد امتنعتا عن التعقيب على مشروع القانون سواء بالإيجاب أو الرفض بشكل مباشر، ولم ترسلا رأيهما فى مشروع القانون إلى البرلمان، واكتفت الهيئتان بالرفض «غير المباشر» بمشاركتهما باجتماع نادى القضاة، والخروج ببيان مشترك لرفض القانون، ولم ترسل أى من الهيئتين ردها على المشروع.

وأرجعت مصادر قضائية بارزة بالهيئتين ذلك الموقف لأمرين، أولهما أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ليستا مستقلتين تمام الاستقلال مثل القضاء ومجلس الدولة، فالأولى تابعة لوزير العدل والثانية تابعة للسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة كونها محامية الدولة.

وثانيهما أن النيابة الإدارية حدث بها عام 2015، تجاوز لمبدأ الأقدمية، ومن ثم استشعرت الحرج فى التعليق بشكل مباشر على مشروع القانون المطروح من قبل البرلمان، حيث كان من المفترض فى يوليو 2015 تعيين المستشار هشام مهنا «صاحب الأقدمية» النائب الأول لرئيس الهيئة، فى منصب رئيس الهيئة، إلا أنه تم تعيين المستشار سامح كمال، النائب الثانى لرئيس الهيئة، فى تجاوز وكسر لمبدأ الأقدمية، بسبب تقارير أمنية زعمت أن المستشار هشام مهنا منتم لجماعة الإخوان.

فيما أكد مصدر بالنيابة الإدارية، أنها فضلت أيضاً الاستمرار فى بحث مشروع القانون دون الرد برأيها على مجلس النواب، وترك الأمر لمجلس النواب، إذا رأى مناقشة مشروع القانون دون رأى النيابة الإدارية، ليرفع من على عاتقها الحرج فى الإقرار بالرفض أو القبول، وأكد المستشار عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة لا تزال تدرس المشروع ولم تبت فيه بعد، ولم ترد على البرلمان.

وتشهد الأزمة الراهنة 3 سيناريوهات مطروحة بين القضاء والبرلمان، كشفت عنها مصادر قضائية، الأول ألا يتم إصدار القانون، ويعد فى حكم العدم، ويتم العمل بما هو متعارف عليه من اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لمبدأ الأقدمية. أما السيناريو الثانى فهو الرهان على الثغرات القانونية الموجودة بالقانون عملاً بمبدأ «أهل القانون أدرى به»، فطبقاً للقانون، فإن الجمعية العمومية للقضاة هى المخولة بترشيح 3 قضاة، وفى هذه الحالة ستقوم الهيئات القضائية بترشيح قاض واحد فقط وليس 3 قضاة، وبذلك تكون اختارت فى النهاية من يترأسها، بجانب طريقة أخرى تحتاج لوقت وهى الطعن على القانون بعدم الدستورية ولكن هذه الخطوة تتطلب الانتظار للطعن على قرار صادر بموجب القانون، أى بالطعن على القرار بتعيين رئيس هيئة قضائية بناءً على القانون، وفى حال قبول الطعن يصبح القانون الذى صدر بموجبه القرار غير دستورى وبالتالى فى حكم العدم.

السيناريو الثالث والأخطر فهو الإضراب الجزئى أو الكلى، أو أى تصعيد آخر يتفق عليه بين جموع الجهات والهيئات القضائية، من شأنه أن «يشل» مرفق العدالة بالكامل، وهو السلاح الأخير فى الضغط للتراجع عن القانون.