حرب على المصيلحى ورجال الأعمال.. تشتعل

وسط تصفيق حاد، استقبل نواب البرلمان خبر تعيين الدكتور على المصيلحى، وزيراً للتموين فى التعديل الوزارى الأخير، وكان المصيلحى يشغل قبل توليه حقيبة التموين، منصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وهو ما اعتبره النواب انتصاراً على وزير التموين الأسبق د.خالد حنفى، الذى أطاحت به لجنة تقصى حقائق القمح.

ويحظى الوزير الجديد برضاء رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، وجاء ليكون منفذا لآمال وتوصيات نواب المجلس، التى طرحوها فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية، بشأن آليات الدعم.

ومثلت سياسات المصيلحى خلال الأيام القليلة الماضية، انقلابا على سياسات الوزير د.خالد حنفى، صاحب العلاقة القوية مع رجال البيزنس، حيث دخل «المصيلحى» فى معارك مع كبار التجار والصناع، بغرض ضبط الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين، وإصلاح المنظومة التموينية.

عقب موافقة البرلمان على تولى المصيلحى منصب وزير التموين، كانت أول تصريحاته تتعلق بالدعم، حيث وصف الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى النقدى، بأنه «كلمات يراد بها خيرا ومحتواها باطل»، مضيفاً أنه إذا لم يتم ضبط حركة السلع، فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم.

وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم لمستحقيه، وما يحدث على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة بيانات البطاقات التموينية، ومراقبة بقالى التموين، والمخابز، والمطاحن. وذلك فى تأكيد منه على تنفيذ توصيات نواب اللجنة الاقتصادية الذين قدموا طلباً لرئيس البرلمان لتشكيل لجنة لتقصى حقائق منظومة الدعم.

وخلال أول مؤتمر عقده بديوان وزارة التموين، أكد الوزير أنه تجب إعادة النظر فى ضبط منظومة الدعم، وليس فقط التفكير فى مستحقى الدعم، واتخاذ إجراءات سريعة لضبط الأسواق، مضيفاً: إن الدعم النقدى أكفأ من العينى، لكن الظروف التى تمر بها البلاد حالياً تمنع التحول إليه، لأنه ذلك يعد خطراً كبيراً فى ظل التضخم .

المصيلحى أكد أن عملية انتقال المواطنين من الدعم العينى إلى النقدى لن تكون إجبارية، وستتم عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية، واستبعاد غير المستحقين، ووضع ضوابط كاملة تحمى المستحقين، ليسدل الستار بذلك على قضية أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.

فى الوقت ذاته فإن فكرة التحول للدعم النقدى، مخالفة للفكر الحكومى فى هذا الملف، ومناهض لرفض رجال أعمال كبار لهذا التحول، خاصة مع الأرباح الكبيرة التى يحققونها من احتكار بعض السلع التموينية، وهو ما يجعل المواطن فريسة سهلة لهم.

بعد 10 أيام من تولى المصيلحى مسئولية وزارة التموين، أعلن عن رغبته فى ضم اتحاد الغرف التجارية للوزارة، بعد انفصال استمر لأكثر من 13 عاماً، ويتبع الاتحاد حالياً وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إلا أن إعلانه قوبل برفض شديد من جانب رؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، الذين أكدوا أن الضم لن يكون له أى فائدة، ولن يخفض الأسعار.

لم يتوقف الأمر عند مجرد الإعلان، بل عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية اجتماعا طارئا برئاسة أحمد الوكيل، لمناقشة فكرة نقل التبعية، خاصة أن التجار يرون أن إشراف وزارة الصناعة على الاتحاد، يحقق مصالحهم، ويفلتهم من الرقابة التموينية، وفرض تسعيرة إجبارية.

ورغم أن نقل تبعية الاتحاد لوزارة التموين والتجارة الداخلية، هو الأصح، بما أن وزارة التموين، هى المعنية بالإشراف على أمور التجارة الداخلية، وهو أمر يؤكده قانون اتحاد الغرف التجارية، إلا أن بعض كبار التجار قالوا إن نقل التبعية يحتاج إلى تشريع قانونى، لأن الاتحاد تمت نقل تبعيته لوزارة الصناعة عقب إلغاء وزارة التجارة، وتفتيتها بين تجارة داخلية وأخرى خارجية، منذ أيام وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

خرج أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بتصريحات نارية ضد رغبة وزير التموين، قائلا: إن الاتحاد هيئة مستقلة، والإشراف الوزارى عليه هو إشراف مالى فقط، وليس من حق أى وزير، أو وزارة ضمه دون استئذان القائمين عليه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يقوم الاتحاد باختيار الوزارة التى يريد أن تشرف عليه، ليغلق بذلك الملف الذى يبدو أن المصيلحى لم يستطع حسمه لصالحه حتى الآن.

لم يرضخ الوزير لضغوط التجار والصناع، بل دخل عش الدبابير بقدميه إذا جاز التعبير، وبمعاونة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذى قرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومواجهة الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار، وذلك من خلال الإسراع بتقديم قانون حماية المستهلك للبرلمان، وهو القانون الذى تأخر صدوره كثيرا، بسبب اعتراض رجال الأعمال على النص على حق المستهلك فى الحصول على السلعة بسعر عادل.

يتضمن القانون الجديد، الذى يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، إضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات، بوضع البيانات على عبوات السلع، وتوضيح أسعارها، وأعلن الوزير المصيلحى، أن تلك الإجراءات ستتم بالتنسيق مع ممثلى التجار والصناع، وكل الحلقات العاملة فى السوق، لوضع خريطة متكاملة للسلع وأسعارها، بالتنسيق مع القطاع الخاص، خاصة السلع الاستراتيجية، بجانب تنشيط الدور الرقابى.

لكن هذا التوجه تسبب فى أزمة بين وزارة التموين، ورجال أعمال القطاع الخاص، وتحديدا الغرف الصناعية، وعلى رأسها أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، الذين رأوا أن مقترح التسعيرة الجبرية يصعب تطبيقه، لأن لكل مصنع تكلفة الإنتاج الخاصة به، كما ترتبط تلك التكلفة بتغيرات سعر الصرف، وذلك على الرغم من تأكيد وزارة التموين أن النظام الجديد سيطبق على جميع المنتجات والسلع التى تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالمصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثمارى.

من ناحية أخرى يدرس المصيلحى، التوجه نحو تغيير نظام دعم السلع التموينية القائم حالياً، والذى يعرف بنظام النقاط، وكان قد أُقر خلال فترة تولى الوزير الأسبق د.خالد حنفى، بسبب علاقاته مع رجال البيزنس، يتيح النظام حصول المواطن على سلع ترفيهية، بجانب السلع الأساسية، وهو ما يرهق موازنة الدعم.

أعلن المصيلحى أيضاً استمرار النظام الحالى لحين الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية، واستبعاد غير المستحقين، مشيراً إلى أنه ستتم العودة للنظام القديم للبطاقة التموينية، بحيث تشمل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، بدلاً من 100 سلعة حالياً، وذلك بعد ضمان توفير احتياجات السوق من تلك السلع.

وكان نظام بطاقات التموين الحالى، سبباً فى اندلاع وتكرار الأزمات فى توافر السلع خلال الشهور الماضية، وفتح أبواب للفساد، وسرقة الدعم الموجه للمواطنين، وحدوث تلاعب واختراقات واستيلاء البقالين على ملايين الجنيهات، من تهريب السلع الأساسية للسوق السوداء، وتحصيل عمليات وهمية على ماكينات صرف نقاط الخبز .

ستؤدى عودة النظام القديم، إلى خفض أسعار سلع البطاقة التموينية فى السوق الحرة، وضبط الأسعار، وتلبية احتياجات عدد كبير من المواطنين من خلال منظومة الدعم، لكن الوزير «المصيلحى» أشار إلى أن الوزارة لن تجرى أى تعديل على المنظومة إلا بعد إجراء استطلاع رأى للمواطنين، بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعى.

كانت لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، قد كشفت خلال عملها، أن نقاط الخبز تستخدم بشكل وهمى، ولا تصل لمستحقيها، وبالرغم من رفض بعض النواب لفكرة الإلغاء، إلا أن كثيراً من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية تؤيد إلغاء نقاط الخبز بقوة، وتطالب الوزير بعرض دراسة بهذا الشأن قبل اتخاذ القرار النهائى.

بدأ الوزير المصيلحى مهام عمله، بتنفيذ أولى توصيات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الخاصة بخفض أسعار بعض السلع التموينية كالسكر والأرز، بحيث تم تقليل سعر السكر إلى 10.50 جنيه، بعد لقاءات أجراها مع المنتجين والتجار والموزعين، بالإضافة إلى خفض سعر الأرز الهندى إلى 6.50 جنيه، بدلا من 7.5 جنيه، وذلك عقب الاتفاق مع مضارب الأرز على توريد 200 طن شهرياً لهيئة السلع التموينية.

وبالإضافة إلى تلك القرارات التى لاقت تأييداً برلمانياً كبيراً، جاء القرار الخاص بخفض حصة الكارت الذهبى لأصحاب المخابز إلى 500 رغيف يومياً، وهو ما استغله أصحaاب المخابز لإثارة الشارع ضد الوزير، رغم أن القرار يوقف عمليات إهدار الأموال الموجهة للدعم، والتى تقدر بـ 2 مليار جنيه، ومن المرتقب أن يعمل الوزير على ضبط أسعار الزيت والقمح، خلال الفترة المقبلة.