تفاصيل فشل أول اجتماع لمجلس "الصحفيين" الجديد (تقرير)

بدأ أعضاء مجلس النقابة الجديد التوافد على مكاتبهم لأول مرة بعد الفوز بعضوية المجلس، وبدأت الجلسة الودية للمجلس في الثالثة عصرًا، وفوجئ عدد من الصحفيين أمام مكتب النقيب بانسحاب كل من: "جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، وعمرو بدر، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ" من الاجتماع، بعد الدخول في مشادات مع النقيب.

وأعلن الصحفيون الخمسة انسحابهم بعد وقت قصير من بدء الجلسة، بسبب تفاجئهم بنقيب الصحفيين يكلف أحد أعضاء المجلس بتسجيل محضر الجلسة واعتبارها جلسة رسمية، لتشكيل هيئة مكتب النقابة، مؤكدين أن ذلك يخالف لائحة النقابة.

وأكد المنسحبون أنهم استشعروا "تربيطات مريبة" داخل اجتماع المجلس، وهو ما أثار قلقهم حول حسم اللجان لمرشحين بعينهم من قبل بدء الاجتماع من الأساس، وذلك كان من الدوافع التي دفعتهم للإنسحاب، بالإضافة لمخالفة لائحة النقابة.

وعلى الرغم من انسحاب 5 أعضاء، ولكن استمر انعقاد الاجتماع، وانتهى المجلس من تشكيل هيئة مكتب النقابة، المكونة من: "خالد ميري وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، وإبراهيم أبو كيلة وكيل ثان النقابة ورئيس لجنتي الحريات والتسويات، وأبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان، وأيمن عبد المجيد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، وحسين الزناتي رئيس لجنة النشاط، ومحمد شبانة أمين صندوق النقابة، وحاتم زكريا السكرتير العام".

وأكد الخمسة أعضاء المنسحبون أن النقيب عبد المحسن سلامة، بعقده اجتماع رسمي أمس، يخالف المادة رقم 11 من لائحة النقابة، التي تنص على إخطار نقيب الصحفيين أعضاء المجلس، بالاجتماعات الرسمية قبلها لـ48 ساعة، وهو ما يهدد قانونية الاجتماع.

وقال جمال عبدالرحيم، إن ما حدث داخل اجتماع مجلس النقابة هو شق للصف وإقصاء لهم، واستهزاء بقرار الجمعية العمومية، مضيفًا أن انسحاب خمسة أعضاء من المجلس ليس رقم قليل، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر على مجلس النقابة.

بينما أكد محمد سعد عبد الحفيظ، أن أعضاء مجلس النقابة غير المنسحبين، غير متعاونين، موضحًا أن الأعضاء الخمسة متمسكون بقرارهم في عدم تولي أي لجنة من لجان مجلس النقابة، إلا بعد احترام لائحة النقابة وقانونها.

وردًا على بعض الاتهامات التي وجهها لهم مريدو النقيب أمام مكتبه أمس، أكد عمرو بدر أن قرار انسحابهم ليس له علاقة بمقاعد أو مناصب، موضحًا أنه قرار جاء للمطالبة باحترام لوائح القوانين النقابية.

وقال أبو السعود محمد، رئيس لجنة الإسكان، إن الأعضاء المنسحبين استندوا في أسباب انسحابهم لتفسير خاطئ للمادة 11 من لائحة النقابة، موضحًا أن المادة تفرض إخطار أعضاء المجلس قبل الاجتماعات الدورية فقط بـ48 ساعة، وليس الاجتماعات الطارئة كما اعتقد الأعضاء.

وأضاف "أبوالسعود"، أن المادة 10 من اللائحة والمادة 12، يشيران إلى الاجتماعات الدورية الشهرية، وليس لها علاقة بالاجتماعات الطارئة، موضحًا أن مجلس النقابة السابق عقد أول اجتماعاته التشاورية حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، بعد نحو أسبوعين من انعقاد انتخابات التجديد السابقة، وهو ما خالف المادة 10 من اللائحة، بفرض أنها تتحدث عن الاجتماعات الطارئة وليست الدورية.

وأكد "أبو السعود" أن المادة 44 من قانون النقابة، تعطي الحق لنقيب الصحفيين أن يعقد اجتماع طارئ في أي وقت لمجلس النقابة.

وردًا على ذلك، قال جمال عبد الرحيم إن المادة 11 بخلاف المادتين 10 و12 تشير إلى انعقاد كافة اجتماعات مجلس النقابة، ولم يذكر بها كلمة "دورية قط"، موضحًا أن الأعضاء استندوا في ذلك للمادة 10 و12، وهو ما يعتبر غير صحيح، مؤكدًا أنه حتى في حال انعقاد الاجتماعات الطارئة، يجب على نقيب الصحفيين، وفق لائحة النقابة، الدعوة قبل الاجتماع بـ48 ساعة أيضًا.

وأوضح "عبد الرحيم" أنه في حال اعتبار الاجتماع طارئ، فنقيب الصحفيين لم يذكر في دعوته لأعضاء المجلس أنه اجتماع طارئ، ولكنه دعاهم لـ"احتساء فنجان شاي" فقط.

وبنهاية مشهد الصراع، خرج الخمسة أعضاء المنسحبين من مجلس النقابة ببيان، أكدوا فيها أنهم لن يتولوا رئاسة أي لجنة من اللجان، وسيظلون أعضاء مجلس نقابة ولن يخذلوا الجمعية العمومية التي انتخبتهم، مؤكدين أنهم سيخدمون النقابة والجماعة الصحفية أكثر من أي لجنة.

وأوضح عمرو بدر أنه سيتوجه لمكتبه بالنقابة، السبت المقبل، لمباشرة عمله كعضو مجلس نقابة، دون أن يترأس أي لجنة من اللجان، موضحًا أن الأعضاء المنسحبين يستطيعون أن يؤدون أكثر من رؤساء اللجان، تنفيذًا لما أملته وأقرته عليهم الجمعية العمومية للنقابة التي انتخبتهم.

وأكد المنسحبون أنهم احترموا قانون النقابة، وقرروا الاحتكام للائحتها، موضحين أن النقيب لم يستجب لآرائهم الواضحة، بالالتزام بالأعراف النقابية، التي تؤكد إعطاء الفرصة للأعضاء بالتشاور حول تشكيل هيئة المكتب، مؤكدين أنهم فوجئوا بتقديم تصور كامل لهيئة المكتب خلال الجلسة الودية، قبل بدء الاجتماع التشاوري، وهو ما بدأ الأزمة.

وأشار الأعضاء المنسحبون إلى أن المنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للمجلس، لا يمكن النقابة على أي نحو، من مواجة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي، وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء، ويلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.