بين الرفض والتأييد.. لجنة التعليم بالبرلمان تنشق حول "عقوبة قانون الغش" (تفاصيل)
في السنوات الأخيرة الماضية، شهدت مصر أزمات في قطاع التعليم من جرائم تسريب الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية بالإضافة إلى كثرة حالات الغش باللجان، الأمر الذي تطلب على الحكومة التدخل وقامت بتعديل بعض البنود في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ووصلت عقوبة الغش للحبس والغرامة في تباين من بعض نواب لجنة التعليم بالمجلس حول تلك العقوبة.
من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً لنواب لجنة التعليم بشأن تلك العقوبة، وكانت إجاباتهم في السطور التالية.
العقوبة بالحبس والغرامة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبا ورفض 8 وامتنع نائب واحد.
ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
ويقضى التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.
لإرهاب الغشاشين
من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن العقوبات التي وردت في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات صارمة بقدر مواجهة الأزمة.
وأضافت نصر، أنه في السنوات الأخيرة الماضية كانت أزمة الغش من أبرز العقبات التي تواجه قطاع التعليم في مصر، مُؤكدة أن عقوبة الحبس التي لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه تأتي لإرهاب كل من يرغب في الغش.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن أزمة الغش في مصر لابد من أن تنتهي بتاتًا للنهوض بالتعليم.
العقوبة مرفوضة
من جانبه، أعلن النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، عن رفضه على مشروع قانون أعمال الإخلال بالامتحانات والتي وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015.
وقال بركات، إنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نعاقب الطلاب الذين يحاولون الغش بسجنه بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وكذلك تطبق غرامة عليه بمبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد عن 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن أعمال الغش صبيانية وليست جريمة خيانة عظمى.
كما أكد النائب البرلماني، أنه بدلاً من مُعاقبة الطالب على الغش يجب أن نطالب بتطبيق هذا القانون على من يقوم بتسريب الامتحانات لأنه يستتب في خسارة الدولة ملايين الجنيهات بعد تسريبه للامتحانات وتعاد حينها.
