نقيب المحامين: بروتوكول "المالية" بشأن القيمة المضافة لن يثنينا عن الطعن بعدم الدستورية

جدد سامح عاشور نقيب المحامين، تأكيده على أن توقيع النقابة لبرتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة لن يثنيها عن الطعن بعدم دستورية القانون، وخاصة المادة 16 منه والتي ميزت بين المهنيين والتجار.

وأوضح عاشور، خلال افتتاح مقر محامين الشرابية والزاوية الحمراء، أن النقابة رفضت القيام بالتحصيل إلا حال حصولها على 30%، ورفضت مصلحة الضرائب ذلك على أن توفر دفتر للتحصيل بخزائن المحاكم، كباقي رسوم الدعاوى.

وتابع نقيب المحامين، "اتصل بي نقباء المهندسين والأطباء والتجاريين والمهنة التمثيلية، لمساعدتهم في الاتفاق مع الضرائب على نصوص بروتوكولات مماثلة لتخفيف العبء على أعضاء النقابات المهنية لحين الفصل بعدم دستورية القانون".

وفي سياق آخر، قال نقيب المحامين، "خضنا معركة التعليم المفتوح، التي خاضوها برفقة خصوم المجلس، من أجل اسقاط نقابة المحامين، ودخول 50 أو 60 ألف عضو جديد كانوا جديرين بتصفية النقابة ودخلها وتحويلها لحملة الكارنية وليس لمن يمارس المعنى فعليا".

وشدد على أن المجلس تحمل مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن النقابة ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح وانتصرت إرادة المحامين، كما أسفر ذلك عن تعديل قانون الجامعات المفتوحة.

واستطرد عاشور، "حصل المحامون على 3000 آلاف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للدولة، بعدما كان يرفض تقديمهم للحصول على تلك الوحدات، إضافة لتطبيق الكشف الطبي على المتقدمين للقيد بجداول النقابة بذات الشروط المطبقة على المرشحين للنيابة العامة، وبالطب الشرعي".