انخفاض كوتة أبناء القضاة إلى 26٪ فى دفعة تعيينات النيابة العامة الجديدة

وحصلت «الفجر» على نتيجة «كشف الهيئة» لتعيينات النيابة العامة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2014، والتى تم إعلان نتيجتها، الخميس قبل الماضى، والصادر بها القرار الجمهورى رقم 166 لسنة 2017، والمعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، والمنشورة بالجريدة الرسمية، فى 13 إبريل الجارى، حيث كشفت النتيجة عن العديد من المفاجآت. بالمقارنة مع الدفعات السابقة وصلت نسبة أبناء القضاة فى دفعة 2011 الصادرة فى 2014، لـ37%، وكانت أعلى نسبة فى السنوات الأخيرة، أما دفعة 2013 الصادرة عام 2016، فعاودت نسبتهم فى الارتفاع وبلغت 33%، أما دفعة 2014 وهى الدفعة الحالية الصادرة فى 13 إبريل، فبلغت النسبة نحو 26%.

تعيينات النيابة العامة كانت نموذجا حياً لتعيين أبناء المستشارين والقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية، وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، حيث ضمت أبناء 47 قاضياً ومستشارا من إجمالى 185 معينا بالدفعة، بنسبة 26% من إجمالى التعيينات فى الدفعة.

كشف التعيين يكشف أن أبناء مستشارى محاكم الاستئناف استحوذوا على النصيب الأكبر بـ28 معينا يليهم مستشارى محكمة النقض بـ 8 معينين، فيما تم تعيين أبناء 5 من مستشارى النيابة الإدارية و2 من أبناء المستشارين العاملين بالنيابة العامة، و2 من أبناء مستشارى مجلس الدولة، فيما تم تعيين واحد فقط من أبناء مستشارى هيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية. ومن بين هؤلاء المستشارين من تم تعيين ابنته أو نجله بهيئة قضائية، ومنهم من تم تعيين أكثر من واحد من الأبناء فى ذات الدفعة أو فى دفعات أخرى، وسواء كان التعيين فى النيابة العامة، أو فى هيئات وجهات قضائية أخرى.

وأظهرت التعيينات فى هذه الدفعة أنه تم تعيين أبناء قيادات بوزارة الداخلية.

وتضم قائمة الأبناء الذين تم تعيينهم لأول مرة بالنيابة العامة، «محمد» نجل المستشار رشدى محمد على قاسم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، و«أحمد» نجل المستشار نبيه إسماعيل زهران، نائب رئيس محكمة النقض.

و«شريف» نجل المستشار مجدى عبدالقادر الحبشى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«أحمد» نجل المستشار السيد هاشم محمد الصادق، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«إسلام» ورقمه بالكشف 12، وهو نجل المستشار زغلول عبدالراضى حسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكان مستبعدا من تعيينات النيابة العامة العام الماضية بسبب تحريات الأمن الوطنى، وقدم تظلما وتم قبوله بهذه الدفعة.

و«أنور» نجل المستشار صلاح الدين أنور أحمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، و»محمود» ابن المستشار أمين عثمان محمد عثمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، و«زياد» ابن المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«يوسف» نجل المستشار هيثم يوسف عبد العزيز، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

أما المستشار سلامة سعيد تمام عيسى، نائب رئيس محكمة النقض، فتم تعيين ابنه «أحمد»، علاوة على «محمود» ابن المستشار خالد مصطفى على حمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«أحمد نجل المستشار أسامة عاكف أحمد قبيصى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«مصطفى» نجل المستشار أحمد محمد دهشان، الرئيس، بمحكمة الاستئناف.

القائمة تضم أيضا «وليد» نجل المستشار محمد رضا محمد بهى الدين المكاوى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«كريم نجل المستشار حسنى عبدالله مصطفى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«محمد نجل المستشار صلاح محجوب عزوز، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«كريم» نجل المستشار إبراهيم مجاور بسيونى قناوى الرئيس بمحكمة الاستئناف.

وجاء فى كشف التعيينات تحت رقم 57 اسم «عبدالحميد» نجل المستشار سمير عبدالعظيم محمد الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«محمود» ورقمه بالكشف 69 وهو نجل المستشار هشام السيد سرايا، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و»عبدالعزيز» ورقمه بالكشف 81 وهو نجل المستشار محمد عدلى عبدالهادى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«محمود» ورقمه بالكشف 82، وهو نجل المستشار أحمد كامل غزالى، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

قائمة التعيينات لم تنته عند هذا الحد، فجاء اسم «أحمد» ورقمه بالكشف 87 وهو نجل المستشار مصطفى أحمد عبيد، نائب رئيس محكمة النقض، و«محمد» ورقمه بالكشف 126 وهو نجل المستشار حمدان حسن أبوشاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، و«عمر» نجل المستشار خالد محمد حلمى كمال الشباسى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«حسام» نجل المستشار عمرو محمد البهى دياب، الرئيس بمحكمة الاستئناف. المستشار زكريا محمد أبوالفتوح زكريا، نائب رئيس محكمة النقض، تم تعيين ابنه أحمد بالقائمة برقم 162، ويليه فى الرقم المسلسل «أحمد» نجل المستشار ياسر عبدالرحمن الفيل، الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«جودت» نجل المستشار أشرف محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، و«محمد» نجل المستشار إيهاب محمد السقا الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«محمد» نجل المستشار عادل عبدالمحسن إبراهيم الرئيس بمحكمة الاستئناف، و«أحمد» ورقمه بالكشف 183 وهو نجل المستشار عزيز فهمى عبدالحميد الرئيس بمحكمة الاستئناف.

أما أبناء المستشارين الذين تم تعيينهم وأشقائهم فى نفس الدفعة أو فى دفعات سابقة، وتصل لـ3 أشقاء فتضم القائمة «محمد» نجل المستشار مختار السيد شلبى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وكان مستبعداً من تعيينات النيابة العامة العام الماضية بسبب تحريات الأمن الوطنى، وقدم تظلماً وتم قبوله بهذه الدفعة، وسبق أن تم تعيين شقيقته «سارة» فى النيابة الإداية، وشقيقه «أحمد» فى النيابة العامة، وذلك فى دفعات سابقة. و«محمد» نجل المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والذى سبق له أن تم تعيين ابنته «لمياء» فى النيابة الإدارية فى دفعات سابقة، و«محمد نجل المستشار صالح حلمى على، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذى سبق له تعيين ابنته «أمينة» بالنيابة الإدارية فى دفعات سابقة.

و«محمد» نجل المستشار طلبة مهنى محمد، نائب رئيس محكمة النقض، وسبق تعيين نجله «المعتصم» بالنيابة العامة فى دفعات سابقة، رغم أنه كان من القضاة الذين وقعوا «بيان دعم الشرعية» المعروف باسم «بيان رابعة»، ولكنه استمر بعمله بعد أن أنكر التهمة أمام مجلس تأديب القضاة.

و«مصطفى» نجل المستشار عزوز السيد عزوز، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذى سبق له تعيين نجله «محمد» بالنيابة العامة فى دفعات سابقة، و»عمرو» نجل المستشار عادل إبراهيم السيد الغويط، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذى سبق تعيين نجله «أحمد» بالنيابة العامة أيضا فى دفعات سابقة. و«محمد» نجل المستشار فيصل عبدالحميد حرحش، نائب رئيس محكمة النقض، والذى سبق تعيين نجله «محمود» فى النيابة العامة بالدفعة السابقة، و«إبراهيم» نجل المستشار فتوح عبدالبديع شعبان، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والذى سبق تعيين نجله «محمد» بمجلس الدولة فى دفعات سابقة.

وتكشف قائمة التعيينات وجود أقارب للقضاة من الدرجة الثانية والأولى، ومنهم «يوسف» شقيق المستشار أسامة عبد الله يوسف إمام ندا، وكيل النائب العام، و«أحمد» شقيق المستشارة هيام محمد عبدالمجيد عبدالكريم، بالنيابة الإدارية.

و«مصطفى» نجل عم المستشار أحمد عبدالمنعم محمد عبدالعال محمد السمين، وكيل النيابة الإدارية، و«أحمد على أحمد على أحمد شلوفة» شقيق كل من المستشارين «حسين» و«أشهب» المستشارين بمجلس الدولة.

و«محمود» شقيق المستشار محمد صلاح الدين كامل سعد الله أحمد حسن، وكيل النائب العام، و«أكثم» شقيق المستشار أحمد السمان محمد، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

وشملت التعيينات 7 من أبناء ضباط الشرطة، وقيادات حالية وسابقة بوزارة الداخلية وهم: «محمد» نجل العقيد أشرف عطا سليمان، بمصلحة الأمن العام، و«محمد» نجل اللواء أحمد عبدالعظيم مصطفى المصرى، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية فى وزارة الداخلية. و«محمد» نجل اللواء شوقى نصر سالم الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، و«علاء» نجل اللواء حسن عبدالهادى عابد، بوزارة الداخلية، و«محمود» نجل اللواء محمد عبدالسميع غيث، مساعد مدير أمن محافظة كفر الشيخ للشئون المالية والإدارية.

من المفاجآت الكبرى التى شملها قرار التعيين أيضاً، هو تعيين 5 أشخاص فى الدفعة الحالية «دفعة 2014»، رغم سابقة تعيينهم فى النيابة العامة أيضاً فى دفعة العام الماضى «دفعة 2013»، وتقلدهم لوظيفتهم ومضى قرابة عام عليها والصادر بها القرار الجمهورى رقم 256 لسنة 2016. والأسماء التى رصدناها هى، «أحمد فتحى محمد محمد»، وجاء رقمه 2 بالكشف فى الدفعة الحالية والدفعة السابقة، و»أحمد» نجل المستشار نبيه إسماعيل زهران نائب رئيس محكمة النقض، جاء رقمه 3 فى الدفعة الحالية، بينما كان رقمه 6 بالكشف فى الدفعة السابقة. و»عمر عبدالفتاح زايد محمد عبدالفتاح»، وجاء رقمه 5 بالكشف فى الدفعة الحالية، بينما كان رقمه 34 فى الدفعة السابقة، و»شريف» نجل المستشار مجدى عبدالقادر الحبشى الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورقمه بالكشف 6 فى الدفعة الحالية، بينما كان رقمه51 بالكشف فى الدفعة السابقة، وأخيراً «محمد» نجل المستشار رفعت محمود طلبة نائب رئيس محكمة النقض، ورقمه بالكشف21 فى الدفعة الحالية، بينما كان رقمه107 بالكشف فى الدفعة السابقة.

شهدت الدفعة الحالية استبعاد أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون من التعيين، وشهدت بعض الجامعات استبعاد العشرة الأوائل فيها، وذلك من التعيينات فى هذه الدفعة. وفى جامعة المنصورة، على سبيل المثال تم استبعاد العشرة الأوائل على الدفعة، باستثناء التاسع فقط على الدفعة، كونه نجل المستشار عادل إبراهيم الغويط، وشهدت جامعتا الزقازيق والمنوفية، كذلك وقائع مماثلة، كما شهدت جامعة القاهرة استبعاد الأول على الدفعة والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وجميع هذه الاستبعادات تمت لكون والدا المتقدم للنيابة العامة، ليسا من الحاصلين على مؤهل عال، ولم يكن الاستبعاد لأسباب أمنية.