ألمانيا تعيد هيكلة قانون المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم

 

وبموجب القانون سيتم إعادة بناء هياكل تكنولوجيا المعلومات لدى المكتب وحصول الشرطة على تصريح باستخدام أساور إلكترونية للأقدام.

وبحسب الائتلاف الحاكم، يهدف ذلك لعدة أغراض من بينها توفير بنية حديثة في مجال التكنولوجيا ودمج المعلومات على نحو أكثر اتساقاً.

كما يتوفر للمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم من خلال هذا التغيير إمكانية مراقبة أشخاص يشكلون خطراً على الأمن العام من خلال أساور الأقدام وذلك من أجل مكافحة الإرهاب.

وترجع خلفية مشروع القانون إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا؛ حيث قرر قضاة المحكمة العام الماضي أن الصلاحيات واسعة النطاق للمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بهدف التصدي للإرهاب تعد مخالفة للدستور بشكل جزئي.

وقال وزير الداخلية الألماني، إن الصيغة الجديدة للقانون تمهد الطريق لتوفير بنية تحتية حديثة في تكنولوجيا المعلومات لدى المكتب، وتعد خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل تحقيق أمن المواطنين.

ولكن المعارضة وجهت انتقاداً لاذعاً لذلك. وقالت نائبة حزب اليسار المعارض مارتينا رينر ونائب حزب الخضر إيرنه ميهاليك إنهما ترفضان استخدام أساور الأقدام، وأشارتا إلى أن مثل هذه الأداة لن تمنع أي شخص من القيام بهجوم.