جبروت امرأة.. رفعت شعار الحبس عام مقابل 15 مليون جنيهاً

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


سيطر عليها الطمع والرغبة في الحصول علي الأموال فلم ترعى رباط الزوجية المقدس ولم تراعي إنسان ضعيف يرقد علي فراش المرض ينتظره المرض ولم تستجب لنداء وعاطفة الأمومة وتجردت من كل المشاعر وضربت بأمومتها وواجبها كزوجة عرض الحائط.

 هي سيدة أودي بها طمعها إلي السجن تلك السيدة التي  إستغلت مرض زوجها وإصابته بالزهايمر فقامت بتزوير توقيعه والإستيلاء علي ميراثه وحرمت ابناءها منه بل وقامت بطردهم من شققهم بعد إستيلاءها علي التركة التي تقدر بأكثر من 15 مليون جنيه ورغم الحكم بحبسها عام بعد فشل كل محاولات الصلح بينها وبين ابناءها فضلت الحبس عاماُ للحصول علي تركة بـ 15 مليون جنيهاً.

ورغم كونها قاربت علي الستون عاماً لم تراعي مرض زوجها الذي يعمل في أحد المناصب المرموقة ولا أمومتها وزورت توقيعات زوجها من أجل نهب تركته .

استغرق مرض الزوج 7 سنوات منذ عام 2008 وحتي خروجه من الخدمة في نفس العام ثم الوفاه في عام 2015.

عدة أمراض كان يعاني منها الزوج قبل الوفاة تجعله غير مسئولاً عن أفعاله كما جاء في التقارير الطبية حيث كان مريضاً بالزهايمر، ارتفاع ضغط الدم ،عدة جلطات حديثة وقديمة بالمخ ،شلل رباعي وخلل في وظائف الكلى وصدمة بكتيرية.

وفي أثناء مرضه قامت زوجته بإستغلال فرصة مرضه وإجباره علي توقيع  بالتنازل  علي كل ممتلكاته  لصالحها وساعدها في ذلك نجلها وقاما بتزوير الأوراق وتقسيم التركة بالمناصفة بينهم وحرمان باقي الأبناء وعددهم ولد وثلاث بنات.

وقال المحامي بالنقض وليد عبد الحميد، إنه تم اكتشاف تزوير الزوجة أثناء جرد التركة وعمل إعلان الوصاية لأن أحد الأبناء ما زال قاصراً وهي فتاة لا يتعدي عمرها الـ21 عاماً وأثناء إعلان الوراثة طلب من الزوجة جرد التركة لم يجدوا أية ممتلكات لدي المتوفي رغم علم الجميع أن لديه ممتلكات عديدة في القاهرة والقليوبية تقدر بملايين الجنيهات فساورات الشكوك الورثة حول الزوجة وبالفعل أكتشفوا أنها قامت بتزوير إمضاء الزوج وإجباره علي توقيع عقود بيع وتنازل عن الممتلكات أثناء فترة مرضه.

 وتابع "عبد الحميد"، بعد رفض الزوجة أعطاء أبناءها حقهم الشرعي في الميراث قاموا برفع دعوي رقم 622 جنح المطرية لسنة 2016 ضد والدتهم من أجل استرداد حقهم.

وأضاف "عبد الحميد" "خلال هذه الفترة حاول الكثيرون التدخل للصلح بين الأم وأبناءها بعيداً عن المحاكم إلا أن الأم فضلت الحصول علي كل التركة وحرمان أبناءها من الميراث بل طردتهم من الشقق السكانية التي خصص لهم والدهم قبل وفاته للعيش فيها هم وأزواجهم".

 
وأوضح عبدالحميد، أنه قد صدر في القضية المقامة من أبناء هذه السيدة عليها في الدعوي المقامة ضدها بتاريخ 9 -2 2017  بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 40 ألف جنية تعويض وكفالة ألف جنيهاً.

ولا تزال القضة متداولة بمحكمة الإستئناف وخرجت الزوجة بكفالة الف جنيهاً رافعة شعار الحبس عام مقابل 15 مليون جنيهاً.