الحكم على مسؤولين سابقين في هيئة رأس الخيمة للاستثمار في قضية اختلاس

وأدانت محكمة في رأس الخيمة خاطر مسعد وغيلا ميكادز في السادس والعشرين من أبريل بتهمة الاحتيال على هيئة رأس الخيمة للاستثمار في مبلغ قدره 17.2 مليون دولار في 2017. وحكم على رجل ثالث هو جورج جانشيا بالسجن لمدة 15 سنة غيابيا.

وحكم على ميكادز وجانشيا بسداد 12.8 مليون دولار و4.4 مليون دولار على الترتيب. وحكم أيضا على المتهمين الثلاثة بغرامة قدرها 17.2 مليون دولار وفقا لوثائق نشرتها حكومة رأس الخيمة.

وقال متحدث باسم فريق الدفاع عن مسعد إن موكلهم ينفي بشدة "التهم المختلقة" التي ترتبط ببيع ميناء بوتي البحري في جورجيا في عام 2011 وهي جزء من قضية فساد أوسع بحق مسعد، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

واضاف المتحدث قائلا "لم يتم تقديم أي أدلة له أو أي من ممثليه القانونيين".

وتهدف هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وهي كيان حكومي، إلى تعزيز التنمية في رأس الخيمة إحدى أفقر مناطق الإمارات العربية. ونفذت الهيئة استثمارات خارجية في السابق لكن هذا النشاط توقف في السنوات القليلة الماضية.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من ميكادز، المدير العام السابق لقسم جورجيا لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار وعضو البرلمان الحالي في جورجيا. ومكان جانشيا غير معروف.

وقالت الوثائق القضائية أن مسعد أدخل هيئة رأس الخيمة للاستثمار عن عمد في اتفاق مع شركة يسيطر عليها ميكادز وجانشيا اضطرت الهيئة فيما بعد إلى إنهائه. وتعين عليها بعد ذلك دفع 17.2 مليون دولار للشركة كتعويض من أجل بيع الميناء.

وأصر مسعد، على أن الاتهامات الموجهة له من قبل حكومة رأس الخيمة لا أساس لهاة وأن المحاكمة التي جرت في أكتوبر 2015 والتي أدين فيها غيابيا من قبل محكمة في رأس الخيمة بالفساد والاحتيال تشوبها أخطاء كثيرة.

وأدار مسعد، هيئة رأس الخيمة للاستثمار في الفترة من 2007 حتى 2012، وكان أيضا وراء إنشاء رأس الخيمة للسيراميك أشهر شركات الإمارة وإحدى أكبر مصنعي منتجات البورسلين في العالم.