توقعات برفع البنك المركزى لأسعار الفائدة من جديد

قال تقرير خاص أعده "دويتشه بنك" عن الاقتصاد المصرى، إن البنك المركزى قد يجد نفسه مضطراً لزيادة أسعار الفائدة اﻷساسية على الجنيه مرةً أخرى؛ لاستيعاب المرحلة  القادمة من اﻹصلاحات التى تشمل زيادة أسعار السلع المدعومة ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة 1%.

وتوقع التقرير، أن ينهى التضخم العام الحالى عند مستوى 20% على أساس سنوى مقابل 32.9% حالياً، واستقرار العملة المحلية أو ارتفاعها قليلاً عن معدلاتها الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد السنة المالية التى ستبدأ الشهر المقبل زيادةً جديدةً فى أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14% وقد تشهد أيضاً زيادة جديدة فى أسعار الدواء طبقاً لاتفاق سابق مع المنتجين.

وقال التقرير، إن قيمة الجنيه وفقاً لمقياس صممه البنك أقل من القيمة العادلة بنحو 26%، فى حين أنه قبل تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه كان أعلى من القيمة العادلة بنحو 24%.

وأشار التقرير إلى أنه أقل تفاؤلاً بتوقعاته للتضخم من صندوق النقد الدولى، وتبلغ توقعات الصندوق للتضخم 24.8% و11.6% لأعوام 2017 و2018 على التوالى. فى حين يتوقع التقرير أن يكون متوسط معدلات التضخم 30% فى 2017 و16.9% فى 2018.

كان البنك المركزى قد فاجأ اﻷسواق قبل نهاية الشهر الماضى ورفع سعر الفائدة اﻷساسية 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى 16.75% و17.75% على اﻹيداع واﻹقراض فى الكوريدور و17.25% للعملية الرئيسية للبنك المركزى، وبرر البنك ذلك بمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.