اللجنة المصرية المعنية بليبيا تواصل جهودها للتوصل لتوافق سياسي
تابعت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، مختلف التطورات التى شهدتها
ليبيا خلال الفترة الأخيرة وكذا التطورات الخارجية المرتبطة والمؤثرة على تفاعلات المشهد
الليبي فى الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار ترى اللجنة أهمية الإشارة إلى ما يلى :
1. تثمن
اللجنة الوطنية المصرية الجهود المكثفة والمضنية التى بذلتها كافة الأطراف الوطنية
الليبية بالتنسيق مع أشقائها فى مصر على مدى ما يزيد عن عام ونصف وكذا حرص هذه الأفراد
الشديد على خلق أرضية مشتركة وبناء جسور الثقة والدفع نحو الحوار المباشر بين كافة
الأطراف من أبناء هذا الوطن العزيز والجار الغالي.
2.تؤكد اللجنة على
ضرورة تحمل كافة الأطراف الليبية لمسئوليتها حفاظاً على السلم الأهلي وسعياً لاستكمال
تأسيس وبناء هيكل ومؤسسات الدولة ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية
المؤثرة على الشعب الليبى الشقيق .
3.تشير اللجنة إلى
ما يتطلبه الموقف الراهن من الالتزام بالشرعية التى أفرزها الاتفاق السياسى لحين الوصول
لصيغ توافقية لمعالجة الشواغل التى حددها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة وتجنب أى
قرارات أحادية الجانب من أى طرف ليبي قد تؤدى إلى المزيد من التصعيد والفوضى .
4.تهيب اللجنة بالأطراف
الليبية بأهمية ادارك عامل الوقت المتاح لأهمية سرعة التوصل لتوافق ليبي يفرز هيكل
ومؤسسات للدولة الليبية قادرة على قيادة الدولة وحماية مقدرات الشعب وتلبية طموحاته
فى الأمن والتنمية بما يجنب البلاد التبعات الخطيرة المترتبة عن انتهاء العمل بالاتفاق
السياسى فى منتصف ديسمبر من العام الحالى .
5.تناشد اللجنة جميع
الأطراف دون استثناء بإعلاء كلمة الوطن ومصالحه العليا والنأى عن الانشغال بالمصالحة
الضيقة والآنية والعمل فى القريب العاجل وبروح الفريق وتحمل المسئولية التاريخية والأخلاقية
للخروج من هذا المأزق الخطير وكذا دراسة وإقرار البدائل السياسية الملائمة التى تحقق
الصالح العام وتعيد اللحمة لأبناء الوطن .
6. تؤكد اللجنة الوطنية
المصرية استمرار جهودها فى التواصل مع كافة الأطراف الليبية بهدف استكمال العملية السياسية
لتنفيذ ما سبق التوافق الليبي عليه للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالى ولرفع المعاناة
عن الشعب الليبي الشقيق، وإننا لدينا ثقة لا يشوبها أى شك في أن الشعب الليبي الشقيق
قادر على تجاوز أزمته والخروج منها أقوى مما كان .
