خبراء يكشفون مفاجأت.. هل يجوز لقطر رفع دعوى قضائية دولية ضد دول المقاطعة؟
من حين لآخر وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل مصر والسعودية واليمن والبحرين والإمارات مع الدوحة، تظهر العديد من الأدلة التي تثبت تورط قطر في تمويل جماعات إرهابية تستهدف استقرار المنطقة، وأخرهم ما كشفه جهاز الاستخبارات الفرنسية "DGSI" بأن قطر تمتلك معسكرات تمولها في تونس ودرنة الليبية، وتزامنًا مع الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تعرضت لها الدوحة هل يجوز لها اللجوء لمحكمة العدل لمُقاضاة الدول المُقاطعة؟.
يجوز التقاضي
من جانبه، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه القانون الدولي يسمح لقطر من أن تقدم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
لا جدوى من اللجوء
وأضاف نبيل، أن استمرار إجراءات التقاضي لم تحالف قطر لأن اختصاصات محكمة العدل الدولية ما هي إلا ولاية اختيارية وهي بذلك تختلف عن ولاية القضاء الداخلي أي أنها تشترط رضا جميع الأطراف المتنازعة بعرض أمر الخلاف عليها للنظر والفصل فيه، بالإضافة إلى أنها تدلي أرائها حول الآراء القضائية تم الاختلاف عليها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي معاهدات بين قطر واتفاقيات بين قطر ومصر والدول الخليجية تعاقبهم إذا لم يلتزموا بها.
ميثاق الأمم المتحدة
كما أكد أستاذ القانون، أن قطر لم تنال أي حق من قرار الدول المُقاطعة معها اعتمادًا على المادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة بالفصل التاسع نص: "الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة".
القرار سيادي
وفي نفس السياق، قال الدكتور أيمن سلامة خبير حفظ السلام وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن قرار مصر واليمن والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ما هو إلا قرار سيادي انفرادي بين الدول ولا يجوز لأي دولة أن تبرر أسبابها في اتخاذ مثل هذا القرار.
يستوجب موافقة كافة الأطراف
وأضاف سلامة، أن لجوء قطر لمحكمة العدل الدولية يستوجب موافقة كافة أصراف النزاع فقط لا غير.
