مسئول: تصويت "استقلال كردستان العراق" في المناطق المتنازع عليها "دستوري"

وقال المتحدث باسم حكومة المنطقة ذاتية الحكم، صفين ديزايي، لـ"سبوتنيك"، "إذا تحدثت عن شرعية الاستفتاء في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها التي تقع ضمن المادة 140، فمن القانوني والدستوري إجراء الاستفتاء في تلك المناطق، لأن الدستور العراقي نفسه يطالب بإجراء الاستفتاء ولكن لسوء الحظ كما قلت إنها لم تنفذ من قبل بغداد". 

وقال نائب الرئيس العراقى نوري المالكي لـ"سبوتنيك" في يوليو، إن كردستان لن تكون قادرة على الانفصال حيث إنها ستكون ضد دستور العراق.

وتشير المادة 140 إلى الاستفتاء على وضع منطقة كركوك وغيرها من الأراضي المتنازع عليها في العراق وما إذا كان ينبغي أن تصبح جزءا من كردستان العراق. وكان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه المادة بحلول نهاية عام 2007، ولكن لم يتم إجراء الاستفتاءات مطلقا.

وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، أن الحاجة إلى محاربة " داعش" الإرهابي أدت إلى تغيير ترتيب الأولويات وجعل توقيت استفتاء استقلال كردستان العراق غير ملائم.

وتابع صفين ديزايي، "لقد قيل إن الأمر يتعلق بالتوقيت، ففي العديد من البلدان يقول القادة السياسيون إنهم لا يرفضون الاستفتاء رسميا، لكنهم يقولون إن التوقيت [معضلة]، ربما في الوقت الذي نقاتل فيه داعش، قد يصرف ذلك جهودنا من القتال ضد داعش، قبل ثلاث سنوات أو أربع، في الواقع، كانت مسألة الاستقلال والاستفتاء على الطاولة، ولكن عندما جاءت داعش، تغيرت الأولويات".

وأضاف أن عدم وجود مساعدة من بغداد خلال محاولات كردستان لمواجهة التأثير السلبي لأنشطة "داعش" أدى إلى زيادة الاهتمام بالاستفتاء.

وقد انتقدت بغداد بشدة خطة كردستان لإجراء الاستفتاء، وقال نائب الرئيس نوري المالكي، إن الإنفصال سيكون غير دستوري. وقد اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على توقيت الاستفتاء، قائلة، إنها ستحول انتباه الشعب عن الحرب ضد الإرهابيين. وقال مبعوث الرئاسة الأمريكية الخاص للتحالف العالمي لمكافحة "داعش" بريت ماكجورك، إنه لا يجب إجراء الاستفتاء فى سبتمبر لأن "داعش" ما زالت تشكل تهديدا.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أمله فى أن يتم التعبير عن إرادة الشعب الكردي سلميا وأن تؤخذ فى الاعتبار كافة الإنعكاسات.