اقتصاد قطر إلى الهاوية.. ارتفاع أسعار الغذاء وسحب ودائع البنوك.. والعمالة في خطر

 

تأثر الوضع الاقتصادي القطري كثيرًا، بسبب المقاطعة العربية، حيث واصلت أسعار الغذاء في الدوحة الارتفاع كما تأثر سوق العقارات، وذلك بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة.

 

وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2% في يوليو، وارتفع المعدل إلى 0.8% في يونيو من 0.1% في مايو، وانخفضت الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.

 

وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو، حيث وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو، وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق.

 

وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.

 

ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.

 

وذكرت مصادر خليجية، لوسائل إعلام سعودية، أن السلوك القطري في تعامله مع أزمة الدوحة بالدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، من معاناة العمالة الأجنبية في البلاد، حيث يواجه بعضهم استغناءات، في حين يتذمر العمال الهنود والنيباليون الذين يحصلون في العادة على 800 ریال شهريًا من أوضاعهم المالية والصعوبات التي تواجههم.

 

وتشكل العمالة الأجنبية 90 % من سكان إمارة قطر البالغ عدده 2.7 مليون نسمة تقريبا، وأبلغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق الدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم، بسبب انخفاض معدلات الإشغال.

 

وقالت مصادر إن فنادق الدوحة تعانى من أزمة طاحنة فى نقص عدد العمالة، كما أن الغرف الفندقية تعانى من بشدة لعدم وجود عمال نظافة، وهو ما أثار الأجانب المقيمين بتلك الفنادق.

 

وفيما تنفى قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق وقالت إن استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة.

 

وأغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيدة للإمارة الصغيرة. كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، وأُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بمغادرتها.

 

ولا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6 بالمئة مما كانت عليه قبيل بدء الأزمة الدبلوماسية، بينما باتت علامات "الإجهاد" تظهر على اقتصاد الإمارة، بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ.

 

وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة "اكسفورد ايكينوميكس" إيمي ماكليستر، إن بيانات المصرف المركزي تظهر أن الاحتياطات المالية أصبحت في أدنى مستوياتها منذ مايو 2012.

 

وتوضح أن "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية إلى سحب أموال من قطر ما أدى إلى تراجع الاحتياطات"، مضيفة أن المصرف المركزي "يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار".

 

وعمدت "اكسفورد ايكينوميكس" إلى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3,4 بالمئة إلى 1,4 بالمئة بعد بدء الأزمة، ورفع نسبة التضخم إلى 1,8 بالمئة بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1,5 بالمئة.

 

وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر.

 

وتشهد قطر أيضًا اضطرابًا في مواعيد تسليم مشروعات البنية التحتية الخاصة بنهائيات كأس العالم عام 2022، في ظل ركود أسعار النفط في الدولة الخليجية الداعمة للإرهاب.