"استرداد أراضي الدولة" تحيل 18 حالة تعدٍ إلى قاضي التحقيقات
خاطبت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وزير العدل لإحالة 18 حالة تعدٍ جديدة، إلى قاضى التحقيق؛ لاتخاذ ما يراه قانونا بشأنهم لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.
المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجة، أكد أن اللجنة حريصة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تحيل فيه الجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى، تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.
اللجنة استعرضت أيضًا، تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبد الغني، عن موقف البنك المركزي، من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.
في السياق نفسه، أكد تقرير وزارة الاستثمار أنها تلقت حتى الآن، بيانات الأراضي التي تم استردادها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة قيام وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بمخاطبة التسع عشرة محافظة المتأخرة، للتأكيد على سرعة إرسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضي لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.
كشف اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، عن أن الأسبوع المقبل، سيشهد اجتماعًا موسعًا للجنة مع عدد من المحافظين بالتنسيق وبحضور وزير التنمية المحلية؛ لمناقشة آليات الإسراع في إجراءات التقنين والدفع بعدد أكبر من لجان التقييم والتسعير وكذلك أسلوب التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية.
