إحباط تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات مشتبه فى أثريتها بالإسكندرية (صور)
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع يسرى رجب مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الشمالية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات المشتبه فى أثريتها وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
تعود تفاصيل الواقعة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على شهادات الصادر تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 33639 لسنة 2017 صادر نهائى بإسم شركة "أ.ش" المصدره الى السعودية والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن 56 طرد أسقف معلقة من الألومنيوم ومصنوعات يدوية من نحاس بوزن 2.3 طن.
وبالكشف والمعاينة المبدئية تبين وجود كمية من الأسقف المعلقة من الألومنيوم داخل كراتين صغيرة وحديثة الصنع و3 صناديق خشبية بها 242 قطعة معدنية من النحاس قديمة الصنع.
وتم إخطار الوحدة الأثرية للمنافذ البحرية بالإسكندرية وتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك والوحدة الأثرية للمنفذ البحرية للكشف والمعاينة برئاسة أحمس كامل مدير المجمع ومحمد مرسى مدير إدارة الحركة وأحمد سلطان مدير التعريفة وطه مرسى مدير الإدارة والسيد عبدالراضى مدير اللوجيستية وميلاد فام مدير الحركة عصام الزناتى مأمور الحركة، ومحمد عاطف مأمور الحركة ورافت محمد مأمور التعريفة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن الأسقف المعلقة والستائر المعدنية من الألومنيوم حديثة الصنع وانه يوجد 3 صناديق خشبية الصندوق الأول به 91 قطعة عبارة عن 65 طبق من المعدن متوسط الحجم دائرى الشكل قطره 20 سم و24 إناء من المعدن مختلف الأشكال بشكل أبريل وأوانى و2 مبخرة من المعدن والصندوق الثانى به 75 قطعة معدنية عبارة عن أباريق وأوانى من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام والصندوق الثالث به 76 قطعة معدنية أيضا عبارة عن أباريق وأوانى من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بالحفاظ على الصناديق الخشبية الثلاثة ومحتوياته لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة فى آثار العصور الإسلامية، نظرا لصفة القدم الغالبة على القطع الموجودة وتحديد ماهيتها الأثرية.
قرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة لحين العرض على اللجنة العليا للآثار.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
