"بيزنس" نواب سابقين وحاليين مع رجال أعمال للاستيلاء على أرض "الغلابة"

البداية كانت فى أراضى مساحتها تقترب من 19 فدانًا بمنطقة سهل الحسينية، ضاعت بسببها حقوق 600 فرد من أهالى المنطقة؛ بعدما استولى مجلس إدارة جمعية الاستزراع السمكى بالحسينية عليها وسعى أعضاؤه لتقنين أوضاعهم مستغلين نفوذهم وسلطتهم، تقول فاطمة السيد، إحدى المتضررات، والدى امتلك ثلاثة أسهم فى أرض الجمعية، والتى تم تكوينها بناءً على اقتراح بضم جميع الأراضى فى السبعينيات، إلا أن القائمين على الجمعية استولوا عليها فيما بعد وحققوا أرباحًا طائلة، مستغلين جهل وفقر الأهالى، وتضررت أسرتى و168 أسرة أخرى، ووكلنا أحد المحامين لرفع قضية تمكننا من استرداد حقوقنا، لكن كل محاولاتنا لم تُجد نفعًا حتى الآن. 

وأوضح محمد غيث، محامى المتضررين، أن حوالى 168 أسرة توجهوا إليه منذ أكثر من 14 عامًا، وطالبوه برفع قضايا تساعدهم على استرداد حقوقهم، فيما توجهت أسر أخرى لستة محامين من زملائه، حيث وصل إجمالى المتضررين لنحو 600 فرد من أبناء مركز الحسينية، مشيرًا إلى أنه فى كل مرة كان يتدخل الخصوم بنفوذهم وسلطتهم، ويتم حفظ البلاغات والمحاضر والتحقيقات جميعها فى النهاية.

وأشار إلى أن الجمعية تم تأسيسها فى الـ5 من يوليو عام 1978، ووفقًا للعقد التأسيسى تقدر مساحتها بـ 1085 فدانًا، وتم تشكيلها من 600 عضو من الشاكين، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة، والذين اتضح فيما بعد اتفاقهم على عدم منح الفوائد والأرباح للمساهمين الأعضاء، والاستيلاء عليها، حيث كان أول رئيس لها «يوسف.ع.ع» شقيق نائب مجلس الشعب السابق «إسماعيل.ع»، فيما تألف مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون 8 عائلات بالمركز، وجميعهم من ذوى النفوذ.

وبالفعل تم قبول الدعوى، وتشكيل لجنة سباعية تبين لها صدق مزاعم الشاكين، وأوضحت أن الربح يقدر بحوالى 130 مليون جنيه (مكسب غير شرعي)، ووجهت للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام وتزوير فى محاضر جلسات الجمعية، ليتم التحقيق مع النائب ومن ثم إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، فى حين خرج الباقون بكفالة قدرها 15 ألف جنيه لكلٍ منهم، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات.

وتقدم النائب «ثروت.س» عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد، بطلب إحاطة بشأن استيلاء النائب «أحمد.ف.أ» عضو مجلس النواب عن نفس الدائرة، على 25 فدانًا داخل الكتلة السكنية بقرية «الصوة».

وأقامت إدارة المحاجر، عدة دعاوى قضائية ضد منير ثابت شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وآخرين من أعضاء مجلس إدارة جمعية «العدلية»، لاستيلائهم على 216 فدانًا تابعة للمحاجر، وحملت آخر دعوى مقامة رقم 131 لسنة 2002، ضد كل من «منير.ث» لتعديه على 11 فدانًا، و«وائل.ب» 20 فدانًا، صادر بحقها قرار المحافظة رقم 117 لسنة 2004، و«ف.ر.الـ» المرشح السابق لمجلس الشعب، لتعديه على 20 فدانًا مجاورة للمساحة الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 798 لسنة 2004، و«محمد.ح.الـ» لتعديه على 30 فدانًا، و«ع.ع.ى» 10 أفدنة، و«ف.ح.ح.أ» 5 أفدنة، و«أ.م.إ» 10 أفدنة، و«م.م.ع.الـ» 10 أفدنة، جميعها زراعة ومنشآت.