"معاونو الأمن" يهددون إمبراطورية أمناء الشرطة

يرى أمناء الشرطة، أن وزارة الداخلية، تحاول التخلص منهم، بإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد قبل وصولهم لسن المعاش، تمهيداً لإحلال فئة جديدة من العاملين بمؤسسة الشرطة.

يقول أحمد مصطفى، المتحدث باسم نادى أمناء الشرطة، إن إعلان الوزارة فتح باب الالتحاق بمعهد معاونى الأمن، والذى يحل بديلاً لمعهد أمناء الشرطة، محاولة للتخلص من الأمناء، لصالح فئة جديدة ليس لها أى حق فى الترقية إلى فئة الضباط، إذ إن «معاون شرطة»، رتبة أقل من العريف، وأعلى من العسكري، ولذا لن يكون لها أى طموحات، وستبقى طوعا للوزارة حسب وصفه.

وشدد مصطفى على أن مثل تلك القرارات، تعتبر خطة من جانب الوزارة فى عهد الوزير مجدى عبد الغفار، للتخلص من أمناء الشرطة خلال الـ 10 أعوام المقبلة، وتبدأ الخطة بإلغاء معهد أمناء الشرطة، ثم تنفيذ المادة 77 من قانون الشرطة، رقم 64 لسنة 2016، والتى تنص على أن مدة خدمة أعضاء هيئة الشرطة 20 سنة، ثم يتم مد الخدمة، سنة واحدة، ولمدد مماثلة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ويحال للمعاش من لم تثبت صلاحيته.

وأكد مصطفى أن «المعاون» سيتسبب فى كوارث بسبب ضعف ثقافته، وعدم قدرته على التعامل بحرفية مع أفراد المجتمع، لأنه شخص هرب فى الأساس من التعليم، فى سن مبكرة، كما أن أفراد هذه الفئة لن يكترثوا بأى عقوبة يتم توقيعها عليهم نتيجة أخطائهم، وذلك لأنهم سيدخلون الخدمة برتبة معاون، وسيخرجون منها بنفس الرتبة، وبالتالى فأى عقوبة لن تؤثر عليهم. 

وأوضح أن معظم أمناء الشرطة الذين تمت إحالتهم للمعاش فى الفترة الأخيرة، قاموا بمقاضاة وزير الداخلية، لأن هذا الإجراء غير قانوني، لافتاً إلى أن المادة 77 تتحكم فى مصير 300 ألف أمين شرطة، إذ إنها تجعل الوزارة قادرة على استبعاد الأمناء الذين أرهقوها بمطالب المساواة مع الضباط فى المكاسب والمميزات، خاصة أن أعداداً كبيرة منهم تطالب بالترقى إلى رتبة ملازم، بعد حصولهم على ليسانس الحقوق.

أخطاء أمناء الشرطة المتكررة ومطالبهم، حولتهم إلى صداع يؤرق وزارة الداخلية، ويبدو أن السيناريو الأقرب للتنفيذ، هو التخلص من دولة « الأمين حاتم».