المتهمون الكبار فى قضايا الكسب يطلبون تصريحًا بالحج

بين هؤلاء من هو محل تحقيق فى جهاز الكسب، وينتظر تقارير لجنة الخبراء حول إقرار ذمته المالية، ومنهم من تمت إحالته للمحاكمة.

وأكد مصدر بالكسب، أن إدارة الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، تعكف حالياً على فحص ودراسة طلبات بعض الممنوعين من السفر، والمتحفظ على أموالهم لأداء فريضة الحج خلال الشهر الجارى، وتصل لنحو 25 طلبا، يراجع كل منه مستشار التحقيق فى القضية.

 وأضاف بأنه يتم فى العادة الموافقة على طلبات أداء مناسب الحج، للممنوعين من السفر، طالما قاموا بسداد ما عليهم من ممتلكات للدولة، أو المتحفظ على أموالهم، مؤكداً أن الممنوع من السفر يكون محتجزا داخل بلده وفقاً للقانون، ووفقا للمادة 62 من الدستور، التى تحدد ضوابط وقيود إجراء المنع من السفر، كما أنها سلطة متروكة لجهات التحقيق من النيابة العامة، وجهاز الكسب، حسب ظروف التحقيق، ويتم المنع من السفر، ثم إرسال الاسم لإدارة الجوازات بوزارة الداخلية، لإدراج الاسم بقوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول، ولم ينل الممنوع من السفر موافقة الجوازات على السفر، أو تأشيرة للخروج إلا بموافقة من جهة التحفظ، وهى الكسب غير المشروع.

وهو ما أكده المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، مشيرا إلى أنه فى الأغلب يتم الموافقة على مثل هذه الطلبات، فيما عدا ما يتعلق بالمنع من السفر فى قضايا الإرهاب.

يذكر أن عدد الممنوعين من السفر، وفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة "دفتر أحوال" بلغ نحو 554 حالة حتى نهاية 2016، منهم من هم على ذمة قضايا مصحوبة بقرار ضبط، ومنهم على ذمة قضايا دون ضبط، كما رصدت دراسة المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية حتى أواخر عام 2016، نفس النتيجة، إلى جانب نحو 4 آلاف و500 شخص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، بجانب إعلاميين وشخصيات سياسية، تم منعهم من السفر، وترقب الوصول فى قضايا إرهاب.