صيادو «قعر البحر» يستغيثون بـ«السيسى» لإنقاذ الثروة السمكية فى مدن القنال

العدد الأسبوعي

جانب من ردم منطقة
جانب من ردم منطقة قعر البحر


رغم قرار محافظ بورسعيد بردم 3 آلاف فدان و600 مزرعة سمكية

تشهد منطقة «قعر البحر» جنوب محافظة بورسعيد، والواقعة خلف «الحى الإماراتى»، جزءًا من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، استمراراً لأعمال الردم التى كانت قد بدأت بقرار من محافظ بورسعيد ،اللواء عادل الغضبان أواخر العام الماضى.

ووجه صيادو المنطقة استغاثات عديدة للمسئولين من قيام المحافظة بردم أجزاء من المنطقة التى خُصصت للصيد أو الاستزراع السمكى، وضمت 600 مزرعة سمكية ومناطق للصيد الحر على مساحة 2800 فدان، وأرجع إبراهيم نوفل، شيخ الصيّادين فى بورسعيد، موافقة محافظ بورسعيد على ردم 3 آلاف فدان من بحيرة المنزلة إلى أنه لا يعلم مدى ارتفاع المياه فى هذه المنطقة من البحيرة، وأن رؤساء الأحياء قاموا بتضليله -على حد قوله- وأوهموه أن منسوب المياه ضئيل للغاية، المحافظ رفض المساس بأى مزارع سمكية أو الصيد الحر، والمقاول الذى كان يباشر عملية الردم كان ادعى أن معه قرارا جمهوريا يؤيد عملية الحفر.

وأوضح حسن عفيفى، عضو جمعية الصيادين ببورسعيد، أن الصيادين فوجئوا بحضور مقاولين لردم جزء من بحيرة المنزلة، فتوجهوا إلى إدارة البحيرة المتكاملة، واستفسروا عما إذا كان هناك قرار لردم للبحيرة أم لا، لكن الإدارة نفت وجود أى قرارات، وأن هيئة الثروة السمكية أفادت بأنه لا يوجد أى قرارات ردم، مشيرًا إلى أن الصيادين توجهوا للمحافظ لوقف الردم، لكنه وعدهم بإرسال لجنة لدراسة الأمر ولم يفعل شيئا، مؤكداً أن الصيادين توجهوا بعدها إلى القضاء لوقف الردم، وعندما صدر الحكم أخطروا المحافظ، لكنه لم ينفذ، منوها إلى أنه لن يتوقف إلا بعد شهر من صدور الحكم.

وأكد أنه ذهب رفقة زملائه إلى مكتب الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة مرات عديدة، وتمت مقابلة الدكتور خالد الحسن، مدير مكتب الوزير ، وبعرض الأزمة قام بتحرير مذكرة بضرورة الرد على ما يحدث من ردم فى البحيرة، وأرسلت للمحافظ برقم 1965، وبحثوا عن القرار فى الديوان العام للمحافظة ولم نجده، وحرروا مذكرة أخرى لوزارة التنمية المحلية وصدرت برقم 1605 لمحافظ بورسعيد فى نفس اليوم، ونرجو من السيد عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ الثروة السمكية فى بورسعيد.