اختتام أعمال الملتقى العربي الرابع حول مكافحة الفساد في أعمال الإدارة العامة بالقاهرة

وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بأن الملتقى قد شارك ضمن فعالياته مشاركون من مجلس  النواب العراقي، والقيادات الإدارية العليا والمراقبين العموميين في المجال الاداري والمالي ورجال القانون والأكاديميين والباحثين في مجال مكافحة الفساد وثلة من السادة القضاة والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني من الدول العربية الاتية: (مصر – العراق – تونس - سوريا – المغرب).

وقال مدير عام المنظمة، إن الملتقى قد خلص إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على تطلعات الشعوب العربية من أجل الديمقراطية والتنمية، ومن أجل استمرار بيئة سياسية ومؤسساتية داعمة لمكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الجيدة بغاية نبذ الممارسات الفاسدة، وضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية ونية صادقة في مكافحة الفساد من طرف الدولة والإفصاح عن خطة عمل، واستراتيجية دقيقة يشارك فيها الجميع مؤسسات رسمية وغير رسمية، مجتمع مدني، والعمل على تجسيدها على أرض الواقع، وكذلك ضرورة وضع مناهج تربوية وثقافية عبر وسائل الأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لغرض إرساء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام من خلال تصحيح  دور الإدارة العليا وتكثيف الجهود وتضافرها  لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها من خلال اتخاذ قرارات حاسمة لغرض منع  الفساد والحد من مخاطرة.

 بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة تشريعية للممارسة الحكومية، حيث يجب أن تعمل الحكومة بالتنسيق مع الجهات التشريعية على تطوير القوانين والأنظمة والتعليمات لكل الممارسات المالية والإدارية، وتشديد العقوبات المفروضة على جرائم الغش والفساد في جميع الجوانب الإدارية والمالية، والتأكيد على منح مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد الضمانات القانونية والفعلية من أجل تأدية مهامها بشفافية وفاعلية، وأهم ضمانة هي الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وتفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة حيث تشكل المساءلة والمحاسبة ركيزة أساسية لتفعيل الرقابة، ذلك أن لا رقابة بدون مساءلة ومحاسبة.

وتابع: ومنح هيئة مكافحة الفساد باعتبارها هيئة متخصصة الصلاحيات الواسعة لتعقب ظاهرة الفساد، واعتماد مبدأ الشفافية والوضوح، ومن هنا تهتم الأجهزة العليا للرقابة بتحقيق الشفافية للأعمال الحكومية ونشرها، وتسعى إلى نشر تقاريرها الدورية والسنوية بما يردع الفساد ويعزز ثقة المواطن وتفاعله وإسهامه في التصدي للفساد ومكافحته، والإلزام بتطبيق التصريح بالممتلكات لجميع موظفي الدولة والمسؤولين مهما كانت صفتهم ومنصبهم ونشر الذمم المالية للمسؤولين الكبار في الدولة وتمكين المواطن من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه الذمم المالية ومتابعة الزيادات التي تطرأ عليها، والعمل على تطوير أدوات وبرامج الإصلاح؛ لأن الغش والفساد يشكل أحد الجوانب التي تسعى برامج الإصلاح المالي والإداري إلى القضاء عليها من خلال إحداث التغيير في الهياكل الحكومية والبيئة القانونية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحديث وسائل وأساليب الرقابة، واستخدام التقنيات الحديثة والانترنت، وضرورة مشاركة الإعلام في مكافحة الفساد من خلال المشاركة في رفع درجة، والوعي لدى الجمهور عبر التحسس بمخاطر الفساد وضرورة التبليغ عنه وكذلك إيصال المعلومة للمواطن بأمانة، وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين، وضرورة توفير مجموعة من الضمانات تكفل سلامة الشاهد والمبلغ جسدياً ومادياً ومعنوياً، واعتماد ملائمة الأجور للموظفين الحكوميين لمنع بحثهم عن موارد مادية أخرى، وعدم إفلات المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام من العقاب ومحاكمتهم محاكمات علنية وفرض الجزاءات المناسبة عليهم.

واستكمل: مع استرداد جميع الأموال والممتلكات المنهوبة عن طريق الحجز عليها جميعا، ضمان استقلال السلطة القضائية والادعاء العام، ومتابعة حالات الفساد التي تطرح أمامها لبحثها بما ينسجم مع احترام الحريات العامة والحقوق السياسية والمدنية للأفراد، واحترام الدستور ومبادئ العدالة والنزاهة، وبناء التحالفات الموضوعية لمناهضة الفساد والعمل على نشر مبادئ الشفافية والنزاهة، وكذلك دعوة جامعة الدول العربية إلى اعتماد آليات قوية لتقييم آثار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المنظمات الدولية أو الكتل الاقتصادية الدولية ودول العالم العربي وإمكانية مراجعتها، والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي العربي في تنفيذ الإنابات القضائية فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة.