"موديز" تتوقع انخفاض مستويات العجز المالي والدين الحكومي في مصر

 وتصر "موديز" على أن هذا التصنيف الائتماني يحقق التوازن الصحيح بين التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومستويات الدين الحكومي.

وقالت "موديز" إنها ترغب في أن ترى تقدما "أسرع مما هو متوقع" في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل اتخاذ قرار برفع التصنيف الائتماني لمصر، فربما ترى الوكالة أن التغير الجذري في الأوضاع الاقتصادية لا يعد كافيا. وترغب الوكالة كذلك في ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مستويات الدين بصورة أسرع.

وأضافت أن وجود أية إشارات على تباطؤ عملية الإصلاحات ستعرض النظرة المستقبلية للخطر.

إلا أن وكالة موديز أقرت بحدوث تقدم باقتصاد مصر، فقال ستيفن دايك، نائب رئيس وكالة موديز والمؤلف المشارك للتقرير: "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، فإنه بدأ يشهد تحسنا، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

وأضاف "نتوقع أيضا أن نشهد انخفاضا تدريجيا في مستويات العجز المالي والدين الحكومي في مصر".